باشگاه آلومينيوم: سرزنش کشورهای دیگر به‌خاطر وضعیت بد اقتصاد داخلی از دیرباز مورد علاقه رهبران جهان بوده است. طی چند ماه اخیر اما مواضع این چنینی رئیس‌جمهوری آمریکا موجب تشدید تنش‌ها چه در بیانات و چه در اقدامات سیاستی قدرت‌های اقتصادی جهانی شده است. دور نخست تنش‌های تجاری کنونی در یکم مارس با افزایش تعرفه واردات فولاد و آلومینیوم توسط دولت آمریکا اتفاق افتاد. گرچه فرمان اولیه تمام واردکنندگان این محصولات را هدف قرار می‌داد اما اندکی بعد شرکای سنتی ایالات‌‌متحده از این سیاست حمایت‌گرایانه ترامپ معاف شدند.
جنگ تجاری زیر ذره‌بین «آنکتاد»
به گزارش باشگاه آلومينيوم به نقل از دنياي اقتصاد، طی هفته‌های اخیر دولت ترامپ با بهانه قرار دادن کسری تجاری دوجانبه گسترده و نقض حقوق مالکیت معنوی آمریکا هدف جنگ‌تجاری خود را معطوف چین کرد. در سوم ماه مارس، دولت ترامپ فهرستی از کالاهای وارداتی تولید چین با ارزشی بالغ بر ۵۰ میلیارد دلار را هدف تعرفه ۲۵ درصدی قرار داد. پس از تصمیم دولت چین مبنی بر تلافی اقدامات تعرفه‌ای ترامپ، آمریکایی‌ها دوباره طرح افزایش تعرفه ۱۰۰ میلیارد دلار از واردات کالاهای چینی را در دستور کار قرار دادند. آخرین اقدامات صورت گرفته نیز به هدف قرار گرفتن شرکت‌های به‌خصوص چینی از سوی دولت آمریکا و وضع تعرفه ۶/ ۱۷۸ درصدی دولت چین بر واردات ذرت خوشه‌ای تولید آمریکا برمی‌گردد. کارشناس اقتصادبین‌الملل سازمان «کنفرانس تجارت و توسعه سازمان‌ملل (آنکتاد)»، الساندرو نیکیتا در گزارشی که در پایگاه اینترنتی این سازمان منتشر شده تحلیلی در این زمینه نوشته و هشدار داده است که تشدید تنش‌های تجاری میان دو غول اقتصادی دنیا، بر سیستم تجاری چندجانبه ضربه وارد خواهد ساخت. درحالی که بسیاری از سیاست‌های تجاری حمایت‌گرایانه اخیر قوانین «سازمان تجارت جهانی» را نقض نمی‌کند اما این اقدامات مغایر با روح قوانینتجارت آزاد است. در این باره ابهاماتی درخصوص اینکه آیا این تنش‌ها توسط چارچوب قانونی بین‌المللی محدود خواهد شد یا اینکه با ورود کشورهای دیگر گسترش می‌یابد، وجود دارد. به عقیده کارشناسان بدون حمایت بزرگ‌ترین اقتصادهای دنیا – آمریکا و چین – سیستم قانونی تجارت بین‌الملل قدرت خود را از دست خواهد داد. در چنین شرایطی – بدون حضور مرجع قانونی قدرتمند –اقتصاد جهانی در یک شیب لغزنده به سوی یک جنگ تجاری تمام عیار حرکت خواهد کرد. به گزارش «آنکتاد»، بهترین محافظ در مقابل جنگ تجاری، همکاری چندجانبه کشورها در سیاست‌های تجاری است. تعرفه‌های امروز عمدتا نرخ‌های پایینی دارند، چرا که این تعرفه‌ها به منظور کاهش بر اساس منافع متقابل طی سال‌ها مورد مذاکره قرار گرفته‌اند. از زمان امضای «توافقنامه عمومی تعرفه و تجارت»(GATT) در سال ۱۹۴۷، هشت دور مذاکرات تجاری موجب کاهش ۸۵ درصدی در میانگین نرخ تعرفه‌ها شده است.
بر اساس نظریه‌های تجاری گرچه افزایش تعرفه‌ها ممکن است موجب بهبود برخی شاخص‌های داخلی تجارت شود، اما نتیجه آن ضربه به شرکای تجاری و اتخاذ اقدامات تلافی‌جویانه توسط آنها خواهد بود. اثرات منفی اقدامات تلافی‌جویانه شرکای تجاری به حدی است که نه تنها منافع مثبت ناشی از افزایش تعرفه خنثی می‌شود بلکه در نهایت کشور آغازکننده جنگ‌تجاری متضرر خواهد شد. پرسشی که در این رابطه مطرح می‌شود این است که نتیجه شکست سیستم تجاری چندجانبه و وقوع جنگ‌تجاری تمامعیار چه خواهد بود؟ برای پاسخ به این پرسش می‌توان قدرت نفوذ یک کشور در بازارهای بین‌المللی و توانمندی سیاست‌های تجاری آن کشور برای اثرگذاری بر قیمت‌های بین‌المللی را مورد ارزیابی قرار داد (قدرت بازار)
اثرات یک جنگ‌تجاری تمامعیار بر تمامی کشورها و صنایع یکسان نیست. گرچه ممکن است اقتصادهای بزرگ و مهم قدرت اقتصادی کافی برای مقابله و تلافی‌کردن داشته باشند، اما این به آن معنا نیست که جنگ تجاری به نفع آنها خواهد بود. بر اساس بررسی‌های «آنکتاد» در صورت بروز جنگ‌تجاری، صادرات آمریکا با میانگین تعرفه ۳۰ درصد، اتحادیه اروپا با تعرفه ۳۵ درصد و صادرات چین با تعرفه ۴۰ درصد مواجه خواهد شد. این نرخ‌ها بسیار بالاتر از تعرفه‌های ناچیز کنونی است. به گزارش این سازمان، یک جنگ‌تجاری تمامعیار فراتر از کشورهایی که به‌طور مستقیم درگیر آن هستند اثر خواهد گذاشت، شرایطی که برای کشورهای درحال توسعه خوشایند نخواهد بود. گرچه اثرات کلی جنگ‌تجاری قابل‌توجه خواهد بود اما برخی کشورها بسیار بیشتر از آنچه سایر کشورها تجربه می‌کنند صدمه می‌بینند. دلیل اصلی این تفاوت‌ها به ترکیب و مقصد صادراتی کشورها برمی‌گردد. در این باره کشورهایی که صادرات آنها متمرکز بر کالاهایی است که کشورهای دیگر اهرم نفوذی در آن ندارند کمترین اثر را از جنگ تجاری می‌پذیرند.
در مقابل، اما کشورهایی که صادرات آنها متمرکز بر بازارها و کالاهایی است که ممکن است به‌عنوان اهرمی مورد استفاده سایر کشورها قرار گیرد، بیشترین تاثیر را از اثرات منفی جنگ تجاری می‌پذیرند. افزایش تعرفه‌ها به‌واسطه اختلال در زنجیره عرضه وافزایش قیمت مصرف‌کنندگان اثرات گسترده‌ای بر اقتصاد جهانی خواهد داشت. این سیاست‌ها با وجود شرایط نامساعدی که برای بنگاه‌هایی با کارآیی کمتر ایجاد می‌کنند (که عمدتا بنگاه‌های کوچک و متوسط در کشورهای درحال توسعه هستند) موجب کوچک‌شدن اندازه بازارهای بین‌المللی می‌شوند. در مجموع نیز جنگ تجاری بیش از همه بر کشورهای فقیر (نسبت به کشورهای ثروتمند) اثر خواهد گذاشت.
