سخنگوی انجمن قطعه‌سازان تاکید کرد بالاخره افزایش 25 درصدی قیمت تمام شده خودرو اعلام شد

آن‌طور که سخنگوی انجمن قطعه سازان در نشست خبری دیروز خود مطرح کرد، صنعت خودروسازی کشور با مشکلات حاد مالی
دست و پنجه نرم می کند و اگر برای حل آنها فکری نشود، این صنعت به تدریج توان تولید خود را از دست خواهد داد.
به گفته فرهاد به نیا، در حال حاضر مسائلی مانند افزایش نرخ ارز، محدودیت‌های بین‌المللی و عدم افزایش رسمی قیمت خودرو، هزینه‌های تولید را بالا برده است، به نحوی که با ادامه این روند، سال آینده حداقل 25 درصد به قیمت تمام شده خودروهای داخلی اضافه خواهد شد.
البته این 25 درصد با فاکتور گرفتن از اثرات اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها برآورد شده و به گفته به نیا اگر این موضوع را نیز در نظر بگیریم، هزینه تولید بیش از اینها رشد خواهد کرد.
افزایش 25 درصدی قیمت خودرو
اظهارات سخنگوی انجمن قطعه سازان در شرایطی است که سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به عنوان مرجع رسیدگی به افزایش قیمت خودرو، چندان تمایلی به بالا بردن قیمت‌ها نداشته و اصرار دارد خودروسازان روش‌های دیگری را برای جبران هزینه‌های تولید خود به کار ببرند. هرچند ظاهرا مسوولان سازمان حمایت به تازگی کمی نرم‌تر شده و موافقت آنها با افزایش قیمت خودروهای داخلی محتمل به نظر می‌رسد، اما به اعتقاد فعالان صنعت خودرو، این «افزایش قیمت» حالتی قطره چکانی خواهد داشت و کفاف هزینه‌های تولیدی آنها را نمی‌دهد.
شاید از همین رو است که سخنگوی انجمن قطعه‌سازان نیز می‌گوید سازمان حمایت باید با افزایش حداقل 15 درصدی قیمت خودروهای داخلی موافقت کند. به گفته به نیا، هزینه تولید خودرو در سال آینده و بدون در نظر گرفتن اثرات فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، حداقل 25 درصد رشد خواهد داشت و با دو سه درصد افزایش قیمت، نمی‌توان این هزینه‌ها را جبران کرد.
آن طور که سخنگوی انجمن قطعه‌سازان تاکید می‌کند، صنعت قطعه‌سازی در گذشته و در بهترین حالت بین سه تا هفت درصد سود داشته، اما هم اکنون با توجه به بروز مشکلات مالی و محدودیت‌های بین‌المللی و...، دیگر سودی در کار نیست و قطعه سازان به مرحله ضرردهی رسیده‌اند.
مشکلات مالی که به نیا از آنها صحبت به میان می‌آورد، از مسائلی مانند رشد نرخ ارز و تورم عمومی سرچشمه می‌گیرد و اتفاقا خودروسازان نیز با استناد به همین موارد خواستار افزایش قیمت محصولات خود هستند. به اعتقاد خودروسازان، هم اکنون پول ناشی از شکاف قیمت کارخانه و بازار خودروهای داخلی به جیب دلالان می‌رود و چیزی نصیب آنها نمی‌شود و به همین دلیل، اگر نرخ رسمی خودروها افزایش یابد، شکاف قیمتی کارخانه و بازار کم می‌شود و در پی آن بخشی از هزینه‌های تولید نیز جبران خواهد شد. چالش دیگری که این روزها خودروسازان کشور با آن روبه‌رو هستند، به محدویت‌های بین‌المللی برمی‌گردد و این مساله به نوبه خود تاثیر بسزایی بر رشد هزینه‌های تولید گذاشته است. یکی از اثرات منفی این محدودیت‌ها این است که فعالان صنعت خودرو مجبورند برای گشایش اعتبار و تامین مواد و قطعات موردنیاز خود، بین سه تا هفت درصد افزایش هزینه را تحمل کنند. در واقع آنها مجبورند به واسطه‌هایی که پروسه گشایش اعتبار را انجام می دهند، پولی اضافه بپردازند و این یعنی افزایش هزینه تولید.
تسهیلات به جای افزایش قیمت
اما در شرایطی که از دید فعالان صنعت خودرو، بهترین راه برای نجات این صنعت از بحران مالی، افزایش قیمت‌ها است، سخنگوی انجمن قطعه‌سازان تاکید می‌کند اگر وزارت «صنعت، معدن و تجارت» تمایلی به این موضوع ندارد، باید حداقل تسهیلاتی ویژه را برای زنجیره خودروسازی کشور در نظر بگیرد.
به گفته به نیا، فعالان صنعت خودرو از مسوولان خواسته‌اند در صورت مخالفت با افزایش قیمت‌ها، یکی از این سه روش یعنی پرداخت تسهیلات کم‌بهره، تامین مواد اولیه با قیمت کمتر و عرضه ارز ارزان را اجرا کنند تا لکوموتیو صنایع کشور از حرکت باز نایستد.
وی تاکید می‌کند: اگر دولت تمایلی به افزایش قیمت خودرو ندارد، در عوض مواد اولیه را با قیمتی ارزان‌تر در اختیار صنعت خودرو قرار بدهد، مثلا فولاد را ارزانتر از نرخ اصلی آن به ما بفروشد. به نیا با بیان اینکه راه دیگر، تامین ارز ارزان برای قطعه‌سازان و خودروسازان است، می‌گوید: در حال حاضر تعداد کمی از فعالان صنعت خودرو توانسته اند به ارز تک نرخی (ارز یک‌هزار و 226 تومانی) دست پیدا کنند.
وی می افزاید: وقتی برای دریافت ارز به بانک‌ها مراجعه می‌کنیم، یکی ارز نمی‌دهد، یکی 10 درصد پیش پرداخت می‌گیرد و دیگری پیش پرداختی بیشتر طلب می‌کند.
این گفته وی در حالی است که مسوولان پس از اعلام تک نرخی شدن ارز قول دادند ارز موردنیاز تولیدکنندگان داخلی به خصوص خودروسازان را تامین خواهند کرد.
حتی آن طور که سخنگوی انجمن قطعه‌سازان می‌گوید، بانک‌ها گردش ريالي کشور را قطع کرده‌اند و از پرداخت اعتبارات ريالي جلوگيري مي‌کنند. به گفته به نیا، با توجه به ابعاد بزرگ صنعت خودروسازي کشور، اين صنعت نيازمند تدوين سياست‌هاي ويژه است، حال آنکه هم اکنون کمترين توجه به صنعت خودروسازي مي‌شود.