باشگاه آلومينيوم: معاون اول رئیس‌جمهوری در ابلاغیه‌ای ضمن مکلف کردن صادرکنندگان محصولات و فرآورده‌های پتروشیمی، فولاد، مس، آلومینیوم، سنگ‌آهن و کنسانتره آهن، گاز مایع تولیدی پتروشیمی برای به فروش رساندن ارز حاصل از صادرات بر اساس سیاست‌گذاری و هماهنگی با بانک مرکزی، این بانک را موظف کرد ظرف دو هفته در راستای مبارزه با پولشویی، گزارش مربوط به اقدامات انجام شده به منظور برقراری ضوابط لازم و اجرای کامل قوانین و مقررات را ارائه کند.
انتظار ارز تک نرخی در صنایع معدنی
به گزارش ماین نیوز، اسحاق جهانگیری یکشنبه هفته گذشته به‌منظور تحقق دستور رئیس‌جمهوری مبنی بر ساماندهی بازار ارز و حمایت از تولید داخلی، دستورعملی برای اجرا به همه دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها و مؤسسه‌های اعتباری، موسسه‌های عمومی غیردولتی و نهادهای انقلاب اسلامی ابلاغ کرد. در دستورعمل جدید دولت ۴۵ قلم کالا مشمول ارز مبادله‌ای خواهد شد.
بانک مرکزی براساس ابلاغیه جدید در قالب دستورعملی اقدام بانکی به‌منظور گشایش اعتبار برای واردات کالا با نرخ آزاد قیمت پایه ۳۶۰۰ تومان برای گشایش ال‌سی را از سوی واردکنندگان تعیین و در سوی دیگر فهرستی ارائه کرد که در آن کالاهای وارداتی مشمول دریافت ارز مبادله‌ای خواهند شد. کارشناسان معتقدند، این اتفاق زمانی می‌تواند به شفافیت در اقتصاد بینجامد که مسیر تک‌نرخی شدن ارز فراهم شود.
واردات معدن و صنایع معدنی در آخرین آمارها
بخشی از واردات در کشور ما به حوزه معدن و صنایع معدنی و حوزه‌های وابسته به آنها بازمی‌گردد. براساس آمارهای رسمی، ایران تا پایان سال۱۳۹۴حدود ۳/۲ میلیون تن محصولات بخش معدن و صنایع معدنی به ارزش دو میلیارد دلار واردات داشته است. از این میزان واردات در سال قبل زنجیره فولاد با وزن ۲/۲میلیون تنی و ارزش ۱/۴۵ میلیارد دلاری در صدر قرار گرفت. در این سال، همچنین ۱۳۳هزار تن محصولات زنجیره آلومینیوم به ارزش ۲۰۹میلیون دلار وارد کشور شد که از نظر ارزش، سهمی ۱۰/۴درصدی دارد. سایر واردات نیز به مس و محصولات وابسته، سیمان، سرب و روی و نقره اختصاص داشته است. از این‌رو با توجه به این حجم واردات در بخش معدن و صنایع معدنی، نوسانات نرخ ارز یا تثبیت آن می‌تواند برای واردکننده در این حوزه تاثیرگذار باشد.
تامین مواد اولیه نیازمند ارز تک نرخی
واردکنندگان مواد معدنی معتقدند ارائه چنین بخش‌نامه‌هایی تا زمانی که ارز تک‌نرخی نشود، می‌تواند همراه با ریسک‌هایی برای واردکنندگان باشد. در این‌باره حسام ادیب، مدیرعامل گروه پاترون که شرکت آنها واردکننده مواد معدنی و صنایع معدنی است، اظهار کرد: در حال حاضر هنوز بخش عمده‌ای از مواد اولیه‌ای که ما وارد می‌کنیم، ارز مبادله‌ای با قیمت۳۲۵۰ تومان تخصیص داده می‌شود، در نتیجه استفاده از این بخشنامه در شرایط فعلی چندان نمی‌تواند مفید باشد.
ادیب در ادامه عنوان کرد: ابهام در زمان تک‌نرخی کردن نرخ ارز و ابهام در نرخ مصوب ارز پس از تک‌نرخی شدن، باعث شده نتوانیم از این بخشنامه استفاده کنیم و بیش از آن در انتظار خواهیم بود تا نرخ ارز روی قیمتی ثابت بماند تا بتوانیم براساس تغییرات نرخ ارز در ماه‌های آینده برنامه‌ریزی کنیم. وی در ادامه تاکید کرد: اگر دولت مشخص می‌کرد از چه زمانی و روی چه قیمتی ارز تک‌نرخی خواهد شد، می‌توانستیم برنامه‌ریزی کنیم و حتی می‌توانستیم خریدهای ماه‌های آینده خود را از فروشندگان خارجی انجام دهیم و ثبت سفارش کنیم. مدیرعامل گروه پاترون در ادامه عنوان کرد: شاید این بخشنامه برای کسانی که اطلاعاتی از زمان و نرخ تک‌نرخی شدن دارند، مناسب باشد. امیدوارم این موضوع سبب ایجاد رانت اطلاعاتی در این زمینه نشود.
ادیب در پاسخ به این پرسش که نرخ ثابت ۳۶۰۰ تومان دلار نمی‌تواند به‌صرفه باشد، خاطرنشان کرد: در حال حاضر بیشتر مواد اولیه ما با نرخ مبادلاتی ۳۲۵۰ تومانی خریداری می‌شود. البته زمانی این نرخ ۳۶۰۰ تومانی می‌تواند به ما کمک کند که برای مثال بدانیم اگر امروز نرخ ما ۳۲۵۰ تومان است، آیا در ۴ ماه دیگر نرخ۳۶۰۰ یا ۳۸۰۰ تومان ثابت خواهد ماند؟ از این‌رو چون زمان و نرخ ارز مشخص نیست، چندان نمی‌توان برنامه‌ریزی کرد. وی درباره شفاف نبودن برنامه دولت برای ارز تک‌نرخی عنوان کرد: نبود شفافیت در برنامه دولت برای ارز تک‌نرخی سبب شده بسیاری واردکننده‌ها در صنایع معدنی با سرگردانی روبه‌رو شوند.
ادیب در ادامه تاکید کرد: برخی ریسک خرید ارز ۳۶۰۰ تومانی را ممکن است برعهده بگیرند ولی ما به‌عنوان واردکننده مواد اولیه در حوزه معدن امکان‌پذیرش این ریسک را نداریم و تنها راهکار ما انتظار خواهد بود که ارز روی چه نرخی ثابت می‌ماند تا بتوانیم برنامه‌ریزی کنیم. از این‌رو ما تنها براساس نرخ روزانه و به‌صورت شناور حرکت کردیم تا دچار ضرر نشده و به سود معقولی دست پیدا کنیم.
تامین ارزی پروژه‌ها نیازمند راهکار بلندمدت‌تر
البته تحلیل کارشناسان اقتصادی در این زمینه می‌تواند راهگشای واردکنندگان قلمداد شود. در این‌باره علی صادقین مدرس و کارشناس در حوزه اقتصاد اظهار کرد: در ایران موضوعی که برای واردکننده‌ها و تاجران به‌عنوان ریسک اصلی در نظر گرفته می‌شود، نوسانات شوک مربوط به نرخ ارز است. به‌طور معمول پروژه‌ها در طول یک دوره زمانی و به‌صورت منقطع و در فواصل زمانی تامین مالی می‌شوند و به طور معمول مواد اولیه، قطعات و تجهیزات خارج از کشور به‌دست واردکننده می‌رسند که باید با یک نرخ ارز ثابت تعریف شوند. وی ادامه داد: مسأله‌ای که برای واردکننده مهم است، تامین ارز نیست.
بلکه تامین ارز در صورت ثبات است که می‌تواند برای واردکننده قابل برنامه‌ریزی باشد. حتی در صورت ثبات نرخ ارز واردکننده بی‌نیاز از تامین ارز از سوی دولت خواهد بود. این نوسانات شدید نرخ ارز می‌تواند یک پروژه سودآور را به یک پروژه زیان‌ده تبدیل کرده و حتی به مرز ورشکستگی بکشاند. صادقین درباره دستورعمل جدید عنوان کرد: مصوبه جدید اگرچه ممکن است یک درمان کوتاه‌مدت برای واردات‌کننده‌ها باشد. اما می‌تواند با چند مشکل در آینده روبه‌رو شود، یک مشکل این است که آیا این تامین ارز مستدام است و آیا بانک مرکزی می‌تواند این ارز مورد نیاز را تامین کند؟ از این‌رو این موضوع می‌تواند یک درمان کوتاه‌مدت و پیشگیری از شوک فعلی برای بازار به‌شمار رود. وی در ادامه تاکید کرد: تنها راهکار که می‌تواند برای واردکننده موثر باشد این است که اختلاف نرخ ارز آزاد و مبادله‌ای و رسمی بانک مرکزی را تا حد ممکن کاهش دهیم. درصورت ثبات نرخ ارز در میان و بلندمدت می‌توان مشکل واردکننده‌ها را تا حد قابل‌قبولی حل کرد.
بخش عمده‌ای از واردات مربوط به حوزه صنایع معدنی است. از این‌رو تامین ارز این حوزه قابل توجه است. هرچند دولت یازدهم در چند سال گذشته سعی بر تک‌نرخی‌کردن ارز داشته و دستورعمل‌های خود را تا حدی بر این مبنا پیش برده است، اما واردات‌کنندگان در حوزه صنایع معدنی معتقدند تا زمانی که نرخ ارز به ثبات نرسد، نمی‌توان برنامه‌ریزی بلندمدتی برای پروژه‌های خود ارائه کرد
