روزنامه جمهوری اسلامی: احمدی نژاد حق ندارد شهروندان را درجه بندی کند

روزنامه جمهوری اسلامی در یادداشتی با عنوان«آقای رئیس‌جمهور ! همه در برابر قانون یکسان هستند» نوشت:

*محمود احمدی نژاد روز چهارشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران ضمن سیاسی خواندن برخی بازداشت‌های اخیر مدیران دولتی گفته است: " موضع دولت در برابر فشارهای که وارد می‌شود، همچنان سکوت است چرا ‌که کشور نیازمند وحدت و همدلی است اما کابینه خط قرمز است و مجموعه این فشارها کاری سیاسی است." رئیس‌جمهور دستگیری‌های اخیر برخی مقامات دولتی را اقدامی سیاسی دانست و گفت که " اگر این روند ادامه یابد، مسائل را با مردم در میان گذاشته و به وظیفه قانونی خود عمل می‌کنم."

*این اظهارات رئیس‌جمهور در حالی است که مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران همه مردم در برابر قانون یکسان هستند و ملت ایران هیچ گاه به آقای احمدی نژاد اجازه نداده است که شهروندان را به درجه یک، دو و سه تقسیم کند. گروهی شهروندان درجه سه که اساساً خارج از دولت هستند و هر چه برایشان اتفاق بیفتد مهم نیست، گروهی شهروندان درجه دو که اعضای دولت هستند و رسیدگی به پرونده قضایی آنان حتی پرونده‌های مفاسد اقتصادی شان، به زعم آقای احمدی نژاد برخورد سیاسی است و رئیس‌جمهور درباره برخورد با آنان با رئیس قوه قضائیه رایزنی می‌کند ! و گروهی که شهروندان درجه یک هستند و عبارتند از اعضای کابینه که اگر قوه قضائیه بخواهد پرونده‌های قضایی آنان را پیگیری کند، وارد خط قرمز رئیس‌جمهور شده است !

*واقعاً کدام یک از کسانی که به آقای احمدی نژاد رأی داده‌اند به وی این حق را داده‌اند که بتواند شهروندان را به چند گروه بیرون دولت و درون دولت و درون کابینه تقسیم کند و برای اعضای کابینه حق ویژه قائل شود؟

*همه ماجراهای اخیر این است که یک عده از مدیران دولتی متهم شده‌اند به برخی مفاسد از جمله مفاسد مالی. طبیعتاً قوه قضائیه نیز باید بدون در نظر گرفتن اینکه این افراد در قدرت هستند یا بیرون قدرت به اتهاماتشان رسیدگی کند. اساساً عدالت یعنی اینکه تبعیضی میان شهروندان عادی و مدیران دولتی نباشد و همه در برابر قانون یکسان باشند.

این رسیدگی قضایی عین وظیفه ذاتی دستگاه قضایی کشور است و اگر دستگاه قضایی نتواند پرونده دانه درشت‌ها را رسیدگی کند نمی‌توان مدعی اجرای عدالت در کشور شد. اما اینکه رئیس دولت به حمایت ویژه از مدیرانش برخیزد، دقیقاً مصداق فشار سیاسی برای جلوگیری از اجرای عدالت توسط دستگاه قضایی است.

*از آقای احمدی نژاد که با گفتمان عدالتخواهی وارد عرصه انتخابات ریاست جمهوری شد و بنا بود مافیاهای مختلف را مجازات کند و اسامی مفسدان را به دستگاه قضایی معرفی کند، بعید است که چنین ادبیاتی را درباره روند قانونی رسیدگی به اتهامات تعدادی از نزدیکانش به کار ببرد و امیدواریم آقای احمدی نژاد این روند را اصلاح کند. چرا که ایشان سوگند یاد کرده در مقام ریاست جمهوری پاسدار عدالت باشد و از خودکامگی بپرهیزد. اما فشار سیاسی به دستگاه قضایی با هدف جلوگیری از رسیدگی به پرونده مدیران دولت در نهایت منجر به خودگامگی خواهد شد و این خلاف اهداف و آرمان‌های انقلاب اسلامی است.