تداوم بلا تکلیفی افزایش حقوق کارمندان

در حالی‌که رحیم ممبینی معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ريیس‌جمهور از عدم تصویب افزایش ضریب حقوق کارمندان دولت در جلسه هیات وزیران خبر داده است، خبرگزاری فارس به نقل از یک مقام اعلام داشته ضریب ریالی حقوق کارمندان دولت در سال 91 در هیات دولت رقم 800 ریال تصویب شده که در مقایسه با ضریب 700 ریالی سال گذشته حدود 3/14 درصد افزایش دارد. به گفته وی با این حساب حداقل حقوق کارمندان به 389 هزار تومان افزایش مي‌یابد.
اوایل همین ماه رحیم ممبینی با انتقاد از حذف 5 هزار میلیارد تومان از اعتبارات افزایش حقوق کارمندان دولت در بودجه 91، از «کسری» این اعتبارات خبر داده و البته تلویحا گفته بود که دولت برنامه افزایش 15 درصدی حقوق را پیگیری می‌کند. اما هنوز از میزان دقیق افزایش حقوق کارکنان دولت خبری در دست نیست و کارمندان در بلاتکلیفی به سر مي‌برند. در ماه‌های پایانی سال گذشته لطف‌الله فروزنده، معاون توسعه مدیریت رییس‌جمهور تاكید كرد دولت پيشنهاد داده كه حقوق كارمندان در سال آينده 15 درصد افزايش يابد؛ اما تصميم نهايي با مجلس شوراي اسلامي است.
‌جزء 3 بند 13 ماده واحده لایحه پیشنهادی دولت که در خصوص افزايش حقوق‌ها بود، تصريح مي‌کرد: «افزايش حقوق گروه‌هاي مختلف حقوق‌بگير از قبيل هيات علمي، کارکنان کشوري و لشکري و قضات به طور جداگانه توسط دولت به نحوي که تفاوت تطبيق موضوع مواد 71 و 78 قانون مديريت خدمات کشوري در حکم حقوق ثابت باقي بماند، انجام مي‌پذيرد.»
بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری دولت مکلف به افزایش حقوق سالانه کارمندان متناسب با نرخ تورم است. به موجب ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری به منظور جلوگیری از کاهش قدرت خرید حقوق بگیران ثابت، دولت موظف است همه ساله ضریب حقوقی را حداقل به میزان تورم که از سوی بانک مرکزی اعلام می‌شود افزایش دهد. این در حالی است که نرخ تورم در پايان سال گذشته 5/21 درصد بود و در پايان فروردين ماه سال جاری اين رقم به 8/21 درصد و در اردیبهشت‌ماه به 2/22 درصد رسيده است. اما پس از تصویب نهایی بودجه 91 در صحن مجلس و ابلاغ آن، دولت اعلام کرد که برای افزایش 15 درصدی حقوق کارمندان و بازنشستگان دولتی، 5 هزار میلیارد تومان کسری بودجه دارد و نهایتا مي‌تواند حقوق‌ها را بین 10 تا 12 درصد افزایش دهد. اما در پاسخ به این انتقاد دولت برخی نمایندگان مجلس اعلام داشتند که اگر دولت می‌خواهد عدالت بین کارمندان ایجاد شود، لازم نیست همه سطوح دستمزدی کارمندان را 15 درصد افزایش دهد، بلکه قانون‌گذار این اختیار را به دولت داده است که بتواند با رعایت عدالت و منطق سطوح حقوقی کمتر از یک میلیون تومان در ماه را تا 25 درصد یعنی بیش از تورم واقعی افزایش دهد، اما سطوح حقوقی بالاتر از آن را 10 درصد افزایش دهد که در آن صورت هم عدالت در افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان ایجاد می‌شود و هم اینکه سقف اعتبار مصوب کنونی مجلس رعایت خواهد شد.
اما اینک و در حالی که وارد دهه سوم خردادماه شده‌ایم، خبرگزاری مهر گزارش داده است که رحیم ممبینی معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ريیس‌جمهور مي‌گوید: افزایش ضریب حقوق کارمندان دولت هنوز در دولت به تصویب نرسیده و نهایی نشده است.

حداقل حقوق کارمندان دولت 389 هزار تومان

با این حال یک مقام آگاه در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس از تصویب افزایش 3/14 درصدی حقوق کارمندان دولت در سال 91 خبر داده و گفته است: حداقل حقوق کارمندان به 389 هزار تومان افزایش یافت .افزایش حقوق کارکنان دولت هر سال بر اساس قانون برنامه پنجم و قانون مدیریت خدمات کشوری با توجه به منابع مصوب در قانون بودجه کل کشور و متناسب با هزینه زندگی یک کارمند براساس تورم سال قبل، به تصویب هیات وزیران می‌رسد. بر اساس این گزارش در مصوبه هیات وزیران در واقع یک ضریب ریالی بر اساس منابع مصوب قانون بودجه و نرخ تورم سال قبل محاسبه و اعلام می‌شود.

یک مقام مطلع در این زمینه به فارس گفت: ضریب ریالی حقوق کارمندان دولت در سال 91 در هیات دولت رقم 800 ریال تصویب شده است که در مقایسه با ضریب 700 ریالی سال گذشته حدود 3/14 درصد افزایش دارد.با توجه به اینکه حداقل حقوق کارمندان دولت در سال 90 با ضریب ریالی 700 ریال 3 میلیون و 410 هزار ریال و حداکثر حقوق 7 برابر آن بود، این رقم در سال‌جاری حداقل 389 هزار تومان و حداکثر 2 میلیون و 728 هزار تومان خواهد بود. بنابراین گزارش، در سال 91 حداقل حقوق کارگران نیز 389 هزار تومان تعیین شده که برابر با حداقل حقوق کارمندان دولت است.