باشگاه آلومینیوم: طبق قانون بهبود فضای کسبوکار، دولت موظف است در مراحل بررسی موضوعات مربوط به محیط کسبوکار برای اصلاح و تدوین مقررات و آئیننامهها، نظر کتبی اتاقها، تشکلهای اتاق بازرگانی و آن دسته از تشکلهای ذیربطی که عضو اتاقها نیستند، اعم از کارفرمایی و کارگری را درخواست و بررسی کند و هرگاه لازم دید، آنها را به جلسات تصمیمگیری دعوت کند. اما باید دید که آیا این امر در عمل اتفاق میافتد یا خیر.
به گزارش باشگاه آلومینیوم آنچه در ادامه می خوانید نظرات برخی از مسئولان تشکلهای بخش معدن و صنایع معدنی نیست که از سایت فلزاتآنلاین نقل میشود:
هوشنگ گودرزی، رئیس سندیکای صنایع آلومینیوم ایران
سندیکا هیچ قدرت اجرایی ندارد
سندیکا و تشکل بهعنوان مجمع متخصصترین افراد هر بخش و هر حوزه صنعتی میتواند نقش موثر و مفیدی در سیاستگذاریها و وضع قوانین کشور داشته باشد. این تشکلها با بهرهگیری از تخصص و تجربه بالای اعضای خود میتوانند بازوی مشورتی مناسبی برای مسئولان و دولتمردان بهشمار آیند. اما شرط مهم و اصلی در استفاده از نظرات این افراد در سیاستگذاریهاست. متاسفانه باوجود تمامی نظرات و بررسیهای کارشناسانه اعضای سندیکا، هیچ اهمیتی به نظرات آنها داده نشده که نتیجه این امر وضعیت آشفته و متشنج اقتصاد فعلی کشور است.
در کشور ما و با توجه به نیاز شدید دولت در استفاده از نظرات کارشناسان و خبرگان صنعتی، آنچنان که باید و شاید اهمیتی به تشکلها داده نمیشود و در مقایسه با انجمنهای سایر کشورها مانند انجمن فولاد اروپا، در کشور ما انجمنها از قدرت بالایی برخوردار نیستند. سیاستگذاریها در ایران ازسوی افراد خاص و دولتی انجام و به قانون تبدیل میشود. جالب است بدانید که این تصمیمات در لحظات آخر و بنابر لطف برخی مسئولان به کارشناسان و بازوهای مشورتی اطلاع داده میَشود. حتی در مواقعی دیده شده که نظرات کارشناسان جنبه سلیقهای پیدا کرده و در صورت تمایل، در سیاستگذاریها ترتیب اثر داده میشوند. براساس مطالب گفته شده تشکلها بهتنهایی هیچ نقشی در وضع قوانین و سیاست نداشته و هیچ قدرتی نیز در انجام وظیفه تصمیمسازی خود ندارند؛ از این رو، سلیقهای با آنها برخورد میشود. همه این مطالب حاکی از قدرتکم تشکلها و انجمنها در ایران است.
طبق قانون بهبود فضای کسبوکار، دولت موظف به دخالت دادن نظرات تشکلها در سیاستگذاریهاست؛ باوجود سخنان رئیسجمهوری و معاون اول وی مبنی بر استفاده از نظر اعضای تخصصی تشکلها در تصمیمگیریهای کلان، تاکنون هیچ نشانهای مبنی بر اجرایی شدن این شعار دیده نمیشود. به عقیده من کنار گذاشتن تشکلها از تصمیمسازیها و انجام رسالت مشورتی، موجب از بین رفتن ضمانت اجرایی سیاستگذاریها خواهد شد. از مثالهای بارز این امر میتوان به تصمیمگیریهای انجام شده در زمینه آلومینیوم کشور اشاره کرد که باوجود تمامی تلاشهای تشکل و هماهنگی با شورای رقابت، عملیاتی نشده و دلیل آن ضمانت اجرایی نداشتن تصمیمگیری ازسوی تشکلهاست.
سندیکا بهعنوان بازوی مشورتی کشور هیچ قدرت اجرایی ندارد و تنها از طریق مکاتبه با دولت امکان رساندن نظرات خود به گوش مسئولان دولتی را دارد. مکاتبات و نامهنگاریها توسط سندیکاها مرتب در حال انجام است اما متاسفانه با پیگیری خاصی ازسوی دولت همراه نمیشود؛ بهنحوی که این امر موجب دلسردی و نداشتن انگیزه کاری در فعالان تشکلها میشود. موضوع مکاتبات انجمنها از مرحله اتاق بازرگانی و نهادهای اجرایی نیز فراتر رفته است. بهعنوان نمونه، سندیکای صنایع آلومینیوم ایران برای مطالبه و تحقق نظرات و پیشنهادات خود با استانداری نیز مکاتبه کرده، اما متاسفانه این نظرات ازسوی مقامات کشور شنیده و عملیاتی نمیشوند.
اعضای سندیکا با اظهارنظرات سریع و بهموقع سعی در حل مشکلات و مسائل مربوط به حوزه کاری خود را دارند، اما در حال حاضر نیاز اصلی کشور در تصمیمگیری درست و منسجم سازمانهای دولتی است که در صورت تحقق نیافتن این امر، تمامی سخنان مسئولان در حد شعار باقی خواهد ماند.
نبود متولی و منبع نظارتی قوی و منسجم برای حوزههای گوناگون صنعتی و معدنی موجب شده تا کشور با مشکلات گوناگونی روبهرو شود. وضعیت فعلی بازار صنایع کاربردی مانند آلومینیوم در حد بحرانی قرار گرفته است؛ بهطوری که قیمت شمش آلومینیوم در هفتههای گذشته بیش از 100درصد افزایش یافته است. تمامی مشکلات و معضلات فعلی کشور از رفتار خودسرانه و بدون تحقیق مسئولان دولتی کشور نشات میگیرد؛ سیاستگذاران در صورت استفاده نکردن از نظرات و پیشنهادات افراد متخصص هر حوزه صنعتی، امکان ارائه قوانین منسجم و راهبردی را نخواهند داشت.
راهکارهای گوناگونی ازسوی سندیکاها برای حل مشکلات یادشده ارائه شده که یکی از مهمترین این راهکارها، واگذاری کارگروههای دولتی در زمینههای سیاستگذاری، قیمتگذاری، توزیع و تولید به تشکلهاست. تشکلها با توجه به حضور اعضای متخصص و کارشناس خود قابلیت حل مسائل را به بهترین نحوه ممکن دارند، اما بدون داشتن قدرت اجرایی امکان انجام این اقدامات ناممکن است. متاسفانه سندیکاها در کشور ما از حداقل قدرت و اختیارات اجرایی برخوردار هستند. از دیگر راهکارهای امکانپذیر، حل مشکلات کشور با تعامل و همکاری تشکلهاست. سندیکاها با تصمیمسازی و انتقال نظرات و پیشنهادات قابل اجرای خود، امکان همکاری همهجانبه با سازمانها و نهادهای دولتی را دارند؛ این امر در سالهای گذشته با استقبال شدیدی ازسوی تشکلها همراه بوده است.
آریاصادق نیتحقیقی، عضو هیات مدیره سندیکای صنایع آلومینیوم ایران
جلسات سندیکا و دولت بینتیجه است
به نظر من سندیکاها و تشکلهای تخصصی توسط دولت دیده میشوند، اما به درخواست آنها ازسوی مسئولان دولتی اهمیت و توجهی نمیشود. دولت بهطور مرتب از تشکلها در جلسات و کارگروههای تخصصی دعوت بهعمل آورده و آمار و اطلاعات اعضای آنها را استعلام میگیرد، اما در زمان تصمیمگیری موارد مشورتی و تصمیمسازی متخصصان تشکلها را کنار گذاشته و تصمیم نهایی را بدون هماهنگی با تشکلها میگیرد. جالب است بدانید که تصمیمات نهایی گرفته شده در اغلب موارد مخالف نظرات و پیشنهادات ارائهشده از سوی تشکلهاست. این بدان معنی است که دولت باوجود برگزاری جلسات متعدد با اعضای تشکلها و شعار حمایت از بخش خصوصی، درعمل به نظرات آنها توجهی ندارد؛ بهنحوی که تصمیمات مذکور سندیکاها را نیز غافلگیر میکند.
متاسفانه یکی دیگر از مشکلات اساسی سندیکا و دولت، ملاقات نداشتن اعضای انجمن با مقامات و مسئولان بلند پایه کشور است؛ بهطور مثال سندیکای آلومینیوم باوجود پیگیریها و مکاتبات بسیار نتوانست با وزیر دولت قبلی ملاقاتی داشته باشد و نظرات تخصصی کارشناسان و اعضای خود را به گوش شخص وزیر برساند. متاسفانه وزرای کشور حاضر به ملاقات با نمایندگان تشکلهای مشورتی خود نیز نیستند که این یکی از بزرگترین دلایل ایجاد وضعیت فعلی کشور است.
نامهنگاری و مکاتبات سندیکاها از حد اتاق بازرگانی فراتر رفته و گاه به شورای رقابت و سازمان بازرسی رسیده که این امر نشاندهنده پیگیری سندیکاها و بیتوجهی دولت به نظرات و پیشنهادات آنهاست. متاسفانه اقدامات مذکور با بیتوجهی ازسوی دولت همراه بوده و نتایج مثبتی را در بر ندارد. دولت بدون تاثیرپذیری از نظرات کارشناسان و متخصصان مجرب در تشکلها، بهطور خودسرانه تصمیمگیری میکند.
شعار بهمعنای اعتقاد به آن سخن است اما متاسفانه در کشور ما شعارهای گفته شده ازسوی دولت عملیاتی نشده و فقط جنبه تبلیغاتی دارد. دولت بهعنوان نهاد اجرایی کشور موظف به انجام شعارهای خود مبنی بر هماهنگی با بخش خصوصی، حمایت از تولید و همفکری با تشکلها پایبند باشد. شعارهای یادشده ازسوی دولت چند سالی است که در جلسات و رسانهها نقل میشوند، اما باوجود تمام این بزرگنماییها، هیچگاه عملیاتی نشدهاند.
برخلاف حضور فعال مستمر بخش خصوصی و ابراز آمادگی همکاری با دولت و ارسال نامهها و مکاتبات بیشمار، دولت برنامهای برای توجه و استفاده از تواناییهای سندیکاها ندارد. یکی دیگر از معضلات دولت تعدد نهادهای تصمیمگیر است؛ به نحوی که با افزایش تعداد متولیان و تصمیمگیران دولتی، تصمیمگیری نهایی به سردرگمی و عدم تحقق درست منجر شده است. در مرحله اجرای تصمیمات هیچ نهاد و سازمان دولتی خاصی مسئولیت آن را برعهده نگرفته و با توجه به حضور بیش از حد سازمانهای تصمیمگیری و موازیکاریهای بیدلیل، امکان پیگیری انجام قوانین و تصمیمات وجود ندارد.
امید میرود با تغییر در این رویکرد نامناسب دولت و دخالت دادن سندیکاها در تصمیمسازیها و با بهرهبرداری از نیروهای متخصص و کارآمد و باتجربه تشکلها امکان رفع مشکلات فعلی کشور فراهم شده و کشور از وضعیت بحرانی کنونی خارج شود. راهکار حل مشکلات فقط در توجه کردن دولت به انجمنها و تشکلها و مشورت قبل از اجرای تصمیمات با نهادهای مشورتی است. در صورت تحقق این امر و برگزاری جلسات همفکری با نهادهای مشورتی وضعیت کشور رو به بهبود خواهد رفت.
ابوالفضل رضایی، دبیر سندیکای صنایع آلومینیوم ایران
ساختار قانونی تشکلها اشتباه است
متاسفانه دولت بهعنوان نهاد نظارتی مسئولیت خود را فراموش کرده و با ورود به مسائل غیرتخصصی تبدیل به مرجعی صرفا حاکمیتی شده است. مسئولان و نهادهای دولتی حاضر به واگذاری مسئولیتهای خود به بخش خصوصی و تشکلها نبوده و نظرات و پیشنهادات سندیکاها بهعنوان بازوی مشورتی دولت را نمیبینند. رفتارهای خودسرانه و مستقل دولت سبب بروز مشکلات فراوانی برای کشور شده است؛ بهطوری که در سال جاری شاهد معضلات شدیدی برای حوزههای گوناگون صنعتی، معدنی و دیگر بخشها بودیم. نپذیرفتن تشکلها بهعنوان بازوی مشورتی و تولیدکننده اطلاعات جامع و تخصصی ازسوی دولت، باعث شده تا مسئولان دولتی دید مثبتی به تشکلها نداشته باشند. براساس قانون بهبود فضای کسب و کار، سندیکا بخشی از بدنه تصمیمگیری کشور بوده و دولت موظف به مشارکت با انجمنها و تشکلها در امر تصمیمگیری است. متاسفانه در این زمینه دولت به قوانین و مقررات کشور توجهی ندارد و تصمیمات اجرایی را بدون مشورت تشکلها و دخالت دادن پیشنهادات کارشناسان و متخصصان با تجربه هر حوزه میگیرد. سندیکاهای تخصصی متشکل از افراد متخصص، خبره و باتجربه بوده که سالهای متمادی در صنعت مشغول بهکار بودهاند؛ همین امر نشاندهنده شناخت کامل این اعضا از فضای کسبوکار و در نتیجه توانایی حل بهتر مشکلات موجود در آن حوزه است.
اتاق بازرگانی بهعنوان مادر تشکلها، تلاشها و پیگیریهای بسیاری را درراستای تاثیرگذاری پیشنهادات و نظرات سندیکا در تصمیمات کشور انجام داده اما متاسفانه این پیگیریها هیج ثمرهای بهدنبال نداشته و با پاسخی ازسوی دولت همراه نشده است. نامهنگاری و مکاتبات اداری تنها راههای ارتباط تشکلها و دولت است. سندیکاهای تخصصی با نامهنگاریهای مستمر خود سعی در ارائه نظرات و پیشنهادات کاربردی دارند که شوربختانه به نظرات و نامههای ارسال شده آنها از سوی دولت پاسخی داده نمیشود.
مشکل عمده و اساسی کشور در ساختار اشتباه قانونی است. دولت بنا بر قانون باوجود محترم شمردن جایگاه سندیکاها و استفاده مستقیم از نظرات و پیشنهادات تخصصی آنها در مسائل و امور کشور، ملزم به دادن ضمانتهای قانونی و اجرایی به آنهاست. متاسفانه تشکلها با نداشتن اختیارات اجرایی تبدیل به مراکز مشورتی و مصلحتی شدهاند؛ این بدان معنی است که در برخی موارد برای مشورت و در بسیاری از موارد فقط بهمنظور مصلحت و توجیه تصمیمات اتخاذ شده از سوی مسئولان وزارتخانهها و معاونتها بهکار میروند.
ماهیت ایجاد تشکلها در ارائه نظرات و پیشنهادات به دولت بوده و بههیچ وجه نهادی برای دخالت در تصمیمگیریها به شمار نمیآیند. راهکار اصلی حل مشکلات سندیکاها، تغییر نگاه دولت است. دولت باید تشکلها را جمعی از خبرگان صنعت بداند که با ارائه نظرات خود میتوانند مرجع تصمیمسازی خوبی برای قوانین و مقررات کشور باشند. هماهنگی و تعامل با تشکلها موجب بهبود تصمیمگیریهای کلان کشور خواهد شد. از دیگر راهکارهای مهم حل مشکلات سندیکاها، برخورداری آنها از اختیارات اجرایی است؛ نداشتن قدرت اجرایی و شناخته شدن انجمنها صرفا بهعنوان نهاد مشورتی موجب تضعیف قدرت آنها میشود. در صورت تحقق این امر و استفاده از نظرات و پیشنهادات و تخصص اعضای سندیکاها امکان عبور از مشکلات فعلی کشور و تصمیمگیری اصولی و تخصصی برای دولت فراهم خواهد شد.
