کنفرانس خبری که در آن محمود احمدی‌نژاد، دولت نهم و دهم را قانونگرا‌ترین دولت‌ها خواند، هنوز در اذهان افکار عمومی و رسانه‌ها باقیمانده است، کنفرانسی که علامت سوال‌های زیادی را ایجاد کرد، علامت سوال‌هایی که هرگز پاسخی روشن به آن‌ها داده نشد و هر بار تنها دولتی‌ها با تکذیب و انکار تخلفات، خود را بهترین، پاک‌ترین و قانونمند‌ترین دانستند انگار نه انگار که عدم تخصیص بودجه ۲ میلیاردی مترو، اجرایی نشدن بسیاری از مصوبات مجلس بعد از ابلاغ و حتی اعتراض به قانون مصوب، تاخیر در ابلاغ بودجه، مغایرت برخی مصوبات دولت با قانون کشور، تخلفات مالی و اقتصادی حلقه یاران دولت و بزرگ‌ترین اختلاس تاریخ کشور در همین دولت رخ داده است!

شفاف: کنفرانس خبری که در آن محمود احمدی‌نژاد، دولت نهم و دهم را قانونگرا‌ترین دولت‌ها خواند، هنوز در اذهان افکار عمومی و رسانه‌ها باقیمانده است، کنفرانسی که علامت سوال‌های زیادی را ایجاد کرد، علامت سوال‌هایی که هرگز پاسخی روشن به آن‌ها داده نشد و هر بار تنها دولتی‌ها با تکذیب و انکار تخلفات، خود را بهترین، پاک‌ترین و قانونمند‌ترین دانستند انگار نه انگار که عدم تخصیص بودجه ۲ میلیاردی مترو، اجرایی نشدن بسیاری از مصوبات مجلس بعد از ابلاغ و حتی اعتراض به قانون مصوب، تاخیر در ابلاغ بودجه، مغایرت برخی مصوبات دولت با قانون کشور، تخلفات مالی و اقتصادی حلقه یاران دولت و بزرگ‌ترین اختلاس تاریخ کشور در همین دولت رخ داده است!

در تکرار همین ماجرا دیروز، محمود احمدی‌نژاد مشابه این سخنان را در مصاحبه با خبرنگار سی ان ان تکرار کرد. وی در پاسخ به سوال فرید زکریا، تحلیلگر شبکه سی. ان. ان و سردبیر نیوزویک مبنی بر اینکه شما در جهان به عنوان شخصیتی پاک‌دست و ساده‌زیست شهره هستید، اما اخیرا اتهام فساد مالی به برخی از نزدیکان شما در دولت وارد شده است، گفت: «هیچ کدام از اعضای دولت در هیچ تخلفی دخالتی ندارند و هیچ اتهامی متوجه مجموعه دولت و نزدیکان بنده نیست و همگان خواهند دید که پس از رسیدگی به این موضوع از سوی دستگاه قضایی، هیچ اتهامی به دولت وارد نخواهد بود.»

اما رئیس جمهور توضیح نداد، تخلفات مالی کانون جهانگردی و اتوموبیلرانی که زیر نظر سازمان میراث فرهنگی (به ریاست مشایی-بقایی) بود و منجر به دستگیری افرادی هم شد، تخلفات مالی سنگین درمنطقه آزاد اروند و ارس به مدیریت یاران نزدیک به رئیس دفتر ایشان، قاچاق عتیقه در زمان حضور بقایی در راس سازمان میراث فرهنگی، تاسیس بانک‌های خصوصی غیر قانونی، اختلاس در استانداری که توسط رئیس سازمان بازرسی کل کشور هم تایید شد، پرونده‌های فساد مالی در سازمان تربیت بدنی تحت مدیریت علی آبادی از یاران نزدیک دولت، پروژه ۴۰۰ میلیارد تومانی مجتمع تالارهای بین‌المللی ایران – کیش که طبق توافقی سه نفره با حضور اسفندیار رحیم‌مشایی، حمید بقایی و ابراهیم عزیزی به صورت ترک تشریفات به شرکت فیاک کیش اهدا شد، تخلفات در شورای عالی ایرانیان که باعث دست گیری برخی افراد نزدیک به دولت هم شد و... در زمان کدام دولت و زیر نظر نزدیکان کدام دولت صورت گرفته است!

احمدی‌نژاد خاطرنشان کرد: «متاسفانه عده‌ای در کشور مدتی است که هر اتفاقی را به همکاران بنده نسبت می‌دهند و بنده نیز تاکنون هیچ تصمیمی برای پاسخگویی و شکایت نگرفته‌ام؛ چرا که علاقه‌مند هستم این فضای آزاد همچنان ادامه پیدا کند و اطمینان دارم که این عده نمی‌توانند هیچ اتهامی را در مراجع قضایی علیه دولت به اثبات برسانند، اتهاماتی مانند فساد مالی علیه دولت پیش از آنکه موضوعی قضایی باشد، بیشتر اقدامی سیاسی و ژورنالیستی است.»

اما باز هم رئیس دولت دهم توضیح نداد که چرا در این فضای آزاد و نقادانه، دولت تصمیمی برای پاسخگویی به این به زعم ایشان اتهامات ندارد و نگفت چرا و به چه دلیل دفاع از خود در برابر اتهامات، مخصوصا اگردروغین باشد، با فضای آزاد مغایرت دارد. بنا بر گفته ایشان پس دفاع وکلا از متهمان برای اثبات بیگناهی آن‌ها، فضای آزاد و دموکراسی را بر هم می‌زند و برای زنده نگه داشتن دموکراسی و فضای آزاد تنها باید در برابر اتهامات سکوت کرد!؟

احمدی‌نژاد همچنین توضیح نداد، گزارش‌های سازمان بازرسی که زیر نظر قوه قضاییه است، به چه دلیل باید دروغ و اتهام باشد؟ ایشان می‌گویند، اتهامات فساد مالی علیه دولت، بیشتر اقدامی سیاسی و ژورنالیستی است، از این حرف اینطور استنباط می‌شود که یا برخی سیاسیون و ژورنالیست‌ها دروغ‌پرداز هستند که این توهینی است به ژورنالیست‌ها و سیاسیون منتقد دولت و یا منظور ایشان این بوده که در اختلاس ۳ هزار میلیاردی که زیر نظر مستقیم رئیس بانک مرکزی که توسط شخص رئیس دولت انتخاب شده اتفاق افتاده و از بانکی شروع شده که جهرمی، وزیر سابق دولت ریاست آن رابر عهده داشته است، اهداف سیاسی و ژورنالیستی در میان است! در این میان، خانه نشینی یازده روزه شخص رئیس جمهور که همگان شاهد آن بودندو قابل انکار نیست چه توجیهی دارد؟ آیا آن هم ساخته و پرداخته رسانه هاست؟

احمدی‌نژاد در این گفت و گو اضافه کرد: «قبل از انتخابات ۸۸ به دولت اتهام زدند که یک میلیارد دلار در حساب‌های دولت تخلف شده که این یک اقدام کاملا سیاسی بود و‌‌ همان موقع اعلام کردم که چنین تخلفی وجود ندارد. به لحاظ اینکه انتخابات بود طرف‌های مقابل بر این اتهام اصرار داشتند که با رسیدگی دو مرجع قانونی که زیر نظر قوای مقننه و قضاییه بودند، مشخص شد که حق با دولت بوده و اشتباه از سوی طرف مقابل بوده است. بدون شک با رسیدگی قضایی به این مورد اخیر هم اعلام خواهد شد که اشتباه از سوی دولت نبوده و از جانب خودشان بوده است. دولت به صراحت اعلام کرده که هر کس به اندازه یک ریال تخلف کند با او برخورد خواهد کرد، اما متاسفانه اخلاق دموکراسی غربی به ایران نیز سرایت کرده و عده‌ای بدون هیچ دلیلی به دیگران تهمت و افترا می‌زنند.»

نکته دیگر اینجاست، اگر تخلف یک میلیارد دلار در حساب‌های دولت را بتوان یک نوع ضد تبلیغ انتخاباتی به حساب آورد که به گفته رئیس جمهوربیگناهی دولت در آن به اثبات رسید، گزارش اخیر دیوان محاسبات کشور مبنی بر تخلفات مالی دولت نیز تبلیغات انتخاباتی است؟ چرا دولت در صورت بیگناهی درباره این تخلفات شفاف سازی نکرده است؟

سرفصل آخرین گزارش دیوان محاسبات به شرح زیر است:

«مدارک عدم واریز ۱۲/۱ میلیارد دلار از مازاد درآمد نفتی به قوه قضاییه ارسال شده است»، «موجودی حساب ذخیره ارزی در سال ۸۹ کمتر از یک‌میلیارد دلار است»، «سال ۸۹ حدود ۴۶‌درصد از منابع نفتی صرف هزینه‌های جاری شد»، «کسری تراز عملیاتی در سال ۸۹ حدود ۲۰‌درصد افزایش یافت»، «سال گذشته با ۱۸‌درصد کسری بودجه به پایان رسید»، «در سال ۸۹ به میزان سه‌میلیارد دلار تولید نفت افت کرده است»، «۹/۲میلیارد دلار از درآمد نفت صرف یارانه‌ها شد که دولت قول داد در سه ماه اول سال ۹۰ تسویه کند که از نظر دیوان محاسبات تسویه نشده است»، «دولت پنج ‌هزار‌میلیارد تومان در قالب تنخواه گردان از بانک مرکزی برای پرداخت یارانه‌ها استقراض کرد. این رقم باید تا ۲۸ اسفند تسویه می‌شد که هنوز نشده است»، «دولت ۹۸‌هزار‌میلیارد ریال از محل نفت خام و صادرات، علی‌الحساب دریافتی از نفت و نیرو و بودجه عمومی برای هدفمندی یارانه‌ها برداشت کرده است»، «در سال ۹۰ افت تولید نفت یک‌درصد افزایش یافته است»، «طبق برنامه بودجه سال گذشته، ۴/۳میلیارد دلار مانده‌حساب ذخیره ارزی بودکه باید به طرح‌های غیردولتی داده می‌شد که ۱/۹‌میلیارد ریال اختصاص یافته است.»

آنچه مسلم است، نقاط تاریک بسیاری در اثبات قانونمندی و پاک بودن دولتی که همواره بر این موارد تاکید داشته است، وجود دارد. از قدیم الایام گفته‌اند «هیچ ماست بندی نمی‌گوید ماست من ترش است». این ناظر بیرونی است که با توجه به شواهد و مدارک قضاوت خواهد کرد و مسلما سکوت دراین میان بی‌معناست.

جای تعجب است که با وجود این همه حجم تخلفات، ادعای قانونمندی و پاکی توسط دولتی‌ها هر بار تکرار می‌شود و تکرار می‌شود و باید دید بالاخره این سکوت آزادیخواهانه! شکسته خواهد شد یا خیر؟!