باشگاه آلومينيوم: دبير سنديكاي صنايع آلومينيوم ايران: سال گذشته طی جلساتی با ستاد تنظیم بازار، با انجام اصلاحات در مورد فرمول قیمت‌گذاری آلومینیوم، مقرر شد عرضه آلومینیوم از سوی شرکت‌های تولیدکننده به‌طور مرتب در بورس کالا انجام شود که در پی آن بازار تا حدی به تعادل رسید. عرضه منظم در بورس کالا باعث شد تا تعادل میان عرضه و تقاضای آلومینیوم در کشور برقرار شده و التهاب از بازار آلومینیوم برداشته شود.
رونق بازار آلومینیوم با نظارت دولت
به گزارش باشگاه آلومينيوم و به نقل از اخبار فلزات، مهندس آريا صادق نيت حقيقي گفت: عرضه منظم در بورس کالا باعث شد تا تعادل میان عرضه و تقاضای آلومینیوم در کشور برقرار شده و التهاب از بازار آلومینیوم برداشته شود. این در حالی است که همچنان مشکل متعادل نبودن قیمت فروش داخلی در مقایسه با قیمت‌های جهانی و صادراتی این فلز باقی مانده است. در عین حال علی‌رغم دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت، قیمت آلومینیوم در بازار داخل همچنان بالاتر از قیمت صادراتی است و این مساله را به یک معضل اساسی میان تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان بدل کرده است. با این حال دولت توانسته است مشکل تورم را در کشور مهار کند، اما این موضوع کافی نیست و باید نظارت‌ها بر بازار تشدید شود تا دیگر شاهد عرضه گران‌تر از قیمت بین‌المللی و نیز بازار غیر رسمی آلومینیوم در کشور نباشیم.
اکثر اتفاقات اثرگذار در صنعت به‌صورت لحظه‌ای هستند.
در این میان اتفاقات و نیز تصمیم‌گیری‌هایی نیز وجود دارند که دامنه تاثیرات آن‌ها به ماه‌ها و حتی سال‌های بعد نیز خواهد رسید. اتفاقاتی که در کشور در دولت پیشین رخ داد، این بود که میزان نقدینگی و سرمایه در گردش صنعت به‌شدت تضعیف شد و با افزایش نرخ دلار در مقایسه با ارزش پول داخلی، میزان به یک سوم کاهش پیدا کرد. به همین اندازه گردش کار شرکت‌ها نیز تضعیف شد. بنابراین شرکت‌ها برای تامین نقدینگی خود به وام‌های بانکی نیاز پیدا کردند. به این ترتیب مشکلات بانکی و بازپرداخت وام، به مشکل اصلی صنعت در کشور بدل شد. صنایع برای جبران کسری نقدینگی و سرمایه در گردش خود به بانک‌ها مراجعه کردند و شرکت‌ها با دریافت وام‌های کلان از بانک، بدهکار شدند. در حالی که سود تسهیلات ارائه‌شده به شرکت‌ها به بیش از 20 درصد می‌رسید.
در همین حال در دولت قبل تورم در مقاطعی حتی تا 40 درصد نیز گزارش شده بود. بنابراین شرکت‌ها و تولیدکنندگان در دولت قبل قادر نبودند تا وام‌های دریافتی خود را با بانک‌ها تسویه کنند. اما در دولت یازدهم، اتفاق مهمی که در حوزه اقتصاد رخ داد این بود که تورم در کشور از 40 درصد به کمتر از 10 درصد کاهش پیدا کرد. این در حالی است که همچنان سود تسهیلات بانکی به‌ویژه به تولیدکنندگان بسیار بالا باقی ماند. بنابراین باید سود بانکی با نسبت قابل قبولی با نرخ تورم که نه به تولیدکنندگان و نه به بانک‌ها آسیبی وارد کند، متعادل شود. ضمن اینکه میزان سود تسهیلات باید تنها با نرخ تورم تغییر کند. این در حالی است که اکنون توازن میان نرخ سود بانکی و نرخ تورم برقرار نیست و تعادل بین این دو برهم خورده است. چرا که تورم اکنون تک رقمی شده ولی سود بانکی همچنان بیش از 20 درصد است. علاوه بر مشکلات نقدینگی در صنایع، در حالی که اکثر صنایع در بهترین حالت سود تک رقمی دارند، باید سود و بهره 20 درصدی به بانک پرداخت کنند. در حقیقت نوع مشکل صنعت عوض شده است و از تورم بسیار بالا به سود بانکی بالا تغییر پیدا کرده است. در همین حال علی‌رغم اینکه چشم‌انداز فلزات در دنیا اندکی بهبود و قیمت فلزات اساسی به‌تدریج افزایش یافته است، وضعیت کسب‌وکار اندکی بهبود یافته است، اما مشکلات عدیده رمقی را برای صنایع فلزی در ایران باقی نگذاشته است.
