انتقاد شدید بهرامن از یک مستند تلویزیونی

رئیس خانه معدن ایران با انتقاد شدید از مستند پخش شده از صدا و سیما تحت عنوان "این زمین خوردنی نیست"، این مستند را تخریب کننده صنعت معدنکاری کشور و عامل فرار سرمایه گذاران از این بخش توصیف کرد.

 محمدرضا بهرامن در نشست خبری امروز خانه معدن در پاسخ به سوال خبرنگار ماین نیوز درباره اینکه چرا با وجود تاکیدات سران کشور مبنی بر لزوم توجه ویژه به بخش معدن و جایگزینی این بخش با نفت اما در بدنه دولت چندان در این راستا عمل نمی شود و حتی اقداماتی نیز پخش مستند اخیر در صدا و سیما در جهت تخریب بخش معدنکاری صورت می گیرد، توضیح داد: ما سعی کرده‌ایم مزیت های سرمایه گذاری در بخش معدن را در سطح کلان کشور معرفی کنیم و خوشبختانه رهبری، رئیس جمهوری و سایر سران کشور در صحبت های مختلف خود به صورت صریح از اهمیت بخش معدن سخن گفته‌اند. همینطور با مجلس نیز به صورت تخصصی جلسات مختلفی را در خصوص مشکلات بخش معدن داریم اما متاسفانه وقتی به حوزه اجرا می رسیم می بینیم که شوک هایی به بخش معدن و سرمایه گذاران این حوزه وارد می شود که قابل باور نیست.

وی افزود: لایحه اصلاح تبصره 5 الحاقی ماده 24 قانون معادن مصوب 1392 که اخیرا به مجلس تقدیم شده است، سازمان انرژی اتمی و سازمان حفاظت محیط زیست را از شمول این تبصره مستثنی کرده است که به ویژه مستنثی شدن سازمان حفاظت محیط زیست در این قانون یک شوک بزرگ به بخش معدن کشور محسوب می شود.

وی افزود: جالب اینجاست زمانی که درباره این موضوع از آقای نعمت زاده، به عنوان متولی اصلی بخش معدن کشور سوال می کنیم ایشان می گوید که خبر ندارد و این در حالی است که لایحه اصلاح تبصره 5 الحاقی ماده 24 قانون معادن از درون دولت به مجلس ارائه شده است.

رئیس خانه معدن ایران عنوان کرد: براساس تبصره 5 الحاقی ماده 24 قانون معادن مصوب 1392 قرار بود تصمیم گیری ها در خصوص مسائل معدنی در هر استان و با ریاست استاندار مربوطه انجام شود و در واقع نوعی تفویض اختیار در این زمینه انجام شده بود تا امور مربوط به فعالیتهای معدنی در کشور تسهیل شود اما متاسفانه شاهد این هستیم که پیشنهاد مستثنی شده سازمان حفاظت محیط زیست از این قانون به مجلس ارائه شده است. اگر سازمان انرژی اتمی و سازمان حفاظت محیط زیست از اجرای این قانون مستثنی شوند، مطمئن هستیم که سایر سازمانها نیز چنین درخواستی را مطرح می کنند.

بهرامن با بیان اینکه ارائه چنین لوایحی به مجلس باعث ناامیدی در بین فعالان معدنی و فرار سرمایه گذاران از این حوزه خواهد شد، اضافه کرد: تمام تصمیماتی که در کارگروهها گرفته می شود در راستای منافع ملی است؛ ضمن اینکه خانه معدن و بخش خصوصی یک عضو کارگروه ها هستند و سایر اعضای کارگروه را دولتی ها تشکیل می دهند.

وی در ادامه با انتقاد شدید از پخش مستند "این زمین خوردنی نیست" از صدا و سیما عنوان کرد: در این مستند که با سرمایه گذاری سازمان منابع طبیعی تولید شده عملا بخش معدنکاری و فعالان این حوزه به انجام کارهای خلاف متهم شده‌اند و نشان داده شده که معدنکاران به بهانه معدنکاری زمین را گرفته و سپس در آن ویلاسازی می کنند و بعد هم زمین را تصاحب می کنند. این یعنی اینکه معدنکاران را زمین خوار توصیف کرده‌اند. اگر هم عده‌ای مرتکب تخلف شده‌اند درست نیست که با پخش چنین مستندی کل فعالان یک حوزه مورد هجمه قرار بگیرند.

رئیس خانه معدن ایران افزود: تولید و پخش این مستند چیز جز ایجاد و تولید معارضان بیشتر برای بخش معدن نیست و این موضوع جای تاسف زیادی دارد. در پایان این مستند نیز عنوان می شود که این خاک ما را بردند!

بهرامن با بیان اینکه بخش معدن همواره به دنبال انجام مسئولیت های اجتماعی خود بوده است، عنوان کرد: متاسفانه ما در مستند اخیر پخش شده به عنوان ضدبشر معرفی کرده‌اند و در این شرایط دیگر چه کسی جرات سرمایه گذاری در بخش معدن را خواهد داشت. از سوی دیگر وقتی ما می خواهیم مستندی را از مزیت های بخش معدن در صدا و سیما پخش کنیم از ما مبالغ زیادی را مطالبه می کنند. البته باید بگویم که وزارت صنعت به عنوان متولی اصلی بخش معدن در کشور موظف است از بخش معدن و فعالان این حوزه حمایت کند و در غیر این صورت سرمایه گذاریهای انجام شده در کشور آسیب خواهند دید و این آسیب جبران ناپذیر خواهد بود.

وی تاکید کرد: با پخش چنین برنامه هایی چطور می توانیم انتظار جذب سرمایه گذاری خارجی در بخش معدن و سایر بخشهای اقتصادی کشور را داشته باشیم. بکارگیری سیستم کوچه بازاری و تیغ کشیدن روی صورت هم هیچ مشکلی را در کشور درست نخواهد کرد.

رئیس خانه معدن ایران با تاکید بر اینکه معدنکاری بدون نگاه محیط زیستی از نظر ما ورود ممنوع محسوب می شود، اظهار کرد: ما حتی جلسات آموزشی را نیز با محیط زیست برگزار کردیم تا بتوانیم نگاههای یکدیگر را به هم نزدیک کنیم.

بهرامن همچنین به بیان یک مثال در خصوص شرایط سخت معدنکاری در کشور اشاره کرد و گفت: به عنوان مثال در استان فارس سال قبل 450 مسئول فنی معدن داشتیم که امسال این تعداد به 300 نفر رسیده است. این کاهش تعداد مسئولان فنی نشاندهنده تعطیلی معادن و یا از حالت اقتصادی خارج شدن فعالیتهای معدنی است که باعث شده برای بهره برداران صرفه اقتصادی نداشته باشد تا مسئول فنی داشته باشند.