اعلام آمادگی وزارت نیرو شناسايي خانه‌های خالی از روی کنتور برق
معاون وزیر نیرو از آمادگی وزارت نیرو برای همکاری با وزارت مسکن و شهرسازی به منظور شناسایی خانه‌های خالی از سکنه از روی کنتور برق خبر داد.
این روزها موضوع اجاره‌بهای مسکن به نقل بسیاری از محافل تبدیل شده است. حرف مسکن و اجاره‌بهای آن نه تنها در جلسات دولت پای اصلی بحث‌ها است، بلکه از صف‌های خرید نان و سبزی گرفته تا بنگاه‌های معاملات ملکی نیز، این موضوع هم‌اکنون در صدر حرف‌های کوچه و بازاری است.
گزارش مراجع رسمی اعلام آمار هم از این حرف‌ها بی‌نصیب نمانده و در این گزارش‌ها هم اشاره شده که اجاره‌بهای مسکن 7 درصد افزایش یافته؛ آماری که هنوز هم مورد مناقشه بازار و دولت است.
شواهد و قرائن نشان می‌دهند که اجاره‌خانه حداقل در تهران، بیش از 15 درصد افزایش یافته است و در شهرهای کوچک، حداقل این افزایش 10 درصد است و مردم هم معتقدند که اگر تنها 7 درصد به اجاره‌بهای خانه محل سکونتشان اضافه می‌شد، باکی نبود؛ ولی این 7 درصد تنها یک رقم است که شاید واقعیت آن به رویا نزدیک‌تر باشد.
وقتی سخن از افزایش 7 درصدی اجاره‌بهای یک آپارتمان معمولی به طور مثال با 10 میلیون پیش‌پرداخت و ماهانه 200 هزار تومان می‌شود، اگر افزایش 7 درصدی را لحاظ کرد، آنگاه اجاره‌بها تبدیل به 10 میلیون و 700 هزار تومان پیش‌پرداخت و ماهانه 216 هزار تومان می‌شود، که موضوع مهمی در زندگی امروز مردم به شمار نمی‌رود، اما اگر به صورت واقعی ورود کنیم و افزایش قیمت‌های واقعی بازار را که به طور متوسط 15 درصد در کلانشهر تهران است را هم اضافه کنیم، پیش‌پرداخت همین آپارتمان 11 میلیون و 500 هزار تومان و ماهانه 230 هزار تومان است.
در این میان دولت هم برای ایجاد آرامش در بازار مسکن، راهکارهای متنوعی را تدارک دیده که دامنه آنها از واگذاری واحدهای مسکن مهر گرفته تا مصاحبه‌هایی در مورد شیوه‌های برخورد با سوداگران بازار مسکن است. اما نکته جالبی که هفته گذشته علی نیکزاد سکاندار وزارت مسکن برای ایجاد آرامش در بازار عنوان کرد، طرحی بود که بر مبنای آن، قرار است خانه‌های خالی از سوی دولت شناسایی و اجاره داده شوند تا در بازار مسکن، با عرضه این خانه‌ها آرامشی حاکم شود.
در این میان نیکزاد البته در کنار فعالیت‌های وزارت مسکن، دست به دامان دو سازمان دیگر هم شده است و این طور که می‌گوید، قرار است پای سازمان تعزیرات حکومتی و وزارت نیرو هم به تنظیم بازار مسکن باز شود؛ به نحوی که وزارت مسکن با شناسایی خانه‌های خالی با همکاری وزارت نیرو، کار را به دست سازمان تعزیرات حکومتی بسپارد تا این سازمان، با حکم تعزیراتی خود به وزارت مسکن اجازه دهد که این واحدهای مسکونی را به عنوان مصادیق احتکار اجاره دهد.
در واقع به گفته علی نیکزاد، قرار است که وزارت نیرو فهرست واحدهای مسکونی را که در یک دوره زمانی مشخص، میزان مصرف برق آنها کمتر از 50 کیلووات ساعت در دوره صدور قبض برق باشد، به وزارت مسکن و شهرسازی ارایه دهد و این وزارتخانه با بررسی در مورد این فهرست، آن واحدهایی که مالکان، آنها را برای روز مبادا نگاه داشته‌اند تا شاید بهره‌برداری از قیمت داشته باشند را اجاره دهند.
وزیر مسکن و شهرسازی با اشاره به خالی بودن 15 درصد از خانه‌های تهران می‌گوید: تسلط بر اجاره خانه مستلزم اعمال قانون تعزیرات است.
وی تصریح می‌کند: در صورتی‌که مالکین خانه‌های خالی نسبت به
اجاره ملک خود نتوانند تعامل لازم را با متقاضیان نمایند، دولت
قیمت اجاره‌بهای خانه‌های خالی را برحسب مترمربع در مناطق 22 گانه تهران تعیین خواهد
کرد.نیکزاد می‌افزاید: با مسکن های بالای دو واحد خالی به صورت تعزیراتی برخورد
خواهد شد. وی با تاکید بر تحقق یافتن برخورد تعزیراتی می‌گوید: طرح برخورد
تعزیراتی در نشست کارگروه مسکن با حضور وزیر دادگستری به تصویب رسید.
البته این موضوع حکم سازمان تعزیرات حکومتی را هم می‌خواهد که گویا
وزیر مسکن و شهرسازی هماهنگی‌های لازم را در این زمینه انجام داده است.
محمد بهزاد، معاون وزیر نیرو در گفتگو با خبرنگار مهر هم
این موضوع را تائید می‌کند که امکان شناسایی خانه‌های خالی از روی فهرست میزان برق
مصرفی مشترکان وجود دارد.
وی می‌گوید: ما نیز در رسانه‌ها این موضوع را
شنیده‌ایم که وزیر مسکن قرار است از وزارت نیرو فهرست خانه‌هایی را که کمتر از 50
کیلووات ساعت مصرف دارند، استعلام کنند، اما تاکنون نامه رسمی از سوی وزیر مسکن
تاکنون نداشته‌ایم و ابلاغی به ما نشده است.
بهزاد در پاسخ به این سئوال که آیا این طرح عملیاتی است، می‌افزاید: بله از نظر ما عملیاتی
است. از روی مصرف برق ما متوجه می‌شویم که کدام واحد مسکونی، از برق استفاده می‌کند و
کدام واحد مسکونی از برق استفاده نمی‌کند.
وی در پاسخ به این سئوال که آیا این روند قانونی است، اظهار داشت: راهکارهای مختلفی وجود دارد که یکی از آنها، شناسایی خانه‌های خالی از طریق شهرداری و وزارت نیرو است که سابقه هم داشته است که از طریق اطلاعات آب، برق، گاز و سایر موارد متوجه می‌شوند که کسی در خانه است یا نیست. این موضوع را می‌توان پیگیری کرد.
البته این اولین بار نیست که قرار است خانه‌های خالی شناسایی شوند و با افرادی که از اجاره دادن منازلشان امتناع می‌ورزند، برخورد شود. البته این برخورد هیچگاه تعزیری تعریف نشده بود؛ بلکه قرار بود که در این رابطه مالیات از این خانه‌ها اخذ شود؛ البته این اخذ مالیات برای معاملات مکرر مسکن هم تعریف شده بود.
چند سال قبل هم وقتی قرار بر این بود که سامانه معاملات املاک و مستغلات در وزارت بازرگانی راه‌اندازی شود، یکی از مواردی که جزء کارکردهای این سامانه مطرح می‌شد، این بود که بتوان از معاملات مکرر مسکن مالیات اخذ کرد، طرحی که البته هنوز هم عملیاتی نشده است.
به هرحال، بازار این روزهای اجاره و خرید و فروش مسکن دولت را به این فکر انداخته که به راهکارهای جدیدی متوسل شود.
