باشگاه آلومينيوم: نياز به تک نرخي بودن ارز به‌عنوان يک ضرورت جامعه سالم و پويا همواره در مقاطع مختلف دستور کار دولت‌هاي سازندگي، اصلاحات و تدبير و اميد بوده و تجربه اجراي آن در دولت‌هاي سازندگي و اصلاحات وجود داشته است. بعد از روي کارآمدن دولت تدبير و اميد درسال 1392 تک نرخي کردن نرخ ارز جزو برنامه‌هاي دولت بود تا در شرايط مناسب اقتصادي نسبت به اجراي آن اقدام نمايد. در سال 1394 همزمان با توافق اوليه هسته‌اي با کشور هاي 1+5، اين اقدام، ورد زبان کارشناسان و دولتمردان بود اما اراده اجرايي قوي در دولت وجود نداشت.
ارز تک‌نرخي، آري يا نه؟
آنچه مي خوانيد صحبت‌هايي است از آقاي حسنعلي رضايي مقدم، مدير عامل شرکت گروه کارخانه‌هاي توليدي نورد آلومينيوم كه در گفتگو با فلزات آنلاين بيان شده است:
تفکرات پوپوليستي حاکم بر دولت تدبير و اميد را شايد بتوان مانع تک‌نرخي کردن نرخ ارز با هدف ساماندهي به اقتصاد کشور دانست. هرچند قانونمندي‌هاي اقتصادي فارغ از تعلل دولتمردان راه خود را مي‌پيمايد و با کسي شوخي و تعارف ندارد و بسيار هم جدي و بي‌رحم عمل مي‌کند؛ کما اينکه آثار آن در نيمه دوم سال 1396 به صورت انفجاري در بازار ارز مشاهده شد و سيلي محکمي به خواب‌زدگان اقتصادي کشور وارد کرد. در شرايط بسيار بحراني، ارز تک نرخي اعلام شد، اقدامي هرچند ديرهنگام ولي ضروري و از ايجاد يک بحران اجتماعي جلوگيري شد.
انتظار است سياست تک نرخي بودن نرخ ارز، با شناخت و اجراي قانونمندي‌هاي اقتصادي، نه با بگير و ببند امنيتي، مراقبت و اجرا شود. يعني باشناور کردن نرخ ارز طبق عرضه و تقاضا از به‌وجود آمدن بازار غير رسمي ارز جلو گيري شود. با توپ وتفنگ نمي‌شود جلوي قانونمندي‌هاي قهار اقتصادي را گرفت. بايد قوانين اقتصادي را آموخت و براي به‌وجود آوردن فضاي سالم کسب‌وکار فارغ از رانت و رانت‌خواري، هوشيارانه عمل کرد.
متاسفانه اخيراً تحليل‌هاي ناقص از برخي نهادهاي رسمي کشور ازجمله «مرکزتحقيقات استراتژيک مجلس شوراي اسلامي» به گوش مي‌رسد که به دولت توصيه شده تا نرخ ديگري را در کنار نرخ رسمي ارز بپذيرد. يعني به‌وجود آوردن فضاي رسمي رانت‌خواري و آسيب وارد کردن به بدنه نحيف اقتصادي کشور که با تک نرخي شدن ارز، به‌عنوان داروي شفابخش، مي‌رفت تا از اين بلاي فساد آور نجات پيدا کند.
از دولت تدبير و اميد انتظار است با تشکيل اتاق فکر از کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادي ايراني علاقمند به سرنوشت ايران که در داخل يا خارج کشور در مراکزآموزشي و اجرايي حضور دارند و شرايط اجتماعي داخل کشور را به خوبي مي شناسند، براي حراست و اجرايي کردن روش‌هاي علمي تک نرخي شدن ارز اقدام کند. تک نرخي کردن ارز ثابت نگه داشتن نرخ ارز نيست بلکه شناوري آن برحسب عرضه و تقاضا است.
تعيين نرخ پايه اوليه هر دلار 42000 ريال بسيار بجا و درست بود ولي ثابت نگه داشتن آن غلط و بسيار غلط است. بايد با عرضه و تقاضا نرخ ارز به‌صورت شناور به زير يا بالاي 42000 ريال تغيير کند. با مديريت علمي همواره نرخ ارز تک نرخي باشد. يادمان نرفته که در دولت اصلاحات با نفت بشکه اي هشت دلار، ارز تک نرخي شد و در تمام دوران دولت اصلاحات و حتي سال‌ها بعد از آن ادامه پيدا کرد. مي‌شود از آن تجربه گرانبها به‌خوبي استفاده کرد و ارز را واقعا" به‌صورت شناور تک نرخي نگه داشت. اين شدني است، فقط علم، آگاهي، تدبير و مديريت مي‌خواهد.
دو يا چند نرخي بودن نرخ ارز، سم مهلک است. چراکه رانتخواران، کالاهاي وارداتي را با نرخ ارزرسمي وارد کشور مي‌کنند ولي با نرخ ارز آزاد زير قيمت تمام شده توليد داخل مي فروشند که نتيجه آن تعطيلي واحدهاي توليدي داخلي، حذف اشتغال و ايجاد بحران اجتماعي و سياسي خواهد بود.
دولتمردان اقتصادي، نگران افزايش قيمت‌ها و تورم با شناور بودن نرخ ارز نباشند، چراکه هم اکنون کالاهاي روزمره مردم با نرخ ارز آزاد هر دلار بالاي 60000 ريال تعيين و در اختيار مردم قرار مي‌گيرد نه با ارز 42000 ريالي. اعتراضات اخير رانندگان کاميون و تاکسي مبني بر افزايش قيمت گزاف لاستيک و ساير ملزومات خودرو نيز نمونه بارزي از آن است.
بنابراين بايد واقع‌بين بود و اقصاد کشور را با شناخت قانونمندي‌هاي اقتصادي ساماندهي کرد که نتيجه آن رونق توليد داخلي، توسعه اشتغال، کاهش نرخ بيکاري، شکوفايي اقتصادي و به‌وجود آمدن فضاي شادي و نشاط در کشورخواهد شد.
