اصلاح قانون کار، زیر میز دولت
سرگردانی چهارمین پیش نویسس
در پیش نویس چهارم هنوز نظرات کارگران و کارفرمایان اعمال نشده است.
سید ابراهیم علیزاده: چهارمین پیش نویس اصلاح قانون کار در هفته جاری در دولت نهایی می شود. تحقق این تکلیف که رییس جمهوری برای وزارت کار در نظر گرفته ، در روزهایی باید عملی شود که وزارت کار بیشتر از هر موضوعی درگیر بحث ادغام با وزارت رفاه و امور اجتماعی است و به همین دلیل ادعای دور از ذهنی به نظر می رسد. از سوی دیگر این برای چهارمین بار است که مقرر شده دولت اصلاحیه قانون کار را به دولت تقدیم کند.
آغاز این بحث به برنامه سوم توسعه مربوط می شود که اگر به عکس های آرشیوی تجمع های کارگری در سال های اوایل دهه 80 هم نگاه شود مشخص می شود که حدود یک دهه ای است کارگران خواستار این اصلاح هستند. البته کارفرمایان کشور هم چندان بی میل به این اصلاح نیستند و در پیش نویس های قبلی اصلاح قانون کار مواردی مطرح شده بود که موافقت آن ها را در بر داشت؛ از جمله اصلاح مربوط به ماده21 قانون کار که در مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب شد « کارفرمایان با کاهش تولید و تغییرات ساختاری در اثر شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، می‌توانند قراردادهای کار کارگران را خاتمه دهند.»
آخرین پیش نویس اصلاح قانون کار هم که منتشر شده مربوط به سومین پیش نویس آن در سال 86 می شود که پس از انتشارش کارگران و کارفرمایان واکنش هایی نشان دادند که باعث شد دولت آن را به عنوان پیش نویس نهایی اعلام نکند و با تاخیر دو ساله در پایان دولت نهم در سال 88 این پیش نویس را نهایی اعلام کند. اما انگار آن هم پیش نویس نهایی نبود و دولت مجددا بررسی هایی انجام داد تا به گفته رییس جمهوری تا پایان اردیبهشت ماه سال 90 این اصلاحیه در دولت به اتمام برسد.
تفاوت های پیش نویس های چهارم و سوم
در پیش نویس چهارم که به گفته رییس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور، در وزارت کار نهایی شده اما هنوز نظرات کارگران و کارفرمایان اعمال نشده، به نظر می رسد همان مواردی مطرح نیستند که پیش از این در پیش نویس سوم اصلاح قانون کار عنوان شده بودند. طبق اظهارات عبدالرضا شیخ الاسلامی، در پیش نویس چهارم وزارت کار درباره اصلاح قانون کار، مواردی مانند بهبود فضای کسب و کار، افزایش توانمندی نیروی انسانی کار، منطقی کردن نظام مزد و منعطف کردن آن با بهره‌وری و تورم، توجه به پایداری بنگاه‌ها، توجه به رفع موانع سرمایه‌گذاری و توجه به امور فرهنگی و رفاهی کارگران مدنظر قرار گرفته است. این درحالیست که از این شش مورد تنها بحث مربوط به دستمزد در پیش نویس سوم اصلاح قانون کار مطرح بود.
در آن پیش نویس قبلی اصلاح قانون کار پیشنهاداتی در مورد ماده های 7 ، 10 ،21، 24 و 27(مربوط به قراردادهای کار و شرایط و نحوه فسخ قرارداد)، ماده 30(مربوط به بیمه بیکاری)، ماده41(مربوط به تعیین میزان افزایش دستمزد کارگران) ، ماده 96( مربوط به حفاظت فنی، بهداشت کار)، ماده 119 ( مربوط به ایجاد مراکز خدمات اشتغال در کشور)، ماده های 131، 135، 136 و 137( مربوط به تشکل های کارگری) و ماده 192 ( مربوط به ارائه اطلاعات از سوی کارفرمایان به دولت) ذکر شده بود.
وجه اشتراک دو پیش نویس
اما در کنار این تفاوت ها، آن چه که به نظر می رسد در هردو پیش نویس اصلاح قانون کار وجود داشته، گلایه های شرکای اجتماعی دولت در شرایطی است که دولت مکرر اعلام می کند سه جانبه گرایی در اصلاح قانون کار رعایت می شود. در حالی که چند روز قبل وزیر کار تصریح کرده بود: «رویکرد اصلاح قانون کار سه جانبه است و نظرات جامعه کارگری و کارفرمایی و حتی استادهای دانشگاه‌ها و فعالان اقتصاد اخذ خواهد شد تا قانون کامل و جامعی تدوین شود.» اما نماینده های کارگری کشور از مورد مشورت قرار نگرفتن ابراز نگرانی می کنند.
ولی الله صالحی، نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفت وگو با خبرآنلاین می گوید: « اصلاح قانون کار باید به صورت سه جانبه دیده شود تا همه نظر دهند و تشکلات کارگری و کارفرمایی روی آن کار کنند که البته این از وظایف شورای عالی کار است.» محمد یاراحمدیان، رییس مجمع عالی نمایندگان کارگر کشور نیز گفته است:« تاکنون در خصوص انجام اصلاح قانون کار دعوتی از مجمع عالی نمایندگان کارگر برای ارائه نظرات کارشناسی و بررسی به عمل نیامده است.»
با وجود این، وزیر کار به این نگرانی ها این گونه پاسخ داده که با ارسال نامه ای به نماینده های کارگران و کارفرمایان از آن ها خواسته شده که در این مورد نظر خود را اعلام کنند و این نامه در روزهای آتی به دست آن ها خواهد رسید. وی در این مورد گفته است: «وزارت کار در حال حاضر از همه صاحب‌نظران و مسئولان و نمایندگان تشکل‌های کارگری طی نامه‌ای با امضای بنده خواسته که نظرات را در این مورد مطرح کنند. این نامه و نظر خواهی به تازگی انجام شده و در روزهای آینده نمایندگان مربوطه از آن مطلع خواهند شد و تا زمانی که نظرات آنان اخذ نشود، پیش نویس این قانون به مجلس ارائه نخواهد شد.»
ابهام در زمان نهایی شدن اصلاحیه
در این شرایط که به نظر می رسد نمایندگان کارگری و کارفرمایی کشور پس از مدت ها انتظار، بالاخره مورد نظرخواهی قرار گرفته اند، انگار فرصت زیادی برای اعلام نظر خود ندارند. چرا که به گفته محمد حسین فروزان مهر، معاون توسعه اشتغال و منابع انسانی وزارت کار رییس جمهوری در جلسه شورای عالی اشتغال تکلیف کرده که تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری پیش نویس اصلاح قانون کار ارائه شود. با در نظر گرفتن این تکلیف بنابراین نمایندگان کارگران و کارفرمایان کشور تنها یک هفته برای اعلام نظر خود در مورد اصلاح قانون کار فرصت دارند.
اما از سوی دیگر وزیر کار و امور اجتماعی در اظهارنظری عنوان کرده است: «جمع بندی در داخل وزارت خانه صورت گرفته اما بعد از دریافت نظرات و مباحث صاحب نظران و کارشناسان مرحله سوم در خرداد ماه با حضور شرکای کار در شورای عالی کار انجام خواهد شد.» حال باید دید آیا وزیر کار به تکلیفی که رییس جمهوری برایش در نظر گرفته عمل می کند و فرصتی بیش از یک هفته به کارگران و کارفرمایان برای ارائه نظرات آن ها نمی دهد و یا اینکه مشورت بیشتر با کارگران و کارفرمایان را بر تکلیف رییس جمهوری ترجیح می دهد.
