خصولتی بودن مانع تولید شمش آلومینیوم در جاجرم

نتيجه مطالعات اکتشافی زمین‌شناسی نشان که میزان ذخیره و کیفیت بوکسیت جاجرم به اندازه اي است که راه اندازي کارخانه تصفیه آلومینا را در اين منطقه توجیه می‌کند. سرانجام با تكميل تحقيقات؛ این مجتمع در سال ۱۳۸۲ تنها تولیدکننده پودر آلومینا کشور با ظرفیت تولید ۱۰۰ هزار تن در سال به بهره برداری رسید. با افزايش استخراج از اين معدن مسئولان تصميم گرفتند تا در نزديكي اين مجتمع صنعتي كارخانه اي را براي توليد شمش آلومينيوم ايجاد كنند موضوعي كه به جهت برخي اعتباري اجراي آن به تعويق افتاد.

معدني با 12 ميليون تن ذخيره

سال 82 با كشف معدن بوكسيت آلومنيوم در منطقه جاجرم در خراسان شمالي و توليد روزانه 100 هزار تن پودر آلومينا مسئولان تصميم به ساخت كارخانه توليد شمش گرفتند تا بوكسيت به دست آمده را مستقيم به شمش تبديل كنند. البته مزاياي اين معدن تنها به توليد شمش آلومينيوم خلاصه نمي شد چرا كه بوكسيت استخراجي از آن در صنايع توليدي، ساختمان سازي و داروسازی، آلومينا، سيمان نسوز و پورتلند، صنايع نسوز، کاشی، سرامیک، لعاب و بلورجات كار برد فراوان دارد و تنها چند كشور خاص در جهان از اين منابع خدادادي برخوردارند. كشور ما در بين كشورهايي مثل آمریکا، گینه، استرالیا، ویتنام، هند، جامائیکا، برزیل، غنا، چین، یونان، سورینام، سریلانکا، قزاقستان، ونزوئلا، روسیه از رتبه ممتازي در ذخاير معدني برخوردار است.

طبق آخرين آمار 18 ميليون تن ذخيره بوكسيت در كشور وجود دارد كه از اين ميزان 12 تن در معدن جاجرم و مابقي در در معادن استان‌های کرمان، کردستان، کهگیلویه و بویراحمد و یزد وجود دارد. اين همه ويژگي در معدن جاجرم موجب شده تا مسئولان وقت صنايع ومعادن به فكر ايجاد كارخانه شمش آلومينيوم در اين منطقه بيفتند كه علاوه بر تامين نياز استان خراسان شمالي مي تواند نياز ساير استانها به آلومينيوم را مرتفع سازد.

آغاز فاز نخست كارخانه توليد شمش آلومينيوم

اوايل سال 91 پروژه ساخت كارخانه توليد شمش آلومينيوم جاجرم در زميني به مساحت ۲۲ هكتار و سه هزار و ۸۰۰ متر‌مربع زير‌بنا و با اعتباري بالغ بر ۵۴ ميليارد تومان و ۱۴ ميليون يورو آغاز شد.

فريدون احمدي، معاون سابق وزير صنعت، معدن و تجارت در خصوص اجراي اين پروژه گفته بود: اين پروژه از مصوبات دور دوم سفرهاي رياست‌جمهوروقت است كه ۷۶ ميليون يورو و ۳۸ ميليون تومان اعتبار موردنياز تكميل آن در شوراي اقتصاد مصوب شد و دستگاه‌هاي لازم براي آن خريداري شده و به‌ زودي به محل كارخانه حمل خواهد شد.

وي همچنين ظرفیت اسمي این کارخانه را ۱۱۰ هزار تن خوانده بود كه در مرحله نخست از آن ۳۶ هزار تن شمش آلومینیوم به بهره برداری خواهد رسید.

وي قول داده بود با توجه به منابع معدني غني و مواد اوليه كافي، در آيندة نزديك منطقه جاجرم به قطب سوم آلومينيوم كشور تبديل شود و در فاز نخست بهره برداري از اين پروژه براي ۴۵۰ نفر شغل ايجاد و با تكميل هر سه فاز، بيش از هزار نفر در اين كارخانه مستقيما داري شغل خواهند شد.

در حالي كه قرار بود كارخانه توليد شمش آلومينيوم به بهربرداري برسد، پرداخت نشدن بدهي كارخانه سبب تاخير در اجراي اين روژه مهم شد.

موسي ثروتي، نماینده مردم جاجرم در خصوص مشكلات به وجود آمده مي گويد: محصول این كارخانه را دو شركت خریداری می کنند كه به خاطر مشكلات مالي از پرداخت بدهي هايشان خوداري مي كنند.

وی میزان بدهی اين دو شركت به کارخانه آلومینیای جاجرم را بيش از 110 میلیارد تومان اعلام كرده و مي گويد: با پیگیری های انجام شده 200 میلیارد ریال از اين بدهي ها پرداخت شده و در صورت تسويه حساب کارخانه شمش آلومینیوم نیز ساخته می شود.

ثروتي مي گويد: عدم پرداخت بدهي هاي كارخانه آلومینیای جاجرم موجب شده تا اين كارخانه از فروش مواد اوليه به این دو شرکت جلوگیری شود حال اين مشكل در دولت دهم منجر به سوال از وزیروقت صنعت، معدن و تجارت شد كه غضنفري (وزير وقت) هم اقداماتی انجام داد ولی موفقیت آمیز نبود اما در دولت یازدهم در جلساتی که با نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت داشتیم اين دو خريدار موظف به پرداخت بدهی خود به میزان ۴ میلیارد تومان در ماه شدند که تاکنون ۲۰ میلیارد آن به کارخانه پرداخت شده است همچنین آنها موظف شدند تمامی محصولات تولیدی آلومینای جاجرم را خریداری کنند.

البته مشكلات ايجاد كارخانه شمش آلومينيوم تنها به اين موضوع ختم نمي شود چرا كه براي ادامه ساخت به اعتبارات ارزي نياز بود اما اختلاف بر سر واگذاري آن به بخش خصوصي يا دولتي بودن آن مانع بزرگي بر سر تامين ارز موردنياز ايجاد كرد.

در حالي كه طبق اظهارات فريدون احمدي، معاون سابق وزير صنعت، معدن و تجارت در دور دوم سفرهاي رياست‌ جمهوري سابق ۷۶ ميليون يورو در شوراي اقتصاد مصوب و دستگاه‌هاي لازم خريداري شده است.

موسي ثروتي، نماینده مردم جاجرم در اين خصوص مي گويد: منابع ارزي يا تامين نشده اند و يا اگر شده كافي نبوده است لذا براي توسعه كارخانه علاوه بر كمكهاي ريالي به تامين اعتبارات ارزي نيز نياز است.

وي ادامه مي دهد: اما زمانی که تقاضای ارز و تسهیلات می شود گفته می شود اين واحد صنعتي دولتی است و وقتي نامه ای برای اقدام فرستاده می شود گفته می شود که آن واحد مربوط به بخش خصوصي است.

اين نماينده مجلس در خصوص روند ساخت اين كارخانه و مشكلات پيش آمده اظهار مي دارد: شركت آلومینای جاجرم از سال ۷۴ فعالیت خود را آغاز کرد و در سال ۸۶ کلنگ کارخانه شمش آلومینیوم آن زده شد و قرار شد تا سال ۸۹ افتتاح شود كه برخي مشكلات شروع ساخت آن را به تعويق انداخت.

وی ادامه می‌دهد: آن زمان بحث خصوصی‌سازی کارخانه شمش آلومینیوم مطرح شد و مقرر شد تا سرمایه لازم برای ساخت این کارخانه توسط این بخش تامین شود. در سال ۹۰ این کارخانه با عنوان خصوصی‌سازی به صندوق بازنشستگی فولاد واگذار شد ولی با آغاز كار دولت یازدهم این قرارداد ملغی و اخیرا قرار شده ۵۱ درصد از سهام این کارخانه در بورس عرضه شود و ۴۹ درصد سهم دولت باقی بماند.

ثروتي با اشاره به اینکه مشکل اصلی این است که دولت توان مالی لازم برای سرمایه‌گذاری و احداث این کارخانه را ندارد و چند سال است که این کارخانه با ۴۵ درصد پیشرفت رها شده است، تصریح می‌کند: آلومینای جاجرم متشکل از ۲ کارخانه پودر آلومینا و شمش آلومینیوم است که اولی ۱۰ سال است دارد فعالیت می کند ولی احداث دومی به دلیل ناتوانی در تامین منابع مالی به جایی نرسیده است.

از ديگر مشکلات اساسي اين واحد کمبود برق موردنياز است. برق مصرفي کارخانه از شبکه برق شهري تامين مي شود که جوابگوي اين کارخانه نيست (اين كارخانه نياز به حدود 400 مگاوات دارد) و برخي از واحدها به علت قطعي برق توليد خود را متوقف كرده اند. طبق اظهارات مسئولان کارخانه به منظور رفع اين مشکل، مذاکراتي با شرکت توانير جهت ايجاد پست 400 کيلووات در مجتمع جاجرم صورت گرفته است. البته کمبود قطعات يدکي و برخي امکانات ديگر و فراهم نبودن شرايط استفاده دائمي از متخصصان از ديگر مشكلات و معضلات پيشروي اين كارخانه است.