در این رابطه، باشگاه آلومینیوم پای درد و دل آقای هبتالله فاضلی، یکی از پیشکسوتان صنعت آلومینیوم کشور و مدیرعامل شرکت آبسکون نشست. متن این گفتوگو را با هم میخوانیم:
بیایید از تولید داخلی حمایت کنیم
اولین مطلبی که درمورد وضعیت صنعت کشور مطرح است بیانات مقام معظم رهبری و شعار امسال است که الحق چارهساز و بنیادی است. درپی وضعیت بد اقتصادی کشور و شرایط تحریم، مشکلات عدیدهای که در زمینة مسائل بانکی در مبادلات بینالمللی داریم، پیام رهبر معظم انقلاب این است که روی پای خود بایستیم و از تولید داخلی حمایت کنیم و مشکلات بهوجود آمده در رابطه با تحریم را جبران نماییم.
متأسفانه طی چند سال گذشته دولت و مجلس نتوانستهاند به این رهنمون عمل کرده و مشکلات تولید داخلی را حل نمایند برای مثال بخش صنعتومعدن و حتی کارخانة خود ما (آبسکون) با توجه به کاهش ۳۰ درصدی تولید بهواسطة رکود صنعت ساختمان در بخش بازرگانی و خدمات نیز دچار مشکلات عدیدهای شده است.
در ارتباط با مسائل بانکی ما نتوانستیم که قسط وام و تسهیلات خود را به موقع پرداخت کنیم و بانک نیز بهجای اینکه چارهای برای این قضیه پیدا کند و از بخش تولید و صنعت حمایت کند هیچ اقدامی جز تعیین جریمه برای شرکتها ازجمله شرکت ما انجام نداده است و درنهایت این مسأله موجب شد که شرکت ما و بهطورکلی بخش تولید از خدمات بانکی محروم شود.
بهطورکلی رویکرد دولت و بانک متأسفانه در ارتباط با صنایع تولیدی ما تنبیهی است درصورتیکه مشکلات اقتصادی کشور درحالحاضر یک بحران ملی است و ما تحتتأثیر وضعیت بینالمللی اقتصاد کشور قرار گرفتهایم و در بخش اقتصاد بسیار لطمه خوردهایم و بهجای اینکه دولت راه و چارهای برای این بخش پیدا کند و نسخة مناسب برای بیماری اقتصاد پیدا کند از یک نسخة قدیمی ناکارآمد استفاده میکند. این نسخة نادرست هم برای خود دولت و هم برای بخش تولید مشکلات بسیاری را ایجاد کرده است و شرکت در دو سال گذشته از خدمات بانکی محروم بوده است.
درعینحال لازم است که از دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت بهدلیل تشکیل یک کارگروه مرکزی در تهران شامل پنج وزیر و معاون رئیسجمهور و رئیس بانک مرکزی برای تعیین رویکرد بانکها در قبال شرکتها و تعیین یک بستة حمایتی تشکر نمایم.
تقریباً تا دو سال قبل، برای گرفتن تسهیلات بانکها، مجبور به پرداخت ۵ تا ۱۰ درصد پول نقد در کنار قراردادن دیگر وثایق بابت تسهیلات بودیم و درصورت دیرکرد در بازپرداخت این تسهیلات، شامل جرایم از 6 تا ۱۲ درصد میشدیم. نکتة جالب این ماجرا آن بود که خود این بانکها نیز شامل جریمة ۱۳ درصدی به بانک مرکزی میشدند و بانک مرکزی که میبایست بهعنوان مادر همة بانکها از یک چتر حمایتی برای بانکها استفاده میکرد، خود به فکر سودجویی بوده است.
این مسأله موجب شد که در جلسة دوم کارگروه ملی مصوب گردد که از این به بعد بانکها نیز حق محرومکردن شرکتها را از استفاده از تسهیلات دولتی ندارند و ملزم به صدور دستهچک و ضمانتنامههای بانکی هستند و ما از این مصوبه استقبال و تشکر میکنیم.
اما در زمینة این مصوبة کارگروه ملی برای ادامة همکاری بانکها با شرکتهای تولیدی نظیر آبسکون که در بازپرداخت بدهی تسهیلات بانکی خود موفق نبودند، مشکلی وجود دارد و آن این است که حتی اگر این بانکها بخواهند طبق این مصوبه شروع به صدور دسته چک به ضمانتنامههای بانکی برای شرکت نمایند، سیستم بین بانکی به نام صیاد، اجازة این کار را نمیدهد و عملاً این مصوبه تاکنون بیفایده بوده است.
سوال من اینجاست که با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری در زمینة حمایت از تولید داخلی در زمان تحریم و همچنین بیانیة دولت تدبیر و امید که ضمن حمایت از این شعار بر برطرفکردن موانع برای حمایت از تولید داخلی تأکید داشتهاند، چرا هرچه سریعتر در جهت برطرفکردن این مشکل سامانه و مشکلاتی از این قبیل در زمینة استفادة شرکتها از تسهیلات بانکی در شرایط تحریم کمک نمیکنند. این بدان معناست که هر مصوبهای در یکونیم تا دو سال گذشته برای بخش صنعت و تولید ابلاغ شده، با وجود این مشکل در سامانه، بیهوده و بیفایده بوده است.
در همین زمینه، جلسهای با دستاندرکاران وزارت صنعت، معدن و تجارت داشتیم و خوشبختانه این قول را گرفتیم بهزودی این موانع برطرف شود و این واقعاً مسأله مهمی است.
بهنظر من تشخیص مشکل اصلی برای مسئولین خیلی دشوار نیست و بهتر بود که دولت لااقل در سال حمایت از تولید داخلی در برطرفکردن اینگونه موانع بسیار سریعتر و هوشمندانهتر عمل میکرد چراکه در چنین شرایط ناامیدکنندة تحریم و فشار بینالمللی، قطعاً امید مردم و صنایع باید به دولت خود باشد و نه از بیگانگان و حال آنکه متأسفانه این همّ و غمّ در مسئولین ذیربط بهدرستی مشاهده نشده است.
درصورتیکه دولت از این مشکل سامانه که در تناقض با مصوبة کارگروه ملی است اطلاع نداشته است و در نامة مورخ 27/04/1397 از این مشکل آگاه شده است و انتظار میرود که هرچه سریعتر در جهت رفع این مسأله اقدام نماید.
پیشنهاد اینجانب به دولت محترم این است که بهجای تلاش برای مثلاً یک میلیون شغل جدید در سال حمایت از تولید داخلی، همین اشتغال میلیونها نفر را حفظ کند و نه اینکه با سیاستهای غلط منجر به تعطیلی واحدهای تولیدی و از بین رفتن اشتغال بهطور کامل شود.
باید این موانع برطرف شود و از مجلس محترم نیز انتظار میرفت که به این بخش توجه ویژهتری داشته باشد و در عرض یک هفته، جلسه فوقالعاده گذاشته و این موانع را برطرف کند چراکه اگر در یک کارخانة تولیدی تنها دو قسط بانک به تأخیر بیفتد و یا چک برگشتی داشته باشد خیلی سریع از خدمات بانکی محروم میشود و انتظار میرود که در اینگونه موارد هم سرعتعمل وجود داشته باشد.
پیشنهاد من وجود یک کارگروه متشکل از اعضای بخش دولتی در کنار بخش خصوصی است که در این کارگروه درصورت وجود چنین موانعی خیلی سریع اقدام شود و پیش از هر مصوبهای، تمامی جزئیات و مشکلات آن بررسی و پیشبینی گردد.
مشکل بعدی که لازم است در اینجا به آن اشاره کنم بحرانی است که در صنعت آلومینیوم کشور دچار آن شدهایم. درحالیکه تا چندی پیش شمش آلومینیوم با قیمت ۱۰ تا ۱۱ هزار تومان برای هر کیلو خریداری میشد و حتی هماکنون قیمت ارز این محصول در بورس کالا حدود ۱۲ هزار تومان است اما هماکنون مجبور به خرید شمش موردنیاز برای تولید با قیمتهایی از 19 هزار تومان به بالا هستیم.
سئوال اینجاست که چه کسانی از این اختلاف قیمت بورس کالا و بازار آلومینیوم سود میبرند؟! چه کسانی هستند که منافع مردم و تولید را و درواقع صاحبان حق را ناحق میکنند؟
با وجود تلاشها، جلسات و نامهنگاریهای مستمر سندیکای صنایع آلومینیوم ایران که در این مدت انجام شده است و حتی نامهنگاری به رئیسجمهور محترم، وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت، ستاد تنظیم بازار و شورای رقابت و درکل تلاش شبانهروزی، اوضاع آلومینیوم کشور متأسفانه هر روز بحرانیتر میشود و در جاییکه نیاز به سرعت در تصمیمگیری و اقدام به موقع مسئولین آلومینیومی کشور است متأسفانه شاهد بیتوجهی و این دست آن دست کردن موضوع هستند و این درحالی است که هر هفته فقط یک یا دو روز آنهم فقط توسط شرکت آلومینیوم ایران (ایرالکو) مقداری شمش آلومینیوم را به قیمت 12000 تومان در بورس عرضه میکنند و بعضی دلالان بزرگ بهسرعت آنرا خریداری و به قیمت بیش از 19 هزار تومان در بازار میفروشند. همچنین یکی دیگر از مشکلاتی که بازار آلومینیوم با آن مواجه است عدم عرضة شمش توسط شرکت المهدی-هرمزال در بورس کالا، علیرغم درخواستهای مکرر دولت، ایمیدرو، سندیکای صنایع آلومینیوم ایران، ستاد تنظیم بازار و مصوبه شورای رقابت است که در این مورد هم یک اقدام جدی از طرف مسئولین وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام نشده است.
عدم الزام شرکت المهدی در عرضة آلومینیوم به بورس کالا و ادعای این شرکت مبنی بر اینکه بهدلیل خصوصیبودن خود را مجبور به اجرای مصوبات نهادهای مختلف دولتی، صنعتی و اقتصادی کشور نمیداند آنهم در این شرایط تحریم و دوره زمانی که نمیتوانیم مواد اولیه وارد کشور کنیم و با این وضعیت دلار و افزایش قیمتها تا ۱۲۰ درصد و با وجود این هزینههای سنگین، به هیچ عنوان پذیرفته نیست.
در این شرایط بازهم تولیدکنندگان بخش تولید و صنعت بیش از پیش با مشکل مواجه میشوند و تنها دلالان به سودهای هنگفت میرسند.
زیبنده نیست در کشوری که دارای تمامی ارکان قانونی و تصمیمگیری اعم از دولت، مجلس و قوة قضائیه میباشد و در رأس همة آنها نظارت مقام معظم رهبری وجود دارد و علیرغم شعار بسیار خوب سال که حمایت از تولید داخلی است اما متأسفانه در پایان خروجی نهایی فعالیتهای تمامی ارکان دولتی و اجرایی با شعار رهبری مغایرت بسیار دارد.
پیشنهاد من به دولت و مسئولین این است که در رابطه با توزیع کالای اساسی و استراتژیک نظارت کافی و کامل داشته باشند و همچنین در جهت رفع موانع تولید مانند موضوع سامانة صیاد بانک مرکزی اهتمام کافی و سریع داشته باشند.
چراکه درصورت عملنکردن به چنین پیشنهادی نهتنها موفق به افزایش ۵۰۰ هزار تا یک میلیونی اشتغال در سال نخواهیم شد بلکه سالانه به همین میزان و یا بیشتر از اشتغال کشور کاسته خواهد شد.
بهطورکلی وضعیتی که باید به آن توجه شود این است که اوضاع کشور شرایط عادی ندارد و مسائل تحریم با برجام نهتنها پایان نیافته بلکه شروع تازه یافته است. گروهی به این مسأله سونامی و گروهی نامهای دیگر نهادهاند.
معمولاً در قراردادها، شرایط غیرمترقبه قید میشود و برای آن راهحلهایی پیشبینی میشود. بررسی اوضاع اقتصادی ایران نیز نشان میدهد که ما در شرایط غیرمترقبه قرار داریم و بههیچوجه اقتصاد کشور شرایط عادی را نمیگذراند. پس لازم است که ایرالکو و المهدی و سندیکا و وزارت صنعت و معدن تجارت و یا شورای رقابت و یا همة اینها با همدیگر به یک تعامل و نظم برسند. در شرایط فعلی کسی بهتنهایی نمیتواند شرایط را برای دیگران تعیین و تکلیف کند. در کشور، دولتی وجود دارد که این دولت مسئولیت اجرا و نظارت را برعهده دارد و وقتی یک تولیدکنندة کالای استراتژیک کشور حتی در بخش خصوصی از آب، گاز و دیگر منابع ملی کشور با یارانه استفاده میکند نمیتواند خود را تافتة جدابافته بداند و از مصوبات دولتی و کشوری روی گرداند. اگر به خود این اجازه را میدهد قطعاً اشکال در حوزة نظارت و کنترل دولتی است.
لازم است که یک تعادل از بالا و از سمت دولت برای مسائلی نظیر خودمختاری اینگونه شرکتها وجود داشته باشد، نباید انتظار داشت بدنة چند صد هزار نفره یا میلیونی صنعت آلومینیوم کشور لطمه بخورد و فقط یک نفر منفعت ببرد.
باید یک همافزایی و همکاری وجود داشته باشد و وقتی دولت تعیین میکند که شمش آلومینیومی باید فقط ازطریق بورس آنهم با قیمت مثلاً ۱۲ هزار تومان بهفروش برسد هم ایرالکو و هم المهدی باید تبعیت کرده و به ثبات اقتصادی کشور کمک کنند.
متأسفانه عدم نظارت و کنترل دولت نسبت به اینگونه موارد و سودجویی بعضی دلالان، بزرگ شناخته شده و نبود جرائم و تنبیه لازم در اینگونه مسائل، صنعت ما و اقتصاد کشور را دچار یک ورشکستگی بزرگ و از بین رفتن اشتغال هرچه بیشتر نموده است.
در این بین، اقدامات و جلسات زیادی توسط سندیکای صنایع آلومینیوم ایران با مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت و ایمیدرو انجام شده است. جا دارد که در اینجا از جناب آقای کرباسیان، رییس هیات عامل محترم ایمیدرو کمال تشکر را داشته باشیم که عیناً درخواستهای سندیکای صنایع آلومینیوم را بهصورت کتبی به وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت اعلام کردند. انتظار میرود که وزیر محترم نیز در این زمینه سریعتر اعلام موضع نمایند. قرار است در جلسهای با جناب آقای سینکی و مسئولین ستاد تنظیم بازار نیز مسائل و مشکلات بازار آلومینیوم اعلام شود و دست کمک بهسوی آنها نیز گشوده شود. امیدواریم که با اینگونه اقدامات و تصمیمگیریهای سریع و بهموقع مسئولین ذیربط برای صنعت ملتهب و بیمار آلومینیوم چارهای اندیشیده شود.
لازم است به این مسأله هم اشاره کنم که بهرغم این انتقادات، ما هم طرفدار دولت و هم طرفدار تولید هستیم و همچنین تولیدکنندگان بزرگ مانند ایرالکو و المهدی نیز قطعاً باید مورد حمایت ما در بخش تولید و صنعت باشند و همه باید دست به دست هم دهیم و اوضاع را متحول کنیم.
برچسب ها
ثبت نظر