به گزارش باشگاه آلومینیوم به نقل از صبح ساحل هرمزگان، کشور در دولت هاشمی رفسنجانی به سرمایه‌گذاری خارجی نیاز داشت و این علی شمس اردکانی معاون وقت اقتصادی و امور بین‌الملل بود که این شریک میلیاردر شیخ راشد در دوبال (دوبی آلومینیوم) را مجاب به سرمایه‌گذاری در ایران کرد... 26 سال پیش این تاجر ایرانی بحرینی با استقبال گرم هاشمی رفسنجانی وارد سرمایه‌گذاری مشترک با ایران شد و نهایتاً شرکت آلومینیوم المهدی بر روی زمین‌هایی که از کشاورزان جمال احمدی خریداری‌شده بود بنا شد.

بهیکش مدیرعامل پروژه المهدی در مهر 95 گفته است: داخل کشور دو دیدگاه نسبت به این سرمایه‌گذار وجود داشت. یک دیدگاه مثبت و دیگری منفی. وزارتخانه معتقد به جذب مهدی التاجر بود و فکر می‌کرد این پروژه به دست او عملی می‌شود و به نفع مملکت است؛ اما از سوی دیگر با او مخالفت می‌شد به‌طوری‌که فعالیت او در ادامه با مشکلاتی مواجه شد.

ایشان همان کسی بود که می‌گفت اگر شما قشم را  20 سال به من اجاره بدهید من آن را مدرن‌تر از دوبی می‌سازم و به شما تحویل می‌دهم. به نظر می‌رسید ایشان این قابلیت را داشت ولی ایران همیشه در مقابل دعوت‌های این‌چنینی خیلی مقاومت کرده و حساب‌شده عمل می‌کرد و نگرانی‌هایی همانند گذشته وجود داشت. 

فعالیت‌های اقتصادی التاجر

مهدی التاجر شرکتی داشت که در یکی از مناطق آزاد انگلستان ثبت شده بود. در دنیا یکسری مناطق آزاد وجود دارد که معمولاً شرکت‌ها با سرمایه کم در آن ثبت می‌شوند و در مناطقی که آزاد هستند مالیاتی پرداخت نمی‌کنند و خیلی هم قابل پیگیری نیست. دفتر نمایندگی این شرکت در دوبی بود و التاجر قصد داشت از طریق آن شرکت 60 درصد در آلومینیوم المهدی سرمایه‌گذاری کند. التاجر می‌گفت با حافظ اسد نیز ارتباط دارد و ظاهراً گاهی به عنوان یک رابط بین ایران و سوریه عمل می‌کرد.

او که اینک در سن 104‌سالگی به سر می‌برد امکانات خیلی گسترده‌ای داشت و در اروپا نیز شناخته‌شده بود. در داخل کشور از نظر سیستم امنیتی دو دیدگاه نسبت به این سرمایه‌گذار وجود داشت. یک دیدگاه مثبت و دیگری منفی. وزارتخانه معتقد به جذب مهدی التاجر بود و فکر می‌کرد این پروژه به دست او عملی می‌شود و به نفع مملکت است. اما دستگاه امنیتی با او مخالفت می‌کرد به طوری که فعالیت او در ادامه با مشکلاتی مواجه شد.

التاجر شیعه و پدرش رهبر کسانی بود که علیه شیخ‌های بحرین قیام کرده و دستگیر شده بود و جزو کسانی شناخته شده بود که به ایران علاقه‌مند هستند. آنها در زمان رضاخان گذرنامه ایرانی گرفته بودند. التاجر در مذاکراتی که با علی شمس‌اردکانی معاون وقت اقتصادی و امور بین‌الملل داشت ابتدا گذرنامه ایرانی باطل‌شده‌اش را به او نشان داد و درخواست کرد تا گذرنامه جدید ایرانی خود را دریافت کند. وقتی التاجر اولین بار در دولت سازندگی به ایران آمد با گذرنامه ایرانی وارد شد و شخص هاشمی‌رفسنجانی استقبال خوبی از او کرد و خواستار سرمایه‌گذاری‌ او در ایران شد. التاجر شریک دوبال (دوبی آلومینیوم) بود که شیخ راشد تاسیس کرده بود.

دولتمردان وقت ایران موافقتنامه اولیه‌ای نوشتند تا در بندرعباس کارخانه آلومینیومی با ظرفیت قابل افزایش تا یک میلیون تن راه‌اندازی شود. شمس‌اردکانی در دیداری که با التاجر داشت پیشنهاد می‌دهد تا نام این کارخانه را آلومینیوم المهدی بگذارند. آل را از آلومینیوم می‌گیرند و مهدی هم را که نام کوچک التاجر بود به آن اضافه می‌کنند و این کارخانه را المهدی نامگذاری می‌کنند. التاجر 50 میلیون دلار آورده اولیه را متعهد می‌شود. شمس‌اردکانی درباره این سرمایه‌گذار گفته است: «آقای التاجر هم مثل هر سرمایه‌گذاری به دنبال کسب درآمد بود. درست است که کار آن‌طور که قرار بود انجام نشد اما به هر حال المهدی، کارخانه مهمی شد.

دلواپسان وقت نسبت به حضور سرمایه‌گذاران خارجی حساسیت بسیاری نشان دادند و درنهایت التاجر متوجه شده بود که ایران مثل دوبی نیست و نمی‌تواند هر طور که می‌خواهد رفتار کند.

به همین خاطر سرمایه‌اش را افزایش نداد و دولت وقت پروژه را به سرانجام رساند.

فرار سرمایه‌گذار بحرینی المهدی و افشاگری مهندس منفرد

هفته گذشته روزنامه ایران در مطلبی عنوان کرده بود: «مدیران وزارت معادن و فلزات وقت بر این باورند که وزارت اطلاعات علی فلاحیان(وزیر اسبق اطلاعات ایران) باعث فرار این سرمایه‌گذار از ایران شد» که البته روز یکشنبه 16 دی‌ماه، دفتر آقای فلاحیان این موضوع را رد کرد و در جوابیه خود نوشت:«وزارت اطلاعات واکنش منفی به سرمایه‌گذاری نداشت ولی مهدی تاجر به دنبال کار عتیقه بود. گزارش‌ها حاکی از اقدام ایشان به خروج 11 محموله از کشور بدون بازرسی داشت که ماموران با او برخورد کردند و او با توسل به مقامات تلاش داشت که محموله‌ها که به نظر کارشناسان وزارت حاوی عتیقه بود از کشور خارج کند که منجر به در گیری با ایشان شد.»

مهندس منفرد یکی از مدیران سابق المهدی که به دلیل افشاگری از شرکت اخراج شد می‌گوید: به دلیل اختلافات پیش‌آمده میان التاجر و دولت، وی در سال‌های 76-77 از ایران رفت.

به‌تدریج با افزایش سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته توسط دولت، از سهم التاجر کم شد اما او همچنان دارای سهم است. منفرد افزود: التاجر که فردی حدوداً 104 ساله است قبل از واگذاری شرکت گفته بود ممکن است از دولت ایران شکایت نکنم اما فرزندان من از ایران شکایت خواهند کرد و درصورتی‌که از ایران به دلیل فروش مال به غیر شکایت کند دولت بسیار بدهکار خواهد بود.

موضوعی که احمد توکلی در گفتگو با مهر در سال 94 نیز به آن اشاره و گفته است با دعاوی حل‌نشده کنسرسیوم خارجی و محمدمهدی التاجر در آینده دولت چند هزار میلیارد تومان باید تاوان بدهد. اگر شکایت مهدی التاجر به دادگاه پاریس به‌حکم علیه ما منجر شود دولت بعداً باید حدود 650 میلیارد تومان بپردازد درحالی‌که از فروش المهدی 290 میلیارد تومان کسب کرده است.

منفرد با تأکید بر اینکه هر کس سهم خود را از کارخانه گرفت و المهدی را ورشکسته و زیان ده اعلام کردند و دست دولت را برای واگذاری باز گذاشتند درحالی‌که کارخانه ورشکسته نبود و اسناد و مدارک آن‌هم موجود است.

منفرد با اشاره به گزارش 70 صفحه‌ای سازمان بازرسی کل کشور گفت: باوجود تأکید این گزارش بر تخلفات صورت گرفته در این شرکت و درخواست لغو واگذاری آن هیچ اعتنایی به این گزارشی که به امضای قاضی سراج رسیده بود، نشد.

سازمان خصوصی‌سازی در حالی به دنبال واگذاری مجدد این شرکت است که هنوز ابهامات زیادی در مورد واگذاری قبلی این شرکت، بدهی به دولت و حق شریک خارجی یعنی التاجر وجود دارد.

اخیراً برخی نمایندگان مجلس در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه خواستار ممنوع‌الخروج شدن پوری حسینی، رئیس سازمان خصوصی‌سازی به دلیل تضییع اموال عمومی ‌شده‌اند.

حال باید دید تکلیف این شریک خارجی المهدی چه خواهد شد؟ آیا التاجر از دولت ایران به دادگاه پاریس شکایت خواهد کرد؟

بزرگ‌ترین کارخانه تولید آلومینیوم کشور فراز و نشیب‌های بسیاری طی کرد اما در دوره موسوم به بهار صنعت آلومینیوم و درحالی‌که در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار نداشت و قیمت هر کیلو شمش در بازار بورس تهران از ۲۳۰۰ تومان به ۸۰۰۰ تا ۸۵۰۰ تومان و قیمت دلار نیز از ۱۲۲۶ تومان به ۳۵۰۰ تومان رسیده بود، به دلیل مدیریت ناکارآمد دچار زیان انباشته شد.

هرچند اعتراض برخی کارشناسان المهدی باعث تغییر مدیریت گردید اما نهایتاً مطابق با اصل 44 قانون اساسی شرکت آلومینیوم المهدی به دلیل زیاندهی به بخش خصوصی واگذار شد؛ اما این بخش خصوصی که بود و چه کرد؟

داستان واگذاری شرکت

ماجرای واگذاری پرحاشیه این شرکت به ماه‌های پایانی سال 93 بازمی‌گردد. نحوه واگذاری شرکت و قیمت آن اعتراضات بسیاری را به همراه داشت. اگرچه برخی معتقدند این شرکت باعجله و غیر کارشناسی و بدون اجازه مهدی التاجر فروخته‌شده است اما جعفر سبحانی، مشاور رئیس سازمان خصوصی‌سازی در سال 94 به «اقتصادنیوز» گفته است سازمان خصوصی‌سازی در تیرماه سال 93 سهام شرکت المهدی را باقیمت پایه هزار و 650 میلیارد به مزایده گذاشت اما خریداری برای آن پیدا نشد و بیش از یک سال این شرکت در فهرست واگذاری قرار داشت. 

به علت نبود مشتری مزایده منتفی شد تا اینکه در اسفندماه مجدداً سهام شرکت قیمت‌گذاری و مزایده آن آغاز شد. با این تفاوت که اسفندماه 93، صد میلیارد تومان بیش از قیمت کارشناسی شده اولیه پیشنهاد شد.

نهایتاً آلومینیوم المهدی به شرکت فرو آلیاژ گنو که مالک یک درصد سهام بانک تجارت نیز بود واگذار شد. مالک این شرکت شخصی بنام محمد علی‌محمدی بود.

واگذاری شرکت به علی‌محمدی بحث‌وجدل‌های بسیاری را به همراه داشت و نامه سرگشاده بعضی از کارشناسان و متخصصان این شرکت به حمیدرضا فولادگر رئیس کمیسیون اصل ۴۴ یکی از جنجالی‌ترین اعتراض‌ها بود.

مزایده آلومینیوم المهدی تقسیم غنائم جنگی نیست

گروهی از کارشناسان این شرکت در نامه‌ای سرگشاده با عنوان «مزایده آلومینیوم المهدی تقسیم غنائم جنگی نیست» به حمیدرضا فولادگر رئیس کمیسیون اصل ۴۴ خواستار بررسی نحوه واگذاری شرکت شدند چراکه معتقد بودند شرکت به قیمتی بسیار پایین‌تر از قیمت واقعی و با رانت و تبانی به کسی فروخته‌شده که اهلیت نداشته و حتی شرکت علی‌محمدی یک شرکت کاغذی است.

در این نامه به عمدی بودن زیان انباشته شرکت، سکوت و بی‌تفاوتی محض و عدم رسیدگی به پرونده تخلف این شرکت و افراد پشت پرده این واگذاری که برخی مسئولان استان و ... نیز در آن دخیل هستند، اشاره‌شده است.

همچنین در بخش‌های دیگری از این نامه به نقش شریک خارجی این شرکت یعنی مهدی التاجر و سرگردانی او اشاره و بیان‌شده است علیرغم اینکه تاکنون شریک خارجی به‌صورت رسمی شکایت نکرده، اما بدون حضور و موافقت ایشان به‌صورت خودسرانه ۱۳% از سهام مجتمع المهدی برای ایشان از سوی خصوصی‌سازی در نظر گرفته‌اند که این عمل اصلاً موردقبول وی نبوده و سرمایه و به‌اضافه سود آن را از دولت جمهوری اسلامی می‌خواهد.