به گزارش ای. ام. سی، در نمودار شماره 1، صادرات بوکسیت برای نشان داده شده است. قسمت عمده صادرات بوکسیت دو کشور مالزی و اندونزی مستقیما به کشور چین منتقل میشود. نکته حائز اهمیت کاهش صادرات اندونزی در سال 2014 به چین است که پس از آن، یعنی در سال 2015، مقدار صادرات این کشور به چین صفر میشود. همانطور که در نمودار شماره 1 مشخص است، همزمان با کاهش صادرات بوکسیت از اندونزی به چین، صادرات بوکسیت از مالزی با شدت بسیار زیادی افزایش یافته است و در سال 2015 مقدار صادرات این کشور به چین نسبت به دوره مشابه سال گذشته، یعنی 2014، بیش از 6 برابر افزایش داشته است.
در نمودار شماره 2، واردات بوکسیت به کشور چین نشان داده شده است. گرچه صادرات این دو کشور در سال 2014 به چین نسبت به سالهای دیگر، مقداری بسیار کمتر بوده است، ولی در کل روند تغییرات واردات به این کشور، همخوانی خوبی با نمودار شماره 1، دارد. این امر نشاندهنده تأثیر قابل توجه صادرات بوکسیت از کشورهای مجاور چین، یعنی اندونزی و مالزی است.
با توجه به نمودارهای شماره 1 و 2، میتوان تأثیر زیاد چین به عنوان بزرگترین مصرفکننده بوکسیت در جهان را روی کشورهای تولیدکننده بوکسیت، خصوصا کشورهای مجاور چین دانست. با توجه به نمودار شماره 1 و 2، عمده واردات بوکسیت به چین در بین سالهای 2011 تا 2013 از کشور اندونزی انجام شده است و با کاهش صادرات بوکسیت از اندونزی، میتوان مالزی را جایگزینی برای تأمین بوکسیت چین دانست.
پیشبینیها نشان میدهد که رشد تولید آلومینا در چین تا سال 2018، 17 میلیون تن میرسد و این رقم تا سال 2030 نیز به حدود 40 میلیون تن افزایش خواهد یافت. با توجه به پیشبینیهای به عمل آمده، چین تا سال 2030، بالغ بر 240 میلیون تن بوکسیت نیاز خواهد داشت. کاهش صادرات بوکسیت از اندونزی به چین با اعمال منع قانونی صادرات مواد معدنی خام از این کشور از ژانویه سال 2014 آغاز شد. این کاهش تولید و صادرات بوکسیت از اندونزی به چین از سال 2014، سبب ایجاد چالشهای بزرگی برای بزرگترین تولیدکننده و مصرفکننده آلومینیوم شده است.
بررسي ها نشان ميدهد، تا سال 2013 ، تقریبا تمامی بوکسیت تولید شده در این اندونزي صادر میشده است. همزمان با کاهش صادرات بوکسیت از این کشور (نشان داده شده در نمودار شماره 1) از سال 2014 به بعد، تولید بوکسیت این کشور نیز کاهش داشته است. از این رو، با اجرایی شدن منع قانونی به صادرات مواد معدنی خام (مثل بوکسیت)، تولید آن نیز دچار رکود شده است. اجرایی شدن این قانون، یکی از مراحل قانون معدن تصویب شده در این کشور، از سال 2009 بوده است.
بنا به این قانون، تمامی شرکتهای خارجی معدنی فعال در کشور اندونزی علاوه بر داشتن گواهی فعالیت معدنکاری در اندونزی، سهم مشارکت خود در معادن را تا سال دهم باید به حداکثر 49درصد کاهش دهند. هدف اصلی از اجرایی کردن این قانون در اندونزی، ترویج و افزایش مشارکت شرکتهای داخلی در بخش صنعت معدن این کشور بیان شده است.