حذف محدودیت‌ها از حضور بخش خصوصی در صنايع معدني و فلزي

کشور ما از نظر مساحت در رتبه 18 جهان قرار دارد و از حیث جمعیت در رتبه 17 قرار گرفته که در مجموع از لحاظ تنوع ذخایر معدنی شناخته شده با وجود ذخایر بسیار ارزشمند، جزو 10 كشور برتر دنیا است. البته درباره اهمیت و ظرفیت‌های پنهان معدنی کشورمان اگر چه سخن بسیار گفته شده، اما به اذعان بیشتر منابع خارجی «ایران بهشت زمین شناسی دنیا است.» در واقع ایران آلبومی از تنوع مواد معدنی است که با داشتن 68نوع ماده معدنی و ذخایری همانند مس که 4درصد منابع مس جهان را با رتبه نهم دارا است، به نمونه کاملی از یک کشور با ظرفیت بسیار بالا در حوزه معدنی تبدیل شده است. البته با وجود چنین پتانسیل‌هایی که در کشور وجود دارد، روند تولید در داخل کشور نسبت به تولید مواد معدنی در کشورهای معدنی جهان بسیار ناچیز و اندک است.
بنا به گفته کارشناسان، کشور ما از حیث استفاده از منابع خدادادی نتوانسته آنچنان که باید از ظرفیت‌های موجود بهره‌برداری کند و در این راستا فعالان این حوزه بر این باورند که بهتر است پس از در نظر گرفتن منافع كشور و با یادآوری اهمیت آینده نگری در كارها، اصلاح قانون و تغییر نگرش كارشناسان حوزه‌های مرتبط، به شرایط بهتری در این بخش رسید.
در این میان، یکی از مشکلاتی که در 7 ماه اخیر چالش‌های جدیدی به حوزه معدن اضافه کرد، ابلاغ و اجرایی شدن بخشنامه پهنه‌بندی معادن از تاریخ 10فروردین سال‌جاری بود که براساس آن بخش عمده‌ای از مساحت استان‌ها با مشمول شدن بحث پهنه‌بندی توسط خود دولت (وقت) اکتشاف و بعد از تبدیل به محدوده‌های معدنی، در مرحله پایانی به مزایده گذاشته می‌شد. موضوعی که اعتراض بسیاری را به دنبال داشت، اما در یک ماه اخیر با صحبت‌هایی که فعالان بخش خصوصی و دولت انجام دادند به نظر می‌رسد تغییرات جدیدی در این بخش در حال عملیاتی شدن است.
در این باره، جعفر سرقینی، معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به اهمیت بخش معدن در کمک به اقتصاد کشور درباره موضوع پهنه‌بندی اظهار کرد: با هماهنگی‌های انجام شده از روز چهارشنبه هفته گذشته به تمامی استان‌ها ابلاغ شد که در هر استان یک یا دو پهنه با پتانسیل فلزی برای کار اکتشافی توسط شرکت‌های بزرگ خصوصی و دولت محفوظ و مابقی پهنه‌ها آزاد شد.  سرقینی با بیان اینکه این پهنه‌ها نمی تواند بیش از 20 درصد مساحت هر استان را پوشش دهد، گفت: در آینده نزدیک هم برای اکتشاف پهنه‌بندی نگه داشته شده فراخوان داده می‌شود.
براساس گفته وی، این موضوع از روز چهارشنبه هفته گذشته مصوب شده و از روز شنبه 25 آبان‌ماه جنبه عملیاتی به خود می‌گیرد.
معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت در پایان با یادآوری توانمندی‌های بخش معدنی كشور تاکید کرد: نگه داشتن پهنه‌های غیر‌فلزی مجاز نیست. در بخشنامه قبلی 10فروردین ماه سال‌جاری، ثبت محدوده‌ها متوقف شده بود که با تصمیم جدید دولت این ثبت محدوده آزاد شد.
براساس گفته کارشناسان، در هر یک از استان‌ها بسته به مساحت و ظرفیت‌های آن استان موضوع پهنه‌بندی در آنها متفاوت است که پهنه‌بندی‌ها را در بلوک‌های مختلفی تقسیم می‌کنند و در بخشنامه دولت وقت، بلوکه‌ها را بلوک کردند؛ اما با توجه به صحبت‌های دو طرف بخش خصوصی و دولت محدوده پهنه‌بندی‌ها به موازات آن آزاد شد.
به نظر می‌رسد بررسی مطالعات و داده‌های در دسترس نشان می‌دهد پهنه‌بندی کاری است علمی و مطالعاتی، اما بلوکه شدن پهنه‌ها و ایجاد موانع جهت سرمایه‌گذاری در بخش اکتشاف تبعات رکود کسب‌و‌کار و اشتغال را در پی خواهد داشت که مخصوصا در کشور ما که در مقایسه با سایر کشورهای جهان حفاری‌های اکتشافی و شناسایی ذخایر پنهان به میزان بسیار ناچیزی صورت می‌گیرد، مناسب نیست.
در واقع آنچه برداشت می‌شود این است که بخشنامه بلوکه کردن که در تاریخ 10 فروردین ماه اجرایی شده بود یک نوع فرصت‌سوزی در رسیدن به توسعه اکتشافات و در نتیجه تولید مواد معدنی براساس شاخص‌های برنامه پنجم توسعه و سند چشم‌انداز توسعه 20ساله است.
به نظر می‌رسد با آزاد شدن در صورت فک بلوک و ورود متخصصان و سرمایه‌گذاران اکتشافی در محدوده‌های معدنی و شناسایی و اکتشاف ذخایر پنهان (مخصوصا فلزی) و تسریع زمانی فرآیندهای تبدیل درخواست‌های اکتشافی به پروانه‌های بهره‌برداری معادن شاهد شکوفایی اکتشاف، بالا بردن راندمان تولید و ایجاد اشتغال‌های پایدار و تخصصی و همچنین با ایجاد اشتغال از بومیان همجوار معادن شاهد جلوگیری از پدیده مهاجرت باشیم.
البته به موازات فعالیت‌های اکتشافی در محدوده‌های پهنه‌ها همچنان می‌توان مطالعات پهنه‌بندی را با تخصیص اعتبار لازم و با همکاری سازمان زمین شناسی در بازه‌های زمانی مشخص انجام داد و خروجی مطالعات را بررسی و تلفیق و ذخایر محدوده‌های شناسایی شده را با ایجاد رقابت و از طریق مزایده به واجدین صلاحیت‌های فنی و مالی واگذار کرد.
به نظر می‌رسد در کشور ما با توجه به ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های موجود و البته لزوم توجه به عملیات اکتشاف پهنه‌بندی‌ها باید ادامه پیدا کند، اما سعی نکنیم که این پهنه‌ها را بلوکه کنیم. با همه این اوصاف به نظر می‌رسد اگر درصدد محدود کردن و بلوک کردن بلوکه‌ها در پهنه‌بندی می‌بودیم چه بسا که در تضاد با قانون، تمامی برنامه‌های بخش توسعه در این حوزه را زیر سوال می‌بردیم و با کم شدن رغبت و میل سرمایه‌گذاران بخش معدن، جدی گرفته شدن مقوله کسب‌و‌کار و اشتغال کمرنگ می‌شد.  البته در مجموع باید تصمیم اخیر معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت را به فال نیک گرفت زیرا یکی از پیامدهای اصلی آزاد شدن بلوک شدن بلوکه‌های پهنه‌بندی این است که بخش خصوصی که در گذشته در اکتشافات نقش موثری ایفا می‌کرد، با قدرت قبل دوباره وارد اکتشافات شود و سرمایه‌گذاری‌های قبلی خود را از سر گیرد.