تاثیر آزاد شدن سقف رقابت مس، آلومینیوم و فولاد بر کلیت بازار سرمایه

به گزارش باشگاه آلومینیوم  به نقل از تسنیم، محمود رضا خواجه نصیری در گفت و گو با خبرنگاران با انتقاد از قیمت‌گذاری دستوری فولاد تاکید کرد: گذر زمان به ما اثبات خواهد کرد که اقتصاد با دستور، بخشنامه و دستورالعمل به ثبات نمی رسد.

مدیرعامل شرکت تامین سرمایه تمدن با اشاره به این که تورم در کشور اتفاق افتاده و بر مبنای واقعیت‌های اقتصادی نرخ دلار رشد بیش از 100 درصدی داشته است، افزود: شاهد این مدعا این است که ما نمی‌توانیم اقتصاد را به‌صورت دستوری کنترل کنیم؛ چرا که قیمت‌گذاری ارز بر مبنای دلار 4200 تومانی بود که پس از چند ماه شکست خورد و در نهایت دولت به افزایش نرخ دلار همگام با واقعیت‌های اقتصادی تن داد.

وی با بیان این که قیمت‌گذاری دستوری محصولات فولادی و پتروشیمی به برنامه دولت مبنی بر تقویت بازار سهام و مهار نقدینگی از طریق این بازار لطمه وارد کرده است تاکید کرد: دولت پس از ماه‌ها التهاب دریافت که راه مهار نقدینگی و جهت دادن این حجم از نقدینگی به بخش تولید بورس است، اما نمی‌شود گفت که بورس باید تقویت شود ولی فضای کسب و کار شرکت‌های بزرگ بورس را محدود کرد.

خواجه نصیری ادامه داد: در حال حاضر شرکت‌های فولادی و معدنی و پتروشیمی‌ها، شرکت‌های بزرگ بازار سرمایه هستند اما به دلیل قیمت‌گذاری دستوری نتوانسته‌اند خود را با واقعیت‌های اقتصادی تطبیق دهند و سهامداران این شرکت‌ها به دلیل مداخله دولت در فرآیند قیمت‌گذاری نتوانسته‌اند تحلیل دقیقی از آینده سودآوری این شرکت‌ها و تولید و فروش آن‌ها داشته باشند؛ بنابراین از شتاب رشد بورس کاشته شده و حتی در چند هفته اخیر بازار سهام روزهایی همراه با نوسان منفی را پشت سر گذاشته است.

وی در پاسخ به پرسشی در خصوص این که آیا قیمت‌گذاری دستوری محصولات در بورس کماکان ادامه خواهد داشت یا این که سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری شکست می‌خورد گفت: اقدام دولت در قیمتگذاری بدون توجه به نوسانات نرخ ارز مدت زیادی ادامه پیدا نخواهد کرد و شکست دوباره سیاست‌های دستوری را به نمایش خواهد گذاشت.

این فعال بازار سرمایه گفت: کشورهای مختلف دنیا همواره به صنایع بزرگ و ارزآور خود توجه ویژه دارند و به جای محدود کردن این صنایع در برنامه‌هایی منسجم از آن‌ها حمایت می‌کنند و ایران هم برای رشد و توسعه باید همین راه را برود.

این کارشناس بازار سهام در برابر این پرسش که دلیل قیمت‌گذاری دستوری فولاد اثرات تورمی آن است و آیا شما طرفدار افزایش تورم هستید؟ گفت: تورم اتفاق افتاده و این یک واقعیت تلخ است. دولت دستورالعمل فروش فولاد بر مبنای نرخ دلار 4200 تومانی را ابلاغ کرده تا مصرف‌کننده نهایی آسیبی نبیند در حالی که واضح است فولاد با چنین نرخی به دست مصرف‌کننده نهایی نمی‌رسد و واسطه‌ها و دلالان در حال شناسایی سود هستند. بنابراین با واقعی شدن قیمتها به طور قطع، بازار فولاد هم متعادل‌تر می‌شود و این هم به نفع مصرف‌کننده است که محصول را راحت‌تر و نه با قیمت‌های بالای بازار آزاد خریداری کند و هم به نفع تولید‌کننده و سهامدار است.

خواجه نصیری در ادامه با اشاره به آزاد شدن سقف رقابت برای مس و آلومینیوم در بورس کالا گفت: با این رخداد مهم و البته افزایش نرخ‌های پایه محصولات پالایشگاهی، احتمالا در چند هفته آینده سیاست اشتباه قیمت‌گذاری دستوری فولاد و پتروشیمی هم اصلاح شود و این بخش از بازار سرمایه نیز با رشد و رونق مجدد مواجه شود.