Fa
En
درحالی که برخی براین باورند که تصمیم دولت برای تثبیت قیمت محصولاتی که واحدهای تولیدی(از جمله فولاد) آنها در بازار سرمایه حضور دارند، به نوعی مداخله در بازار و مغایر با سیاست دولت برای حمایت از بورس است، مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي در گزارشی با تشریح روند خصوصي‌سازي در بخش صنعت اعلام کرد: «مداخله دولت در مديريت شركت‌هاي واگذار شده فولاد، يكي از معضلات اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي در صنايع مزبور است.»
به گزارش روابط عمومي مركز پژوهش‌ها، دفتر مطالعات اقتصادي اين مركز با اعلام اين مطلب كه با توجه به وضعيت موجود واگذاري سهام شركت‌هاي دولتي در صنايع فولاد، چالش‌هاي متعددي در دستيابي به اهداف سياست‌هاي كلي اصل 44 از جانب صنعت فولاد وجود دارد، افزود: «يكي از اين چالش‌ها، نبود بازار سرمايه منسجم و متناسب در كشور براي تجميع سرمايه‌هاي بخش خصوصي جهت سرمايه‌گذاري در صنايع بزرگ و سرمايه‌بر از جمله فولاد است.»
در ادامه این گزارش آمده است: «از طرفي بخش خصوصي كه به صورت خاص توانايي سرمايه‌گذاري در اين صنعت را داشته باشد، انگشت شمار است كه آنها هم به دلايلي از جمله عدم اطمينان به سياست‌هاي اقتصادي دولت و ريسك سرمايه‌گذاري در كشور، تمايلي به سرمايه‌گذاري در اين صنايع را ندارند.»
مركز پژوهش‌ها اضافه كرد: «مداخله دولت در مديريت شركت‌هاي واگذار شده فولاد، يكي ديگر از معضلات اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي در صنايع مذكور است و به عبارت ديگر، دولت با واگذاري بخشي از سهام شركت‌هاي مزبور به موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و شبه دولتي‌ها و نيز واگذاري بخشي از اين سهام به اين موسسات و نهادها بابت رد ديون، درعمل به نوعي مديريت خود را بر شركت‌هاي واگذار شده پابرجا نگه مي‌دارد كه اين امر به نوبه خود باعث عدم تمايل بخش خصوصي براي سرمايه‌گذاري در اين شركت‌ها مي‌شود.»
مرکز پژوهش‌ها در پایان نوشت: «به دنبال این موضوع و با توجه به مديريت مجدد دولتي اين شركت‌ها، امكان افزايش بهره‌وري در اين شركت‌ها دور از انتظار است.»
ثبت نظر