درآمد جرائم رانندگی کجا هزینه می شود؟

وقتی کسی با موضوع جریمه مواجه می شود فرقی نمی کند که فقیر است یا ثروتمند، باید همان رقم که تعیین شده را بپردازد در حالی که میزان فشار هزینه بر افراد یکسان نیست.
برخی کارشناسان نیز می گویند که از نظر میزان تعیین جریمه رانندگی، در بودجه سالانه، یک ایراد وجود دارد. هر سال بر رقم جریمه ها اضافه می شود و مثلا از 400 میلیارد تومان به 550 میلیارد تومان اضافه می شود در نتیجه ماموران رانندگی یا باید تعداد افراد بیشتری را جریمه کنند یا بر رقم جریمه ها بیفزایند و تقریبا مشخص است که در هر شهر و استانی ماهانه چقدر باید وصولی از محل جریمه داشته باشند.
در نتیجه تعداد جرائم روزانه و در هر پست و محله ای تخمین زده می شود و این روش اشتباه است زیرا جریمه با مالیات فرق می کند مالیات بر درآمد و سود و کسب وکار است اما جریمه معلوم نیست که چقدر خواهد شد زیرا ابتدا باید تخلفی صورت بگیرد تا متناسب با آن جریمه شوند اما وقتی از قبل درآمد جریمه مشخص می شود با نوع کارکرد جریمه به عنوان یک ابزار بازدارنده از تخلف قانونی مغایرت دارد.
به گزارش بولتن نیوز، چنین روش اشتباهی در بودجه، باعث می شود که در تعیین مقدار بودجه حاصل از جریمه، توزیع و تخصیص و محل هزینه کرد آن، مشکلاتی رخ دهد.
در حالی که این بخش از بودجه سالانه باید شناور باشد تا به هر میزان که جریمه وصول شد این مقادیر صرف مسائل شهرداری، راهنمایی و رانندگی، دهیاری ها، نیروی انتظامی و ..... شود.
اما وقتی از قبل مشخص است که بودجه فلان روستا یا شهر از محل جریمه ها چقدر است، نوعی فشار بر مامور و راهنمایی و رانندگی وجود دارد تا این مبلغ را وصول کند و به محل تخصیص این اعتبارات بدهد.
علاوه بر این نکات که قاعدتا باید بازنگری شود تا متناسب با میزان جرم، جریمه ها کاهش یا افزایش یابد و عاملی بازدارنده برای رعایت قانون در جامعه باشد، خود همین روش فعلی نیز با اشکالاتی مواجه است که باید برطرف شود.
غلامرضا انبارلویی در مقاله ای با عنوان روال 550 و زوال 500 میلیارد تومان در روزنامه رسالت نکاتی را در این زمینه مطرح کرده که از نظرگرامی مخاطبان می گذرد:
در سال مالی 90 بند 15 ماده واحده قانون بودجه کل کشور با پیش بینی درآمدی 400 میلیارد تومانی در عملکرد به 426 میلیارد تومان تحقق یافت. عنوان این درآمد عواید حاصل از جرایم تخلفات رانندگی بود که منابعش در ردیف 150101 قسمت سوم بودجه کل منعکس بود اما مصارفش در ردیف عمومی مشخصی در قسمت چهارم بودجه همان سال مسکوت بود. این رویکرد در سال 91 در قالب بند 57 قانون بودجه سال 91 تکرار شده است که نباید به دلایل مشروحه زیر در سال 92 تداوم یابد.
1- علاوه بر مبلغ 500 میلیارد تومان درآمد تخلفات رانندگی موضوع بند 57 قانون بودجه سال 91 مبلغ 50 میلیارد تومان هم در بند 52 درآمدی تحت عنوان جرایم معوق در قسمت سوم بودجه کل کشور پیش بینی شده که برآورد هزینه آن در قسمت چهارم بودجه به شرح جدول شماره سه قانون بودجه سال 91 در ردیف 5300098 فقط 50 میلیارد تومان اعتبار مصوب دارد.
2- سخن این است چطور می شود بابت جرایم جاری و معوق درآمدی معادل 550 میلیارد تومان در قسمت سوم بودجه تحت ردیف درآمدی 150101 پیش بینی کرد ولی در قسمت چهارم اعتبار هزینه ای آن را فقط 50 میلیارد تومان برآورد نمود؟ دولت به عنوان تدوین کننده لایحه و مجلس به عنوان تصویب کننده با اصلاح این رویکرد ضد توازنی درآمد هزینه ای که تفریغ آن را مشکل خواهد نمود به این ایراد شکلی که ترازو توازن منابع و مصارف بودجه کل را معادل 500 میلیارد تومان بر هم زده و قرار است همچنان بزند باید پاسخگو باشند.
3- سوای ایراد شکلی فوق ایراد ماهوی هم بر حسابدهی و حسابرسی درآمد و هزینه این وجوه مترتب است که مستلزم به اصلاح ماده 23 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال 89 از طریق بندی از بندهای بودجه 92می باشد تا به عنوان قانون موخر از تقسیم و تسهیم و تخس کردن مبلغ بیش از 1050 میلیارد تومان درآمد به شرح آتی الذکر در سطح 31 استان و بیش از 500 شهرداری و دو وزارتخانه کشور و وزارت راه و شهرسازی و دو دستگاه بیمه مرکزی و نیروی انتظامی که خود صدها واحد تابعه در سطح کشور دارد جلوگیری کرد.
چرا که هر یک از این دستگاههای ذینفع درآمد حاصل از جرایم رانندگی، بودجه ای مستقل برای انجام وظایف ذاتی خود دارند و این عواید درآمد عمومی کشور است نه درآمد اختصاصی وآن را نباید بدین نحو چونان گوشت قربانی به گونه ای تقسیم و تسهیم کرد که نتوان حسابدهی و حسابرسی آن را جمع و جور نمود. فلذا منطوق بندهای 57 و 52 قانون بودجه سال 91 در سال 92 به شرح ایراد شکلی صدرالذکر و ایراد ماهوی آتی الذکر نیازمند اصلاح می باشد.
4- بند 57 قانون بودجه 91 خزانه داری کل کشور را موظف نموده تا سهم شهرداریها و دهیاریها را براساس محل و مبلغ جریمه از طریق خزانه معین استان به طور مستقیم به حساب شهرداریها و استانداریها جهت توزیع بین دهیاریهای استان واریز نماید!!
به طوری که ملاحظه می شود در فراز اول بند 57 اولا وزارت کشور به عنوان بالاترین مقام مسئول برای پاسخگویی به وصول و ایصال چنین مبلغی هیچ کاره شناخته شده ثانیا سخن از توزیع سهم است در حالی که نه به اعتبار مصوبی اشاره شده و نه به تخصیص اعتباری و نه به ابلاغ اعتبار که هر یک از این واژه ها در قانون محاسبات عمومی حکمی مشخص دارند.
5- توزیع در ادبیات قانون محاسبات عمومی اصلا محلی از اعراب ندارد. مگر وجوه حاصل از درآمد کالا هستند که توزیع شوند؟