سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: اعلام افزایش ۲۵ درصدی حقوق کارمندان در سه ماهه نخست سال جاری قابل قبول نیست.
>
افزایش حقوق کارمندان در سه ماه نخست امسال منتفی است
جعفر قادری اظهار داشت: در صورت تامین منابع احتمال دارد مجلس با آنچه دولت اعلام کرده مخالفت نکند، اما اینکه بدون مجوز مجلس این کار انجام شود فاقد وجاهت قانونی است.
نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اعمال افزایش حقوق کارکنان دولت تنها با مصوبه مجلس امکان‌پذیر است.
قادری اضافه کرد: براساس بودجه سه‌دوازدهم سال ۹۲ حتی افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان دولت که در لایحه پیشنهادی آمده بود، به تصویب نرسید و مجلس چنین اجازه‌ای نداد.
این مسئول خاطرنشان کرد: درست است که مجلس مخالفتی با افزایش ۲۲ یا ۲۵ درصدی حقوق ندارد، اما اگر دولت می‌خواهد کاری قانونی انجام دهد، بهتر این است که این افزایش حقوق را در قالب طرحی دو فوریتی به مجلس ارائه کند و از آن مجوز بگیرد.
وی ابراز داشت: بر اساس آنچه در بودجه سال گذشته آمده، دولت می‌تواند تا درصد مشخصی امکان جابه‌جایی جزیی بین ردیف‌ها داشته باشد و اگر کسری اعتباری دارد، آن را از طریق جابه‌جایی تامین کند، اما اعمال افزایش ۲۰ یا ۲۵ درصدی حقوق کارکنان دولت خودش نیاز به حکمی دارد که چنین حکمی در بودجه ۹۱ هم نبوده و میزان افزایش حقوق سال گذشته ۱۰ تا ۱۲ درصد بود، بنابراین استنباط من این است که دولت نمی‌تواند پایه حقوق کارکنان دولت را افزایش دهد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۹۲ در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه «پیشنهاد افزایش حقوق کارکنان از سوی دولت به مجلس و در قالب لایحه بلااشکال است»، گفت: اینکه دولت بخواهد خودش چنین چیزی مصوب کند و به اجرا در بیاورد، در صورت اینکه خارج از چارچوب سه‌دوازدهم باشد، ایراد و اشکال قانونی دارد.
این مسئول با تاکید بر عدم افزایش حقوق کارکنان دولت در بودجه سه ماهه نخست سال ۹۲ در عین حال اذعان داشت: اگر در جریان بررسی بودجه کل کشور سال ۹۲، مجلس افزایش حقوق را مصوب کند، افزایش حقوق سه ماهه نخست در قالب معوقه به کارمندان پرداخت می‌شود.
