باشگاه آلومينيوم: معاون نظارت بر کالاهاي مصرفي و شبکه هاي توزيعي و اقتصادي سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليدکنندگان از بخش خصوصي و تشکل‌ها خواست با پذيرش واقعيت بازار ايران طوري صحبت نکنند که در اذهان عمومي تشويش ايجاد شود.
توصيه معاون سازمان حمايت به بخش خصوصي: واقعيت بازار را بپذيريد و تشويش ايجاد نکنيد
به گزارش باشگاه آلومينيوم به نقل از ايسنا، بر اساس قانون، بخشي از موضوع کنترل بازار و کنترل قيمت ها به ستاد تنظيم بازار محول شده است که در عمل بخشي از بازوي اجرايي اين ستاد سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليدکنندگان است. با اين حال بخشي از فعالان اقتصادي و کارشناسان سياست هاي کنترلي که از سوي دولت اعمال مي‌شوند را نمي پذيرند و آن را به ضرر بازار و توليد مي‌دانند.
در همين رابطه چندي پيش محمدرضا مرتضوي - دبيرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ايران و رييس کانون صنايع غذايي ايران - طي اظهارنظري به انتقاد از سياست هاي موجود اعمال حکميت بر قيمت ها پرداخت و گفت: «اگر بخواهم به عنوان يک کارشناس در حوزه صنعت غذايي صحبت کنم بايد بگويم که در هيچ کجاي دنيا قيمت‌گذاري به اين شکل صورت نمي‌گيرد و در کشور ما کار غلطي انجام مي‌شود؛ چراکه توليدکنندگان در فضاي رقابتي قيمت را تعيين مي‌کنند. در همه کشورها نهاد مرجعي نظير شوراي رقابت از تباني‌ها جلوگيري مي‌کند و به نظر من وظيفه سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليدکنندگان قيمت‌گذاري نيست. »
در حالي اين صحبت ها از سوي دبير کل خانه صنعت، معدن و تجارت ايران مطرح شد که واکنش سازمان حمايت را در پي داشت؛ به طوري که سيد داود موسوي - عضو هيئت مديره و معاون نظارت بر کالاهاي مصرفي و شبکه هاي توزيعي و اقتصادي سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليدکنندگان - در گفت و گو با ايسنا، اظهار نظرها درباره فعاليت هاي اين سازمان را نشر سوءتفاهمات خواند و گفت: از کليه فعالان بنگاه هاي اقتصادي و تشکل‌ها و انجمن هاي ذيربط انتظار مي‌رود در سال جاري که به حمايت از کالاهاي ايراني نام گذاري شده، ضمن پذيرش واقعيت هاي بازار بويژه زير ساخت هاي کنوني زنجيره تامين و توزيع کالاها در کشور و تلاش در جهت توليد کالاي با کيفيت و شايسته مردم، در اظهار نظرهاي خود به گونه اي عمل کنند که با ايجاد آرامش در بازار و جلوگيري از تشويش افکار عمومي، از سوء استفاده هاي احتمالي و هر گونه اجحاف در حق مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان درست کار نيز جلوگيري شود.
وي در ادامه با اشاره به وظايف و ساختار سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليدکنندگان و قيمت گذاري تکليفي توسط اين سازمان تصريح کرد: سازمان حمايت به عنوان دستگاهي حاکميتي پس از ادغام با سازمان بازرسي و نظارت بر قيمت کالا و خدمات در سال ۱۳۸۴ با تجميع وظايف هر دو سازمان داراي وظايف و تکاليفي از جمله رصد، پايش و نظارت بر بازار، تهيه گزارش هاي کارشناسي کالا و خدمات بويژه در خصوص پيش بيني مشکلات و بحران هاي احتمالي جهت ارائه به مراجع تصميم گير، ايجاد بانک هاي اطلاعاتي همچون بانک اطلاعات قيمت، رسيدگي به شکايت هاي مردمي، انجام گشت هاي مشترک در بازار با هماهنگي ساير دستگاهها از جمله سازمان تعزيرات حکومتي، کشف کالاهاي قاچاق به استناد ماده ۳۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و... شده و در حوزه قيمت نيز به عنوان دستگاه تخصصي و کارشناسي قيمت، وظيفه بررسي و آناليز قيمت را براي کالاها و خدمات مشمول بر عهده دارد.
موسوي افزود: اين سازمان به عنوان بازوي اجرايي نهادهاي تصميم گير از جمله هيئت وزيران، شوراي اقتصاد، ستاد هدفمندسازي يارانه ها و کارگروه تنظيم بازار عمل مي کند.
اين مقام مسئول ضمن اشاره به بررسي تطبيقي شرايط و قوانين قيمت گذاري در ساير کشورها بر اساس مطالعات صورت گرفته است، گفت: نتايج مطالعات نشان مي‌دهد که در بازارهاي رقابتي پيشرفته نيز اجراي ضوابط قيمت گذاري به نوعي مديريت کسب و کار است و فعالان بازار بر حسب شرايطي که در آن قرار مي گيرند و البته مطابق با قوانين و مقررات اقدام به قيمت گذاري مي کنند.
وي ادامه داد: براي نمونه در ايالت کاليفرنيا تمامي سطوح بازاري از انواع عمده فروشي تا آخرين زنجيره خرده فروشي از قانون "قيمت گذاري واحد مصرف کننده" پيروي مي کنند و اين قانون به گونه اي تنظيم شده که حمايت توامان از مصرف کننده و توليدکننده را شامل مي شود.
معاون سازمان حمايت با اشاره به ديگر قوانين مشابه در جهان تصريح کرد: يا در نمونه اي ديگر بر اساس اين قانون، "حراجي بدون دليل" ممنوع است. يعني فروشندگان براي کاهش قيمت خارج از عرف بازار و نامتعارف بايد دلايلي از قبيل کاهش وزن، نزديک بودن تاريخ انقضاء، تغيير کيفيت و ... را ارائه دهند تا هم مصرف کنندگان پيش از تصميم به خريد، از تغييرات کالا آگاه شوند و هم فروشندگان ديگر از اين کاهش قيمت متضرر نشوند، در غير اين صورت، کاهش قيمت به عنوان فعاليت ضد رقابتي شناخته شده و مشمول جريمه مي شود.
وي ادامه داد: علاوه بر اين، در ايالت کاليفرنيا، اداره حمايت از مصرف کننده زير مجموعه کميسيون ملي حمايت از مصرف کنندگان فعاليت دارد که وظايف اصلي آن شامل تعيين سقف و کف قيمت براي اقلام خرده فروشي ها با همکاري اتحاديه هاي محلي، نظارت بر نصب برچسب قيمت در تمام خرده فروشي ها و روي تمام کالاها و نظارت و هماهنگي براي ثبت اطلاعات قيمت در پايگاه داده هاي قيمتي توسط تمام خرده فروشي ها و براي تمام اقلام است.
