خرید و فروش کلیه به نرخ نیاز –دولت كجاست؟

آماری که آن هم گویا طبیعی است آن چنان که گویا تا کنون تعجب هیچ مسئولی را بر نیانگیخته است!
بیما-بازار خرید و فروش پاره تن مثل گذشته داغ داغ است. مخصوصا حالا که داروهای خارجی بیماران دیالیزی کمیاب و گران شده و جسته و گریخته نارضایتی‌هایی از داروهای جایگزین تولید داخل به گوش می‌رسد.
به گزارش «تابناک»، چه قبول کنیم و چه در صدد رد قضیه بر بیاییم، فشار مشکلات اقتصادی بر دوش برخی اقشار جامعه سنگین شده است و برخی عوامل دیگر هم به یاری این مشکلات شتافته‌اند و فضایی را پدید آورده‌اند که بر پایه آمار، بیش از ۹۵ درصد پیوندهای کلیه، به صورت فروش عضو باشد. آن هم توسط فروشندگانی که بیش از نیمی از آن‌ها، ۲۵ یا ۲۶ ساله هستند و به تازگی از سن رشد عبور کرده‌اند.
این در حالی است که رشد بیماریهای کلیوی در کشور به ۲۰ درصد رسیده است و به این ترتیب، سیل افراد محتاج به پول از یک سو و نیازمندان دریافت عضو از سوی دیگر، بزرگ‌ترین عامل راه اندازی بازار سیاهی شده است که در آن برخی افراد پاره تنشان را به فروش می‌رسانند تا شاید بتوانند با مبلغ کسب کرده، گرهی از زندگیشان باز کنند؛ حتی اگر این کار به قیمت ناقص شدن همیشگی تا پایان عمر تمام شود.
این در حالی است که بر اساس قانون، خرید و فروش اعضای بدن در کشورمان ممنوع است، اما مثل بسیاری از نقاط دنیا که خود را به اجرای بیانیه استانبول متعهد می‌دانند، مسئولان ما نیز توفیق زیادی در اجرای این قانون نداشته‌اند و اینجاست که وقتی گذرتان به خیابان‌ها و کوچه پس کوچه‌های دور و اطراف بیمارستانهای تخصصی می‌افتد، انبوه آگهی‌های متقاضیان فروش و حتی خرید کلیه با معرفی گروه خونی چشمتان را خراش می‌دهد.
اوضاع به حدی بیخ پیدا کرده که برخی از آگهی‌ها جنبه تبلیغاتی پیدا کرده‌اند و سن و سال و شرایط جانبی عمل جراحی و آزمایش‌های لازم را هم در بر می‌گیرد و حتی رد این تبلیغات را در اینترنت نیز می‌توان یافت. مثل صفحه نیازمندیهای روزنامه‌های مختلف که اغلب شماره تلفن همراه در آن‌ها نوشته شده و‌گاه قیمت نیز در آن درج شده است؛ انگار که نه انگار این عمل غیر قانونی است و توانایی پیگرد قانونی هم دارد!
حالا کافی است تا معضلات اجتماعی دیگری مثل اعتیاد و کودکان کار و غیره را هم به یاد بیاوریم و کمی تامل کنیم تا کمی اوضاع و احوال بیشتر دستمان بیاید و عواقب ماجرا بیشتر برایمان روشن شود. جایی که ممکن است خدای ناکرده یک پدر نما از حق قیمومیت خود سو استفاده کند و به بهانه چند بار بیشتر به هپروت رفتن...
این در حالی است که پیش‌تر، مسئولان برای این امر تدبیری اندیشیده‌اند که شاید بتوانند این مقوله را مهار کنند و بدین ترتیب انجمن حمایت از بیماران کلیوی مامور شده تا بستری فراهم کند که خریداران و فروشندگان با حضور در دفا‌تر این انجمن در سراسر کشور، مبلغ مصوبی را رد و بدل کنند اما حجم روز افزون آگهی‌هایی از این دست، نشانه خوبی برای توصیف موفقیت این طرح نیست و چه بسا بر پیچیدگی شرایط افزوده باشد.
بر پایه آمار، بیش از ۳۵ هزار بیمار دیالیزی و پیوندی در کشور وجود دارند که ناچار هستند برای ادامه حیات، به ۳۳۰۰ دستگاه دیالیزی پناه ببرند که موجود است. ناگفته پیداست که برخی دستگاه‌ها گاهی خراب می‌شوند، بعضی از بیماران شاغل هستند و محدودیت زمانی دارند، تعدادی ساکن مناطق محروم هستند و هزار و یک گرفتاری دیگر موجب می‌شود که در به در به دنبال پیوند کلیه بگردند و تنها راه خلاصی را در آن بجویند.
ظاهرا گام نخست به خوبی برداشته نشده است و کم نیستند فروشندگانی که ارزش عضو واگذاریشان را بیش از نرخ مصوب می‌دانند و یا خریدارانی که پول زیادی ندارند و می‌خواهند بر سر نرخ عضو پیوندی چانه بزنند. به عبارتی بهتر، اکنون علاوه بر اینکه عده‌ای قصد دارند مستقیما با خریدار یا فروشنده عضو روبرو شوند و نرخ را خودشان تعیین کنند، بلکه کندی فرآیند تدارک دیده شده نیز تبدیل به عامل مضاعفی شده که متاسفانه پای دلالان را به ماجرا باز کرده است و طبیعتا تلاش مضاعفی برای سامان دادن به اوضاع بوجود آمده لازم است.
به عبارتی بهتر، به نظر می‌رسد که بایستی هر چه سریع‌تر، مسئولان مربوطه وارد عمل شوند و شرایطی پدید بیاورند که رفاه متقاضیان دریافت کلیه را در پی بیاورد و با نظارت بیشتر بر اوضاع خرید و فروش، مانع سو استفاده‌های برخی سودجویان در این امر بشوند. اینجاست که چه بسا باید آموزش‌های عمومی در این زمینه تدارک دید تا با این حجم روز افزون افراد نیازمند پیوند عضو، به جای خرید و فروش، فرهنگ اهدای عضو تسری پیدا کند.
آن هم در شرایطی که صدای برخی مسئولان استانی در آمده که برخی برای خرید کلیه و سایر اعضای بدن، به استان آن‌ها مسافرت می‌کنند و در حجم جوانان محتاج و بیکار استانشان، متقاضیان فروش اعضای بدن در حال افزایش است. اینجاست که بیم آن می‌رود که چه بسا مشکلات معیشتی برخی از اقشار جامعه، راهی باز کند برای صادرات اعضای بدن از میهنمان؛ همانگونه که شاید در سالهای کمی دور‌تر، کمتر کسی تصور می‌کرد که روزی شاهد زباله گردی در کشورمان باشیم اما اکنون همین موضوع تبدیل به یکی از تلخی‌های روزمره بسیاری از شهرهای بزرگ و کوچک ایرانمان شده است!