تامین نقدینگی، معضل تولید شده است

همین چند هفته پیش بود که یک مقام ارشد وزارت صنعت، معدن و تجارت خبر داد که 75 درصد بنگاه‌های صنعتی با تنگنای نقدینگی مواجه شده‌اند و هشدار داده که این معضل باید برطرف شود.

  در هفته‌های اخیر اما شمار قابل‌توجهی از مدیران و صاحبان بنگاه‌های صنعتی نیز از کمبود نقدینگی گلایه کرده و خواستار برطرف شدن این معضل شدند. مدیران و صاحبان بنگاه‌های صنعتی معتقدند عدم پرداخت یارانه نقدی به صنعت که در قانون هدفمندی یارانه‌ها بر آن تاکید شده بود، افزایش نرخ ارزهای معتبر به ریال و ناتوانی شبکه بانکی در تجهیز منابع تازه برای تزریق به صنعت، دلایل اصلی کمبود نقدینگی است. شرایط دشوار تامین نقدینگی موجب شده است که محمد نهاوندیان، رییس اتاق ایران نیز ضمن تاکید بر اینکه تامین نقدینگی برای بنگاه‌های صنعتی معضل شده است از مسوولان بخواهد که درآمد حاصل از فروش ارز به قیمت‌های نزدیک به قیمت بازار آزاد تا قیمت ارز مرجع به تولید اختصاص یابد.
وی تاکید کرد: در حالی که آغاز به کار مرکز مبادله ارزی در حد یک مدیریت بخشی است، باید این نکته را مورد توجه قرار داد که منابع ریالی حاصل از این مرکز باید صرف تامین نقدینگی مورد نیاز واحد‌های تولیدی شود.
این طرح از سوی بانک مرکزی و با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت آغاز شده و در صورت توفیق می‌تواند توسعه یافته و به یک مدیریت جامع بازار ارز تبدیل شود. نکته‌ مهم این است که در هر‌گونه مدیریت بازار ارز در شرایط فعلی توجه به این نکته که باید صادر‌کنندگان احساس امنیت کافی داشته باشند، حائز اهمیت است. او با بیان اینکه این احساس امنیت موجب فراهم‌شدن زمینه‌های تشویق برای حضور صادر‌کنندگان در طرف عرضه ارز در مبادله ارزی است، گفت: در طرف تقاضا هم باید مدیریتی اعمال شود که براساس آن نوعی توازن بین عرضه و تقاضای ارز در این مرکز صورت گیرد.
با این سیاست این امید می‌رود که خلئی که در چند ماه اخیر در مدیریت ارزی کشور به وجود آمده، برطرف شده و ما به اجرای قانون که عبارت است از نظام ارزی شناور مدیریت شده، نزدیک شویم. در این راستا رانت‌های عظیمی که در شکاف عمیق ارز مرجع و نرخ بازار آزاد به وجود آمده به نحوی برطرف می‌شود. نهاوندیان با بیان اینکه اگر ارز دولتی در این بازار عرضه شود، منابع ریالی حاصل از آن باید به تامین نقدینگی مورد نیاز واحد‌های تولیدی تخصیص یابد، گفت: با جهشی که در نرخ ارز طی چند ماه اخیر به وجود آمده و با توجه به محدودیتی که در گشایش اعتبار اسنادی ایجاد شده، تنها با تزریق این نقدینگی می‌توان مشکلات واحد‌های تولیدی را برطرف کرد.
رییس اتاق ایران افزود: تولید‌کنندگان ما که در گذشته می‌توانستند با 10 درصد گشایش اعتبار کنند، در حال حاضر با این درخواست بانک‌ها مواجه می‌شوند که 120 درصد میزان اعتبار مورد نیاز را باید تامین کنند که با توجه به جهش نرخ ارز باید چندین برابر نقدینگی تهیه کنند.
وی گفت: اگر بانک‌ها نتوانند تسهیلات لازم را در اختیار واحد‌های تولیدی قرار دهند، به‌طور قطع این واحدها با مشکلات جدی روبه‌رو خواهند شد.
او با تاکید بر اینکه هرگونه منابع ریالی که از طریق مرکز مبادله ارزی تهیه می‌شود باید صرف تامین نقدینگی واحد‌های تولیدی شود، اظهار کرد: البته باید برای جبران قیمتی کالاهای اساسی عموم جامعه نیز فکری کرد. عموم جامعه برای تامین ارز عمومی خود به هیچ وجه نباید دچار مشکل باشند؛ پس این مورد باید از اولویت‌های راه‌اندازی مرکز مبادله ارزی باشد.
فقدان نقدینگی بخش صنعت در شرایطی رخ داده است که گفته می‌شود حجم نقدینگی به 400 هزار میلیارد تومان رسیده است که موجی از نگرانی را ایجاد کرده است. چرا در حالی که این میزان نقدینگی وجود دارد، صنعت نمی‌تواند آنها را جذب کند؟ برخی متخصصان و اقتصاددانان معتقدند نرخ سود فعالیت‌های صنعتی در برابر نرخ سود فعالیت‌هایی مثل سرمایه‌گذاری در خرید و فروش ارز، سکه و طلا و حتی مسکن بسیار کمتر است. تا وقتی نرخ سود فعالیت‌های گوناگون اختلاف معنادار دارند و تا زمانی که بخش صنعت تحت انواع فشارهای جانبی به ویژه کنترل‌ها و نظارت‌های پرشمار قرار دارد، سرمایه‌گذاری در صنعت جذابیت نخواهد داشت. سیاست‌های تجاری، ارزی و پولی که فاقد ثباتند و بر اساس مسائل سیاسی با تحولات چشمگیر مواجه می‌شوند، اثرات منفی بر صنعت می‌گذارند و تمایل به ورود سرمایه‌ها را در این بخش کاهش می‌دهند. علاوه بر این، مناسبات سیاسی، خارجی و تشدید اعمال محدودیت‌ برای فعالیت‌های اقتصادی ایران توسط کشورهای خارجی، ورود سرمایه‌ خارجی را به صنعت با اختلال بزرگ مواجه کرده است و به این ترتیب صنعت از این بازار نیز نمی‌تواند نقدینگی جذب کند. افزایش روز افزون قیمت انواع کالاها و خدمات در بازار که به دلیل رشد شتابان نرخ تورم رخ داده است و احتیاط مصرف‌کنندگان برای خرید، از دیگر عوامل موثری است که ورود نقدینگی به بخش خصوصی را با اخلال مواجه کرده است. مصرف‌کنندگان ایرانی در این روزها ترجیح می‌دهند پس‌اندازهای کوچک خود را به جای اینکه کالا خریداری کرده یا در بانک‌ها سپرده‌گذاری کنند به خرید کالاهای اساسی اختصاص داده یا اینکه آن را به خرید سکه و ارز اختصاص دهند. عوامل یادشده دست به دست هم داده‌اند و کمبود نقدینگی را به یک معضل بزرگ صنعت تبدیل کرده‌اند.
برخی تحلیل‌های ارائه‌شده از سوی اقتصاددانان نشان می‌دهد نرخ سود بالای فعالیت در بانکداری موجب شده است که تقاضا برای سرمایه‌گذاری تازه یا توسعه فعالیت‌های بانکداری جذاب شده و مانعی برای ورود نقدینگی به بخش صنعت شود.
چه باید کرد؟
مدیران و صاحبان بنگاه‌های صنعتی اما چه باید کنند؟ یک راه‌حل این است که میزان استفاده از ظرفیت تولید نصب‌شده را با توجه به میزان ورود نقدینگی تنظیم کرده و سطح تولید کاهش یابد. این اتفاق اما به معنای پذیرفتن افزایش هزینه متوسط تولید است که با وجود سرمایه‌گذاری ثابت انجام شده، تولید را غیراقتصادی می‌کند. یک راه‌حل اما این است که سرمایه‌گذاری انجام‌شده تعطیل و به بخش دیگر کوچ داده شود.
دریافت وام و اعتبارات با نرخ‌هایی بالاتر از میانگین نرخ سود بانکی یک راه‌حل دیگر است که این راه‌حل نیز به افزایش هزینه تولید منجر می‌شود. ادغام بنگاه‌های صنعتی یک راه‌حل دیگر است که البته در ایران فاقد جذابیت است و عموما از طرف صاحبان صنعت و بنگاه‌ها پذیرفته نمی‌شود. فشار بر بانک‌ها و دولت برای افزایش اعتبارات از سپرده شهروندان به بخش صنعت یک راه‌حل دیگر است که البته تا امروز جواب نداده است. فروش اوراق مشارکت به وسیله بنگاه‌ها با تضمین بانک مرکزی نیز می‌تواند در دستور کار باشد که این نیز فرآیندی طولانی خواهد داشت.