دغدغه صنعتگران در برنامه ششم توسعه بررسی شد

تدوین لایحه برنامه ششم توسعه در حالی در دستور کار دولت است که به اعتقاد کارشناسان، مساله اصلی برای هر نظام برنامه‌ریزی تشخیص مقدمات واجب برای شروع عملی آن و به عبارت دیگر مشخص کردن شرایط فاز صفر برنامه است. تصور بر این است که در شرایط کنونی، جامعه ما بیش از هر دوره تاریخی نیازمند فکر کردن و همفکری است. در واقع همیشه فصل برنامه‌ریزی توسعه در کشور، این حسن را داشته که موتور فکر کردن به مسائل کشور به صورت سیستمی روشن می‌شود. این روزها در کمیسیون‌های مختلف اتاق بازرگانی تهران نیز جلساتی در خصوص برنامه ششم برگزاری می‌شود و اعضا پیشنهادها و گزارش‌هایی را ارائه می‌دهند. در این میان، فعالان صنعتی در پارلمان بخش خصوصی 17 سیاست پیشنهادی برای درج در برنامه ششم توسعه را بررسی کردند که در ادامه می‌آید.

1) اولین سیاست پیشنهادی به تمدید ماده 150 برنامه پنجم توسعه برمی‌گردد. مطابق این ماده قانونی وزارت ‌صنايع و معادن موظف است به منظور تحقق اهداف ‌سند چشم‌انداز بيست ساله جمهوري اسلامي ايران در قالب تدوين راهبرد (استراتژي) توسعه صنعتي و معدني با هماهنگي معاونت در زيربخش‌هاي برگزيده صنعت و معدن، در جهت تحقق هدف رشد توليد صنعتي و معدني با رعايت محورهاي راهبردي ذيل به‌گونه‌اي اقدام كند كه نرخ رشد ارزش افزوده بخش صنعت و معدن افزايش يابد:

الف) ارتقای سطح رقابتمندي صنايع كشور با تاكيد بر توسعه قابليت‌هاي فناوري و انتقال نقطه اتكای مزيت‌هاي نسبي از مواد اوليه و خام به توانايي‌هاي فناورانه (تكنولوژيك) و خلق مزيت‌هاي رقابتي؛ ب) متنوع‌سازي پايه صادرات صنعتي و افزايش سهم محصولات داراي پردازش بيشتر (صنايع نهايي) در صادرات؛ ج) توسعه پيوند مناسب صنايع كوچك، متوسط و بزرگ و شكل‌گيري خوشه‌هاي صنعتي و نشان تجاري (برند) و تمهيد ادغام و شكل‌گيري بنگاه‌هاي بزرگ رقابت‌پذير؛ د) توسعه زنجيره ارزش پايين‌دستي صنايع واسطه‌اي (پتروشيمي، فلزات اساسي، محصولات معدني غيرفلزي) از طريق ترغيب گسترش سرمايه‌گذاري بخش‌هاي غيردولتي با تاكيد بر ايجاد شهرك‌هاي صنعتي تخصصي غيردولتي؛ هـ) افزايش توانمندي‌ها و قابليت‌هاي طراحي، تدارك، ساخت، گسترش همكاري صنعت و دانشگاه، ساخت تجهيزات و ماشين‌آلات صنعتي، تعميق تعامل صنايع با شهرك‌هاي فناوري و پارك‌هاي علم و فناوري و افزايش مستمر سهم صنايع مبتني بر فناوري‌هاي برتر (صنايع نوين) در تركيب توليد صنعتي، نوسازي و ارتقای بهره‌وري صنايع و معادن؛ و) تقويت سازوكارهاي تمهيدي و نظارتي اجراي «قانون حداكثر استفاده از توان فني و مهندسي توليدي و صنعتي و اجرایي كشور در اجراي پروژه‌ها و ايجاد تسهيلات به منظور صدور خدمات مصوب 12 اسفند ماه سال 1375.
بر این اساس، با توجه به ضرورت وجود یک سیاست صنعتی جامع و منسجم تمدید ماده 150 برنامه پنجم با این اصلاح که اولا تدوین استراتژی توسعه صنعتی مورد تاکید قرار گیرد، ثانیا تشکل‌های اقتصادی و صنعتی بخش خصوصی و مراجع صاحب صلاحیت و تجربه نیز در فرآیند تدوین این استراتژی توسعه مشارکت داشته باشند، مورد تاکید قرار گرفت.

2) تصویب موادی برای تنظیم سیاست‌های مشخص و کاربردی در رابطه با عوامل و نهادهای درگیر در بخش صنعت یعنی نیروی کار، سرمایه، تکنولوژی، مدیریت و بازار دومین سیاست پیشنهادی در بخش صنعت است.

3) آزادسازی و رقابتی شدن بازارها و حذف مداخلات دولت و عدم قیمت‌گذاری دستوری کالا و خدمات به عنوان سومین پیشنهاد مطرح شده است.
4) آزاد و تک نرخی شدن ارز سیاست پیشنهادی دیگر است. این پیشنهاد در حالی مطرح شده که مسوولان نظام پولی و ارزی کشور، یکسان‌سازی نرخ ارز را یکی از سیاست‌های مهم بانک ‌مرکزی می‌دانند و معتقدند: بعد از عادی شدن روابط بین‌الملل، رفع تحریم‌ها و افزایش روابط کارگزاری بانک‌ها حتما بانک مرکزی با تمهیدات لازم در پی اجرایی ‌شدن این سیاست خواهد بود.
5) توسعه ترتیبات تعرفه ترجیحی با هدف گسترش پیوندهای منطقه‌ای: در این زمینه برخی از کارشناسان معتقدند که انعقاد موافقت‌نامه‌های تجارت ترجیحی تمرین رقابتی شدن است و اولین قدم برای مبارزه با قاچاق کالا محسوب می‌شود. 
6) توسعه تعاملات بین‌المللی و عضویت در پیمان‌ها و سازمان‌های منطقه‌ای و جهانی دیگر پیشنهادی است که از سوی فعالان صنعتی در زمان تدوین برنامه ششم توسعه مطرح شده است. 

7) تسریع در فرآیند الحاق به سازمان تجارت جهانی سیاست هفتم مطرح شده از سوی فعالان صنعتی است. با وجودی که بیشتر کشورهای منطقه تا به حال یا به عضویت سازمان تجارت جهانی درآمده‌اند یا اینکه به زودی شرایط لازم برای الحاق به آن را پیدا می‌کنند، اما ایران همچنان از شرایط کافی برخوردار نیست. اقتصاد وابسته به نفت و دولتی بودن آن، همچنین بالا بودن تعرفه‌ها در کشور از جمله عواملی هستند که مانع ورود ایران به سازمان تجارت جهانی شمرده می‌شود. 
8) ضرورت آموزش مداوم نیروی انسانی در سطوح مختلف عمومی، تخصصی و کارآموزی و تقویت مدارس حرفه‌ای،‌ دانشگاه‌ها و نهادهای علمی-تحقیقی که در خدمات رفع نیازهای صنعت باشند، پیشنهاد دیگر فعالان صنعتی است.

9) ضرورت ایجاد یا تقویت نهادهای آموزشی در حوزه مدیریت بنگاه‌های صنعتی و شایسته‌سالاری در مدیریت بنگاه‌های دولتی و شبه‌دولتی سیاست پیشنهادی دیگر است.
10) بهره‌گیری از توان تشکل‌های بخش خصوصی در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری‌ها مواد 2 و 3 قانون بهبود فضای کسب‌و‌کار نیز مورد تاکید قرار گرفته است. 
بر اساس ماده «2» قانون بهبود فضای کسب‌وکار، دولت مکلف است در مراحل بررسی موضوعات مربوط به محیط کسب‌و‌کار برای اصلاح و تدوین مقررات و آیین‌نامه‌ها، نظر کتبی اتاق‌ها و آن دسته از تشکل‌های ذی‌ربطی که عضو اتاق‌ها نیستند، اعم از کارفرمایی و کارگری را درخواست و بررسی کند و هرگاه لازم دید آنان را به جلسات تصمیم‌گیری دعوت کند.
بر اساس ماده «3» این قانون نیز دستگاه‌های اجرایی مکلفند هنگام تدوین یا اصلاح مقررات، بخشنامه‌ها و رویه‌های اجرایی، نظر تشکل‌های اقتصادی ذی‌ربط را استعلام کنند و مورد توجه قرار دهند.
11) بر اساس سیاست پیشنهادی دیگر محدود کردن نهادهای عمومی غیردولتی در مالکیت و مدیریت بنگاه‌ها مطرح شده است. 
12) حمایت از بخش خصوصی جهت انجام پژوهش‌های کاربردی و توسعه‌ای مورد دیگر است که پیشنهاد شده است. 
13) حمایت مالی از فعالیت‌های تحقیق و توسعه (R&D) در بنگاه‌های صنعتی، مورد تاکید فعالان بخش خصوصی است. 
14) نوسازی ماشین‌آلات فرسوده و فراهم آوردن امکان بهره‌مندی بنگاه‌های صنعتی از تکنولوژی‌های روز دیگر دغدغه فعالان صنعتی است که لازم است در تدوین برنامه ششم توسعه مورد توجه قرار گیرد.
15) تسهیل فرآیند بررسی و اعطای تسهیلات به واحدهای تولیدی و خدماتی پانزدهمین موردی است که در نظر گرفته شده است. موضوعی که با توجه به کمبود نقدینگی در بنگاه‌های صنعتی به یکی از دغدغه‌های اصلی بخش مولد کشور بدل شده است. 

16) رفع موانع سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی نیز سیاست پیشنهادی دیگر به خصوص در شرایط فعلی کشور است. با توجه به توافق ایران با گروه 1+5 و درخواست و تمایل هیات‌های مختلف خارجی برای سرمایه‌گذاری در ایران، رفع موانعی که سد راه ورود سرمایه‌های خارجی به کشور می‌شود، مورد تاکید قرار گرفته است.
 17) افزایش سرمایه صندوق‌ها و بانک‌های تخصصی در حوزه صنعت و معدن هفدهمین سیاست پیشنهادی برای درج در لایحه برنامه ششم توسعه است.