آنچه نوسانات نرخ ارز با صنایع می کند

به گزارش باشگاه آلومینیوم به نقل از ایرنا، نرخ ارز از حدود 10 هزار ریال در سال 1390 به بیش از 60 هزار ریال رسیده است و این نرخ براساس آن چیزی است که در مبادلات بازار انجام می‌شود چرا که نرخ اعلام شده از سوی دولت 42 هزار ریال است و در واقع نرخ ارز در 2 دوره سالهای 90 -91 و 96 - 97 جهش سریعی را تجربه کرده است.

عضو هیات رئیسه انجمن مدیران صنایع خراسان معتقد است یکی از اولیه ترین آثار این نوسانات، افزایش قیمت مواد اولیه وارداتی است.

جلیل افشار نژاد در این باره گفت: افزایش نرخ ارز نه تنها موجب افزایش بهای مواد اولیه وارداتی می‌شود بلکه موجب افزایش هزینه های جانبی نظیر حمل و نقل، بیمه و حتی حقوق و عوارض گمرکی مواد اولیه وارداتی نیز می‌گردد.

وی افزود: چون تولید کنندگان داخلی هم برخی مواد اولیه خود را از خارج تامین می‌کنند، افزایش نرخ ارز باعث افزایش قیمت تولیدات داخلی هم می‌شود.

وی اظهار داشت: بسیاری از تولید کنندگان مواد اولیه داخلی نظیر فولاد، آلومینیم و مواد پتروشیمی هم در تعیین قیمت فروش خود از قیمتهای جهانی تبعیت می‌کنند که در نتیجه افزایش نرخ ارز موجب افزایش قیمت تولیدات آنها نیز می‌گردد.

عضو هیات رئیسه انجمن مدیران صنایع خراسان گفت: با افزایش قیمت مواد اولیه نیاز به نقدینگی در صنایع افزایش می‌یابد و این خود مشکل دیگر ناشی از افزایش نرخ ارز است.
وی افزود: استفاده از منابع مالی خارجی یا فاینانس نیز به علت بهره بانکی کمتر در مقایسه با بهره بانکی داخل کشور همواره راهی برای کمک به صنایع در ایران بوده است اما بی ثباتی و افزایش نرخ ارز موجب هزینه بسیار تسعیر ارز شده و در عمل این منابع را نیز بدون استفاده می‌کند.

* مهم تر از موضوع نرخ ارز، بی ثباتی آن است

عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد نیز معتقد است مهم تر از موضوع نرخ ارز، بی ثباتی آن است که در 40 سال اخیر در برخی موارد شاهد ثبات آن بودیم اما با توجه به وجود تورم در کشور، این ثبات نرخ ارز در برخی سالها، به بخش تولید کمک نکرده است.
علی چشمی گفت: با بررسی نرخ ارز می‌توان دریافت که سیاستگذاری ارزی ما دارای اشکالاتی است به طور مثال قیمت مواد اولیه در سالهای شوک ارزی افزایش سریعتر از فروش داشته که در همه صنایع مشهود است.

* مغایرت پیمان سپاری ارزی با قانون رفع موانع تولید

دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی هم معتقد است اقدامی از قبیل پیمان سپاری ارزی در وهله اول مغایر قانون رفع موانع تولید است و این تصمیم باید با مشورت بخش خصوصی گرفته می‌شد.

فیروز ابراهیمی گفت: کدام بخش از صادرات استان خراسان رضوی با دلار صورت می‌گیرد یا چند درصد کشور های هدف صادراتی ما در قبال دریافت کالا، ارز پرداخت می‌کنند؟
وی افزود: ما به عنوان فعالان اقتصادی می‌خواهیم ارز حاصل از صادرات در بستر مناسب به چرخه تولید بازگردد اما این بستر فراهم نشده است.

* چه باید کرد؟

رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی، صنایع و معادن استان خراسان رضوی در این باره می‌گوید: به نظر می‌رسد دولت و بانک مرکزی باید ارز در اختیار خود را برای تامین مواد اولیه و کالاهای اساسی و ضروری کشور و سپس مواد اولیه و ماشین آلات هزینه کنند.

محمدحسین روشنک افزود: بازرگانان خراسان رضوی نمی‌توانند به کشورهای آسیای میانه و افغانستان به صورت ارزی صادرات کنند و درخواست کرده اند که اظهارنامه صادراتی برای این کشورها به صورت ریالی تهیه شود تا با موضوع تبدیل ارز و مواردی از این دست به مشکل نخورند.
وی اظهار کرد: علت این امر آن است که معلوم نیست کالایی که صادرکننده از بازار می‌خرد با چه نرخ ارزی ارائه شود اما اگر اظهارنامه ریالی باشد علاوه بر اینکه شفاف سازی انجام می‌گیرد بازرگانان در آینده نیز دچار مشکلات عدیده نخواهند شد.

وی گفت: نگرانی اصلی این است که دولت مبنای تهیه کالا برای صادرکننده را با نرخ ارز 42 هزار ریالی در نظر گرفته است در حالی که صادر کننده کالای خود را با نرخ آزاد ارز از بازار خرید می‌کند.

آقای روشنک افزود: دولت باید بنگاههای اقتصادی دولتی و عمومی غیر دولتی را که در صنایع بالادستی فعالند تحت کنترل بگیرد تا صنایعی چون پتروشیمی را که مواد اولیه آن را به ارزانی از دولت می‌گیرند، صادر نکنند و همین امر در باره صنعت خودرو و فولاد هم صدق می‌کند.
وی اظهار داشت: بخش خصوصی حدود 20 درصد صادرات را انجام می‌دهد و 18 تا 19 درصد تولید کشور را بر عهده دارد اما حدود 80 درصد تولیدات در اختیار شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت و دستگاههای عمومی غیردولتی است.

وی گفت: علاوه بر آن صنایع بخش خصوصی، پایین دستی و مصرف کننده مواد اولیه صنایع بالا دستی هستند و این وضعیت در خراسان رضوی بیشتر است زیرا اغلب صنایع این استان متعلق به بخش خصوصی است.

به نظر می‌رسد همفکری و نظرخواهی بیشتر از فعالان اقتصادی بخش خصوصی از طریق نهادهای پر سابقه و جا افتاده ای مانند اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استانها می‌تواند دولت را در اتخاذ تصمیم های کاربردی در این عرصه یاری رساند.