انصاری تاکید کرد: توقف حکم تعطیلی آلومینیوم سازی مغایر ماده 16 قانون جلوگیری از آلودگی هوا
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان مرکزی بر ضرورت اجرای قاطعانه ماده 16 قانون جلوگیری از آلودگی هوا در استان مرکزی بالاخص شهر اراک تاکید کرد و گفت: توقف حکم تعطیلی واحد قدیمی آلومینیوم سازی اراک مغایر این ماده قانونی است
امیر انصاری ظهر شنبه با تاکید بر این مهم در نشست هم اندیشی دستگاههای اجرایی استان مرکزی با دستگاه قضایی گفت: ماده 16 قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا معین نموده چنانچه کارگاهها و نیروگاههای آلوده‌کننده ظرف مهلت تعیین شده مبادرت به رفع آلودگی یا ممانعت از کار و فعالیت کارخانه و کارگاه مربوط ننمایند، در پایان مهلت مقرر به درخواست سازمان حفاظت محیط زیست و دستور مرجع قضائی ذیربط محل که بلافاصله توسط مأمورین انتظامی به مورد اجراء گذاشته می‌شود از کار و فعالیت کارخانجات و کارگاههای آلوده‌کننده جلوگیری بعمل خواهد آمد
وی افزود: حکم صادره در خصوص پرونده 30 ساله شرکت آلومینیوم سازی اراک مبنی بر تعطیلی واحد قدیمی به علت آلایندگی شدید این واحد متاسفانه به علت انتقال پرونده دادرسی از دادسرای اراک به دیوان عدالت اداری متوقف شده و این اقدام با ماده 16 قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مغایرت دارد.
انصاری با بیان این که به موجب ماده 11قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست، رسیدگی به پرونده های آلایندگی صنایع باید در دادگاه های محلی صورت گیرد گفت: محیط زیست استان مرکزی خواستار بازگشت پرونده این صنعت آلاینده به دادسرای اراک و احقاق حق قانونی 600 هزار نفر جمعیت این شهرستان است.
نیروگاه شازند به دستورالعمل دولت برای استفاده از گاز بی توجه است
وی در بخش دیگر سخنان اظهار داشت: بی توجهی نیروگاه حرارتی شازند به دستورالعمل ها و مصوبات دولت در خصوص استفاده از گاز در تامین سوخت مورد نیاز به عنوان یکی دیگر از مشکلات زیست محیطی استان مرکزی در حوزه آلایندگی صنایع است.
وی بیان داشت: طی 20روز اخیر که این واحد سوخت گاز خود را به صفر رسانده اداره کل محیط زیست استان مرکزی نتوانسته به رغم مکاتبات صورت گرفته و پیگیری قضایی از سوی دادسرای شازند هیچ پاسخی را دریافت کند.
انصاری ادامه داد: تامین 5 درصد برق کشور توسط نیروگاه شازند و مصوبه شورای امنیت ملی در عدم تعطیلی نیروگاه ها دلیل عمده عدم تعطیلی این واحد تا امروز بوده است .
وی از دستگاه قضایی خواست تا از نظر کارشناسان محیط زیست در دعاوی قضایی زیست محیطی استان بهره گیری کنند.
اجازه نمی دهیم سیاسی کردن مسائل باعث تضییع حقوق مردم شود
رئیس کل دادگستری استان مرکزی نیز در این باره گفت: مباحث زیست محیطی استان مرکزی به دلیل ارتباط تنگاتنگ این مباحث با سلامت افراد جامعه از حساسیت بالایی برخوردار بوده و به هیچ کس اجازه نمی دهیم تا با سیاسی کردن این مسائل باعث تضییع حقوق مردم شوند.
حجت الاسلام حکمت علی مظفری افزود: آمارها حاکی از آن است که بخش عمده ای از مبتلایان به بیماریهای لاعلاجی چون بیماریهای تنفسی و سرطان به علت آلودگی شدید هوا در استان مرکزی ساکن و مسوولان نباید به خوداجازه دهند سلامت جمعیتی بالغ بر 600 هزار نفر را فدای اشتغال تعداد محدودی از کارگران کنند
