در سال جاري با وجود ثبات نسبی و حتی کاهش قیمت فلزات در بازارهای جهانی به علت بحران اقتصادی اروپا، بورس کالای تهران شاهد افزایش شدید قیمت فلزات پایه مانند مس و آلومینیوم بوده است.
تامین فلزات پایه با نرخ مرجع
آلومینیوم و مس از مهم‌ترین فلزات صنعتی و دارای ماهیتی استراتژیک هستند که بدون آنها تولید بسياری از کالاهای اساسی و اجرای پروژه‌های زیربنایی ناممکن خواهد بود. در شرایطی که تولیدکنندگان عمده فلزات در زمره معدود دريافت‌کنندگان يارانه نقدی بخش صنعت بوده و به صورت انحصاری از معادن و منابع طبیعی کشور بهره‌برداری می‌کنند، متاسفانه شاهد آن هستیم که سياست آنها نه تنها حفظ منافع کشور و تامین مایحتاج صنایع و مصرف‌کننده نبوده، بلکه رویکردی کاملا بنگاهی و در راستای کسب سود و درآمد داشته است. در شرایط کنونی ما از یک سو شاهد صادرات فلزات به صورت خام و عدم تامین نياز داخل هستیم و از سوی دیگر نیز با افزایش نرخ عملی تسعیر ارز که همان نرخ دلار محاسبه شده در تبدیل بهای فلزات LME جهت عرضه در بورس کالای تهران است، مواجه شده‌ایم که این امر کاملا برخلاف سياست‌های وزارت دارایی و بانک مرکزی بوده است.افزایش قیمت اصلی‌ترین مواد اولیه صنعتی بر اساس نرخ ارز بازار آزاد، توان رقابت تولیدکنندگان داخلی را در مقابل کالاهایی که از کشورهایی نظیر چین، ترکیه و هند با نرخ مرجع وارد می‌شوند، از آنها سلب خواهد کرد.در شرایطی که صنایع داخلی با چالش‌های متعددی مانند فشارهای بین‌المللی، عدم پرداخت مطالبات و افزایش هزینه‌های ناشی از اجرای طرح هدفمندسازی يارانه‌ها مواجه هستند، تامین نياز صنایع داخلی با قیمت و حجم مناسب باید به اولویت اصلی صنایع بالادستی و وزارت صنعت، معدن و تجارت تبدیل شود. خواسته فعالان صنعت از مسوولان وزارتخانه ياد شده، تامین مواد اولیه، به ویژه فلزات پایه با نرخ مرجع بانک مرکزی با اولویت نيازهای داخلی است؛ چرا که ادامه روند فعلی نتیجه‌ای جز ورشکستگی بنگاه‌های تولیدی، بیکاری تعداد بیشتری از فعالان صنعت و تحمیل هزینه اضافی به مصرف‌کنندگان نخواهد داشت.
