دولت دهم چگونه ركورد 17 ساله نرخ تورم را شكست؟

دولت دهم این روزها در پی ركوردشكنی‌است. از غول نقدینگی كه هر روز بزرگ‌تر می‌شود گرفته، تا قیمت روزافزون خودرو، مسكن، اجاره‌بها و هر كالای دیگری كه در ذهن بگنجد در ردیف ركوردشكنی‌های دولت قرار گرفته‌است. دولت نهم و دهم نقدینگی سرگردان را به رقمی‌ باور نكردنی‌ رسانده‌است كه در هیچ دولتی این نرخ رشد نقدینگی مشاهده نشده‌است.
قیمت پراید در دولت نهم و دهم از 8 میلیون تومان به 22 میلیون تومان رسید كه قطعا در كارنامه دولت از آن به عنوان ركوردی تاریخی نام‌ خواهند برد. قیمت مسكن و اجاره‌بها هم طی سال‌های گذشته آنقدر نوسان داشته‌اند كه بتوانند در دفترچه ركوردشكنی‌های دولت ثبت شوند.

گزارشات آماری اما نشان از یك ركوردشكنی دیگری هم دارند كه قطعا به نام دولت دهم و محمود احمدی نژاد رئیس‌جمهور ثبت خواهد شد. آن هم نرخ تورم است كه براساس آمار سر به 31 درصد خواهد گذاشت و در سال آینده هم به پیشروی خود ادامه می‌دهد.

همانطور كه گفته شد بنا بر پیش‌بینی بانك مركزی نرخ تورم كشور در اسفند ماه 31 درصد خواهد شد. در 17 سال گذشته این اولین بار است كه نرخ تورم به ارقامی بالاتر از 30 درصد می‌رسد. البته این باعث نمی‌شود كه ما ركود 34 ساله تورم را كه به نام دولت سازندگی ثبت شده‌است فراموش كنیم. زیرا در آن دوره نرخ تورم به رقم 49.4 درصد رسید و دولت دهم هنوز با زدن ركورد این نرخ فاصله‌ای معنا دار دارد. با این وجود اما در شرایط امروز نرخ تورم 31 درصدی و شكستن ركورد 17 ساله بیشتر از پیش به چشم می‌آید.


زیرا دولت نهم و دهم را پردرآمدترین دولت تاریخ می‌دانند و مسلما با درآمدهای سرشاری كه دولت در دست داشت و همچنین یك‌دست بودن فضای سیاسی كشور می‌توانست برنامه‌هایی را در پیش گیرد كه نه تنها موجب افزایش افسارگسیخته نرخ تورم نشود بلكه به كاهش این نرخ كمك كند. از سوی دیگر در دولت سازندگی سیاستی به نام «تعدیل» در پیش گرفته شد كه همین موضوع زمینه‌ای برای افزایش نرخ تورم شد.

در سال‌های گذشته بدنه كارشناسان كشور اما به طرق گوناگون نسبت به تورم‌زا بودن سیاست‌های دولت تذكر دادند اما دولت این تذكرها را نادیده گرفت و به مسیر خود ادامه داد.

برای مثال بسیاری از كارشناسان تاكید می‌كردند اگر قانون هدفمندی یارانه‌ها به درستی اجرا نشود در آینده اقتصاد كشور دچار تبعات انفجاری آن خواهد شد.
البته پیش از اجرایی شدن قانون هدفمندی یارانه‌ها عملكرد نادرست دولت در اقتصاد به شتاب‌گیری نرخ تورم كمك كرده بود. برای مثال دولت تمام درآمدهای نفتی خود را به صورت نقدینگی یا از مجرای واردات كالاهای مختلف وارد گردونه اقتصاد كشور كرد و همین موضوع به بزرگ‌ شدن غول نقدینگی انجامید.

همچنین پافشاری بر سیاست‌هایی مثل كاهش یا ثابت نگه داشتن نرخ سود بانكی باعث شد كه مردم پول‌های خود را از بانك‌ها خارج كنند و آنرا در بازارهای دیگری كه به نقدینگی دامن می‌زد وارد كنند.

تمام این موارد به جایی رسید كه نرخ تورم 12 ماهه منتهی به بهمن ماه امسال به 29.8 درصد رسید و همانطور که بهمنی رئیس کل بانک مرکزی پیش بینی کرد، نرخ تورم در سال 91 از رقم 31 درصد خواهد گذشت. با این تفاسیر، نرخ تورم در سال 91 رکورد 17 سال گذشته را شکسته است.

از سال 75 تا 90، بالاترین رقم تورم در سال 87 به میزان 25.4 درصد رخ داده است که با توجه به تورم بالای 31 درصد در سال جاری، رکورد جدیدی در این سال ثبت خواهد شد. با این حال بالاترین نرخ تورم در کشور ما طی 34 سال گذشته در سال 74 ودر دولت سازندگی به میزان 49.4 درصد رخ داده است که بالاترین رکورد محسوب می شود.

بنابراین دولت در بخش كلان اقتصاد هم این روزها از خود ركوردی به جای گذاشته ‌است كه می‌تواند در تاریخ روی كار بودن این دولت ثبت شود. آن هم ركوردی كه می‌تواند تبعات سنگینی برای اقتصاد كشور داشته باشد و به ضرر و زیان مردم بسیاری بیانجامد كه دلخوش به سیاست‌های اقتصادی دولت بودند.