قضایی - وزیر دادگستری، وزیر اقتصاد و برخی نمایندگان مجلس توصیه برای متهمان فساد اقتصادی از جمله مدیرعامل سابق بانک ملی را تکذیب می کنند
![]()
قضایی - وزیر دادگستری، وزیر اقتصاد و برخی نمایندگان مجلس توصیه برای متهمان فساد اقتصادی از جمله مدیرعامل سابق بانک ملی را تکذیب می کنند
وزیر اقتصاد و دارایی، تکذیب می کند. وزیر دادگستری تکذیب می کند، نماینده های مجلس تکذیب می کنند، پس چه کسی به مقامات قضایی استان خوزستان توصیه کرده بود مدیرعامل سابق بانک ملی، در تحقیقات مقدماتی بازداشت نشود؟
محمودرضا خاوری که یک بار، در زمان حضورش در بانک ملی، به خاطر پرونده فساد مالی بزرگ به دادستانی اهواز احضار شده بود، توانست با ادای توضیحات قانع کننده، به تهران بازگردد تا پس از چندی، بار سفر به سمت بریتانیا ببندد و از آن سو، رهسپار دیار کانادا شود. جایی که گفته می شود سالها پیش از اینکه در مسند ریاست بانک ملی بنشیند، به عنوان "شهروند" در آن کشور پذیرفته شده بود و تابعیت داشت.
آخرین کسی که تکذیب کرده، به مقامات قضایی، توصیه کرده بود تا خاوری از جلسه چند ساعته بازجویی در اهواز، سالم بیرون برود، وزیر داگستری است. مرتضی بختیاری که در طی نشست استیضاح حسینی، وزیر اقتصاد، چندین بار نامش به عنوان شاهد از تریبون مجلس عنوان شد، به مهر، گفته: "دادستان کل کشور در مصاحبه مطبوعاتی عنوان کرد برای حفظ حرمت و جایگاه مدیرعامل بانک ملی توصیه کردیم بازداشت نشود.این تنها یک سوءتفاهم بوده زیرا به هیچ عنوان شخص وزیر اقتصاد یا رئیس بانک مرکزی با من در این مورد تماس نگرفته اند."
این اظهارات در حالی گفته می شود که غلامحسین محسنی اژه ای، هیچگاه سخنی از توصیه مقامات دولتی در عدم بازداشت خاوری بر زبان نرانده بود. دادستان کل کشور، در آخرین نشست خبری خود، در پاسخ به "خبرآنلاین" درباره سرنوشت خاوری و بازگرداندن وی به کشور، گفته بود: "بازپرس دادسرای اهواز، پس از تحقیقات مقدماتی، دستور مسدود کردن حسابها و بلوکه کردن اموال متهمان را داده بود، آقای خاوری هم برای اخذ توضیحات لازم، احضار شده بود، ولی دلیلی برای بازداشت وی در پرونده نبود. برای همین به او اجازه داده شد اهواز را ترک کند."