سايت خبري تحليلي انديشه ها : رانت ۴ هزار ميليارد توماني ارز دونرخي به چه حسابي واريز شده ؟

براساس آمار كل يارانه نقدي قابل پرداخت ماهانه 3600 ميليارد تومان است كه دولت براي واريز اين وجه تا كنون به صورت رسمي از بودجه هاي عمراني و جاري استفاده كرده است و اگر بخواهيم كانال هاي غير رسمي را هم اضافه كنيم بايد به ارز دو نرخي، حباب بورس، افزايش قيمت سكه و طلا و ... اشاره كنيم كه بنا بر پيش بيني ها و هشدارهاي كارشناسي اين منابع نيز به پايان رسيده است.

اين پايان به قدري زود هنگام بود كه از 22 هزار ميليارد توماني كه دولت موظف بود در بخش پروژه هاي عمراني هزينه كند تا كنون فقط 3 هزار ميليارد تومان آن را پرداخت كرده است و براي ادامه كار مجبور شده است پروژه پارس جنوبي را پيش فروش كند.

رانت ۴ هزار ميليارد توماني ارز دونرخي به چه حسابي واريز شده است؟

روند رو به رشد تفاوت دو نرخ رسمي و آزاد ارز به رقم هايي را تجربه مي كند كه حتي وزير اقتصاد را هم وادار به موضع گيري كرد. محمود بهمني در حالي عنوان كرد، ارز چند نرخي هدف بانك مركزي نيست و هدف ايجاد تعادل تك نرخي در بازار است كه مقايسه بين نرخ رسمي و آزاد دلار طي هشت ماهه گذ شته نشان ازسير صعودي حدود 79 تومان در فروردين ماه تا 236 تومان در آبانماه را داشته است.

اين شرايط به قدري نامطلوب است كه كارشناسان اقتصادي تاكيد دارند، انچه بانك مركزي در پيش گرفته است تنها به ايجاد رانت و فساد در بازار منتهي خواهد شد و در واقع آنچه در ماههاي اخير موتور محرك رشد تورم در اقتصاد ايران بوده همين آشفتگي بازار ارز است.

بر اين اساس سيدكمال سيدعلي، معاون ارزي بانك مركزي كه تازه معزول شده، هفته پيش اعلام كرده بود در هشت ماهه سال جاري بانك مركزي 33 ميليارد دلار ارز در بازار به فروش رسانده است و عنوان كرده بود فروش بيشتر ارز به معني فروش براي واردات قاچاق است و اين موضوعي است كه هفته قبل از آن رئيس كل بانك مركزي بر آن تاكيد كرده بود.

از گذشته تا به الان رشد و كاهش نرخ تورم در كشور ما تابعي از روند صعودي و يا نزولي قيمت ارز و بنزين بوده است. حال كه با هدفمندي يارانه ها تكليف بنزين روشن شده است، نرخ ارز به عنوان عاملي سرنوشت ساز بر سفره مردم اثرات مستقيم مي گذارد و نرخ تورم را كنترل مي كند.

امارها نشان مي دهد متوسط تفاوت نرخ ارز رسمي و آزاد دلار در سال جاري حدود 132 تومان بوده كه ضرب اين رقم با 33 ميليارد دلار ارز به فروش رسيده توسط بانك مركزي نشان مي دهد رانت ارز دولتي در سال جاري همچنين  در سال 89 فروش ارز در بازار 24 ميليارد دلار بيش از تقاضاي لازم براي واردات كالا به كشور گزارش شده كه با يك حساب ساده مي توان به اين نتيجه رسيد كه آنچه در بازار ارز كشور مي گذرد نشان از فرار سرمايه ها است.

 رشد 140 درصدي شاخص ها و تركيدن حباب بورس

پديده تكرار شده بورس اين روزها دوباره تكرار مي شود. عده اي بازيگر بازار سهام را در بالاترين قيمت به مردم مي فروشند و خود از ميدان خارج مي شوند ولي سود را چه كساني مي برند؟ كساني كه مي دانستند، آينده جهش هاي بي منطق بورس و افزايش شاخص چه سرانجامي دارد. از سوي ديگر مردم مي بينند كارشناسان     مي گويند حباب نيست، كسي بازار را داغ نكرده ولي هرگز از خود نمي پرسند كه از ابتداي سال جاري چه اتفافي رخ داده است كه 20% سود در اين بازار موجب طمع بسياري براي سرمايه گذاري شده است ؟ در واقع، امروز صف هاي فروش را شركت هاي حقوقي و كساني كه مي دانند حباب يعني چه، تشكيل مي دهند و تنها فروشندگان سهام با قيمت بالا هستند كه مي دانند چگونه  خريداران بي اطلاع  را با سود 20 درصد در ماه فريب دهند.

اما آنچه در اين بين جاي تامل دارد اين است كه وجوه مردم، به جاي اينكه صرف خريد سهام شركت هايي شود كه نقدينگي جامعه را به بخش توليدي مي كشانند، صرف خريد و فروش فقط چهارصد شركت هايي مي شود كه روزي چند بار بخشي از سهام آن دست به دست مي شود، اما ارزش افزوده اقتصادي آن معلوم نيست.

رشد دوبرابري شاخص ها از سال گذشته كه 13000 بود تا به امروز كه به مرز 27000 رسيده است نشان از عدم سلامت اقتصاد بورسي است زيرا كارشناسان تا 18000 را رشد بازار و منطقي مي دانند.

بازار بورس پيش از اين نيز در سال هاي 76 و 84 نيز اين وضعيت حبابي را تجربه كرد زماني كه شاخص ها از نزديك 14000 به زير 8000 رسيد و باز هم اين مردم بودند كه مالباخته شدند.
كارشناسان معتقدند هرگاه شاخص بورس يا نسبت قيمت به سود بورس در يك بازه زماني حداقل 40 درصد بالاتر از ميانگين شاخص يا ميانگين نسبت قيمت به سهام 5 سال قبل باشد احتمال حبابي بودن بورس زياد است و بايد منتظر تركيدن اين حباب و افت قيمت شديد شد كه اين شرايط در حال حاضر در بورس كشورمان قابل مشاهده است.

با وجود ركود اقتصادي و كاهش رشد اقتصادي كشور از 6.5 درصد سال 86 به حدود 2 درصد طي سالهاي 1387 تا 89 نقدينگي از 160 هزار ميليارد تومان به 256 هزار ميليارد تومان در نيمه اول امسال رسيده كه بخش عمده اين نقدينگي جذب بازارهاي بورس و طلا شده به نحوي كه حبابي شدن اين بازارها نشان ازافت شديد قيمت سهام در آينده نزديك و تركيدن اين حباب مي دهد.

12 هزار ميليارد مازاد درآمد نفتي كجاست؟

جعفر قادري، نايب‌رييس كميسيون برنامه و بودجه مجلس مي‌گويد كه ديوان محاسبات مدعي است11 ميليارد و 700ميليون دلار از درآمدهاي نفتي سال ۱۳۸۸ و ۸۰ درصد مازاد بر قيمت ۶۵ دلاري هر بشكه نفت در سال ۱۳۸۹ كه بايد به حساب ذخيره ارزي و صندوق توسعه ملي واريز مي‌شد، واريز نشده است ضمن اينكه در اين مدت پنج هزار ميليارد تومان نيز براي واريز يارانه هاي نقدي از بانك مركزي استقراض كرده است.

براين اساس وقت آن رسيده است كه دولتمردان درباره واريز نشدن 11/7 ميليارد دلار از درآمدهاي نفتي پاسخگو باشند و شفاف سازي كنند كه آيا ارتباطي ميان گراني سكه و ارز در بازار و استقراض دولت از بانك مركزي وجود دارد ؟ پول هاي حاصل از برخي آزاد سازي ها از جمله آزاد سازي قيمت حامل هاي انرژي كجا رفته و چه شده كه براي پرداخت مبالغ نقدي به مردم دستشان خالي شده و از بانك مركزي استقراض مي كنند ؟ در جريان فساد مالي سه هزار ميليارد توماني چرا نامه هايي با سربرگ دفتر رئيس جمهور و امضاي رئيس دفتر ايشان در حمايت از اين گروه اختلاس گر صادر شده است ؟

بانك بازي ليدرهاي جريان انحرافي

در فضاي متوهم اقتصادايران اخذ مجوزهاي زنجيره اي در سايه غفلت هاي صورت گرفته از سوي مراكز سياسي، اقتصادي و مهم تر از همه نظارتي نظير بانك مركزي كشور، در مقابل چشمان سه قوه فضايي را فراهم كرده است كه  بانك هاي خصوصي چون «تات»، «آريا» و «گردشگري» در كمترين زمان و با بيشترين رانت در عرصه اقتصادي كشور مشغول به فعاليت شوند.

تخلف ۱۰۰۰ ميليارد توماني سازمان بازنشستگي و شستا

در جايي كه اموال 30 ميليون بازنشسته تامين اجتماعي تبديل به شركت هاي خانوادگي شده و تمامي قراردادهاي كوچك و بزرگ به فرزندان مديران ، بستگان و آقازاده ها واگذار شده است، سليمان جعفرزاده عضو كميته تحقيق و تفحص از تامين اجتماعي مجلس از اختلاس يكهزار ميليارد توماني در 150 شركت زيرمجموعه سازمان بازنشستگي و شستا خبر مي دهد و يادآور مي شود اگر هيات رئيسه مجلس از ادامه كار جلوگيري نمي‌كرد مي‌توانستيم بيش از سه هزار ميليارد تومان اسناد و مدارك تخلف در اين شركتها را اثبات كنيم.

اين تحقيق در مورد سه سال اخير بوده است ولي به اين نكته پي برديم كه پاي دولت هاي قبلي هم گير است. ضمن اينكه برخي از نمايندگان در اين شركت ها ورود پيدا كرده اند و در تخلف مالي آنها شريكند به طوريكه تخلفات برخي از نمايندگان در اين فسادمالي محرز و مستند است. نشان از چالش هايي مي دهد كه جعفرزاده به صراحت عنوان كرده است كه بنده با وجود اينكه دو دوره نماينده مجلس شوراي اسلامي بوده ام در اين هشت سال هيچ موردي مانند تحقيق و تفحص از سازمان تامين اجتماعي اينچنين سياسي نشده بود.

شش برابر شدن هزينه هاي جاري به چه معنا است؟

با توجه به مراتب پيش گفته و در نظر گرفتن رقم 3600 ميليارد تومان يارانه هاي نقدي و 3000 ميليارد توماني كه دولت موظف است بابت حقوق كارمندان دولت در ماه پرداخت كند كه مجموع اين دو رقم در ماه چيزي حدود 66هزار ميليارد تومان است كه ضرب اين عدد در 12 ماه سال رقمي بالغ بر 720 ميليارد تومان است، از سوي ديگر با توجه به اينكه قيمت نفت به فروش رفته در سال چيزي حدود 70 ميليارد دلار است كه از اين رقم 6 ميليارد آن هزينه استخراج است، با در نظر گرفتن رقم 60 هزار ميليارد دلار كه معادل 60 هزار ميليارد تومان خودمان است ما به تفاوت ميلياردي اين دو رقم چيزي نيست كه قابل چشم پوشي باشد و پيگيري اين  اعداد است كه  كه اين سوال اساسي را پيش مي آورد كه با شرايط موجود، رييس جمهورر منبعد يارانه هاي نقدي را از چه منبعي تامين مي كند؟ در صورت چاپ اسكناس تورم از وضع موجود هم فراتر مي رود و ديگر قابل كنترل نخواهد بود، دلاري هم براي فروش در دست نيست پس چگونه مي خواهد اين پروسه را ادامه دهد؟ آيا دولت مي داند در عرصه اقتصاد چه مي كند ؟!