باشگاه آلومينيوم: سازمان خصوصيسازي اعلام کرد: واگذاري سهام شرکت آلومينيوم المهدي قانونمند بوده و در مجموع شکايات مطرح شده در خصوص واگذاري اين شرکت، رد و اين پرونده مختومه اعلام شده است.
خصوصيسازي، واگذاري آلومينيوم المهدي را قانونمند اعلام کرد
به گزارش باشگاه آلومينيوم به نقل از تسنيم؛ سازمان خصوصيسازي اعلام کرد اين سازمان در راستاي قانون اجراي سياستهاي کلي اصل 44 قانون اساسي با رعايت کليه قوانين و مقررات و تشريفات قانوني معادل 22/77 درصد سهام شرکت آلومينيوم المهدي به همراه 100 درصد داراييهاي طرح هرمزال پس از سه بار برگزاري مزايده عمومي در تاريخ 18/12/1393 با قيمت پيشنهادي حدود 5 درصد بالاتر از قيمت پايه واگذار کرد.
بر اين اساس طبق قانون و مصوبات هيأت واگذاري، سازمان خصوصيسازي مکلف به واگذاري اين شرکت بوده و بديهي است عدم واگذاري اين شرکت غيرقانوني محسوب مي شد.
همچنين ضوابط و مقررات نحوه ارزيابي و قيمتگذاري بنگاههاي مشمول واگذاري به موجب مصوبه شماره 210678/196514/2/63 مورخ 20/12/1387 شوراي عالي اجراي سياستهاي کلي اصل 44 قانون اساسي تحت عنوان آيين نامه اجرايي شيوههاي قيمتگذاري بنگاهها و نحوه اعمال شيوه هاي مذکور در همين چارچوب به صورت صريح و شفاف پيشبيني شده است.
از اين رو پس از واگذاري بنگاه هاي يادشده تعدادي از نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي اقدام به طرح دعوي بر عليه هيأت واگذاري نمودند که در نهايت با تشکيل جلسات متعدد در هيأت داوري موضوع ماده (30) قانون اجراي سياستهاي کلي اصل 44 قانون اساسي با حضور نمايندگان ياد شده، هيأت داوري اقدام هيأت واگذاري و سازمان خصوصيسازي را از ايرادهاي وارده از جمله عدم امکان واگذاري واحدها مبري دانسته و صحت کامل واگذاري را طي دادنامه شماره يک مورخ 29/1/1395 تحت کلاسه 94/15 و 94/17 مبني بر لزوم واگذاري بر طبق قوانين و مقررات، سلامت واگذاري سهام شامل نحوه قيمتگذاري و واگذاري شرکت و طرح مذکور تأييد و تأکيد کرد. علاوه بر آن بر اساس اعلام دادستان محترم ديوان محاسبات کشور در جلسه هيأت واگذاري کليه فرآيند واگذاري توسط سازمان خصوصيسازي بر اساس رعايت قوانين و مقررات صورت پذيرفته است. اين رأي پس از ماهها بررسي توسط هيأت داوري در اواخر فروردين ماه سال 1395 صادر شد.
علاوه بر اين، راي دادگاه تجديد نظر بر اساس دادنامه شماره 9509970228101209 مورخ 9/11/95 صادره از شعبه 21 دادگاه عمومي حقوقي استان تهران نيز اعتراض نمايندگان مجلس در اين زمينه را مردود اعلام کرده و وارد ندانسته است که مطابق آن، سازمان خصوصيسازي از تخلف در اين واگذاري مبرّي شده و راي دادگاه بر اين نکته تاکيد داشته است که واگذاري آلومينيوم المهدي قانونمند بوده و در مجموع شکايات مطرح شده در خصوص واگذاري اين شرکت، رد و اين پرونده مختومه اعلام شد.
توضيح قابل ذکر در اين زمينه اين است که پس از صدور راي هيات داروي در خصوص عدم بروز تخلف در واگذاري سهام شرکت آلومينيوم المهدي، آقاي توکلي به اين راي اعتراض نموده و در اين زمينه تقاضاي تجديد نظرخواهي کرد؛ که بر اين اساس راي تجديد نظر علاوه بر مردود خواندن اعتراض نمايندگان مجلس در اين زمينه، سازمان خصوصيسازي را از بروز تخلف در واگذاري سهام شرکت آلومينيوم المهدي مبري دانسته است.
همچنين به موجب مفاد قانون اجراي سياستهاي اصل 44 قانون اساسي تشخيص و تعيين وقوع انحصار موضوع ماده 53 قانون مزبور به شوراي رقابت به عنوان مرجع ذيصلاح و داراي اختيارات قانوني محول شده است که شوراي مزبور تاکنون اظهار نظري در اين زمينه نداشته است.
شايان ذکر است در اوايل سال 95 هم علي طيب نيا، وزير محترم وقت امور اقتصاد و دارايي براي پاسخ به سئوال جناب آقاي احمد مرادي، نماينده مردم بندرعباس در مجلس درباره علت واگذاري مجتمع آلومينيوم المهدي و هرمزان به بخش خصوصي در مجلس حاضر شدند که در نهايت نمايندگان از توضيحات وزير وقت اقتصاد قانع شدند. ضمن اين که راي نهايي هيات داوري نيز تائيد سلامت و شفافيت در واگذاري مجتمع آلومينيوم المهدي و هرمزان به بخش خصوصي بوده است.
بر اين اساس با توجه به آراي صادره از سوي مراجع قضائي، همچنين اقناع نمايندگان محترم مجلس از واگذاري ياد شده و ... مي بايست همه به قانون تمکين کرده و با طرح ابهامات و اتهامات بي جهت فضاي اقتصادي کشور و خصوصيسازي را مشوش ننمايند.
بديهي است سازمان خصوصيسازي حق شکايت و پيگيري حقوقي اين موضوع را براي خود محفوظ مي دارد.
