چه کسانی کالاهای ممنوع را وارد کردند ؟

چندی پیش با تصویب هیات دولت و ابلاغ معاون اول رئیس جمهور، واردات ۴۰ قلم کالای اولویت ۱۰ که بیشتر کالای مصرفی است، آزاد شد.
دولت یازدهم در نخستین روزهای آغاز به کار خود یکی از مهمترین برنامه‌هایش را رونق مجدد اقتصاد اعلام کرد و طرح رونق اقتصادی دولت یازدهم درکوتاه مدت برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن وتجارت، وزارت نفت، وزارت نیرو، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، صندوق توسعه ملی ابلاغ شد.

بر اساس این طرح، هیات دولت با صدور مجوز ترخیص کالاهای اولویت ۱۰ ( لوکس و غیرضرور) با شرایط جدید موافقت کرد.

در طرح رونق اقتصادی دولت مواردی مانند کاهش ضمانت‌نامه بانکی فعالان اقتصادی از ۱۳۰ به ۳۰ درصد ارزش کالای وارداتی، صدور مجوز ترخیص کالاهای اولویت ۱۰ ( لوکس و غیرضرور) با شرایط جدید، دو برابر شدن مدت بازپرداخت تسهیلات دریافتی از حساب ذخیره ارزی و مشارکت حداکثر ۴۰ درصدی شرکت ملی نفت در صندوق حمایت از سازندگان و پیمانکاران پیش بینی شده است.
دولت برای رونق اقتصادی در کوتاه مدت در زمینه ترخیص کالاهای اولویت دهم که قبض انبار آن صادر شده، آمده است: به منظور تأمین منابع طرح‌های زیربنایی و یارانه بخش‌های تولیدی و حمایت از تولید ملی، ترخیص کالاهای مشمول اولویت دهم که تا زمان ابلاغ این مصوبه به اماکن گمرکی و مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی وارد و برای آنها قبض انبار صادر شده باشد، پس از اخذ مجوز ثبت سفارش از وزارت صنعت، معدن و تجارت (با ارز متقاضی و بدون تخصیص مجدد ارز) و اخذ حقوق گمرکی و دو برابر سود بازرگانی و رعایت سایر قوانین و مقررات بلامانع است.
حدود ۲ سال است که ثبت سفارش کالاهای اولویت ۱۰ متوقف شده و پس از اظهار نظرهای فراوان در نهایت تعداد زیادی از کالاها که مسئولان وقت آنها را «کالاهای لوکس» می‌نامیدند در اولویت ۱۰ قرار گرفته و ثبت سفارش آنها متوقف شد.

در همان زمان اعتراضاتی نسبت به توقف ثبت سفارش واردات کالاهای اولویت ۱۰ مطرح شد و از جمله دلایل اخذ این تصمیم می‌توان به مواردی نظیر اینکه تعداد زیادی از کالاهای این اولویت فاقد مشابه تولید داخلی هستند و توقف ثبت سفارش باعث تشدید قاچاق این محصولات به کشور می‌شود، اشاره کرد.

در دولت دهم تصمیم گرفته شد با هدف مدیریت مصرف ارز کشور قرار شد تنها به دو اولویت اول و دوم شامل کالاهای اساسی و دارو برای واردات، ارز مرجع اختصاص یابد و اولویت‌های سوم تا نهم نیز ارز مبادله ای بگیرند. ضمن اینکه ثبت سفارش واردات کالاهای اولویت ۱۰ نیز متوقف شد.
رییس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: واردات کالاهای اولویت ۱۰ از ۱۴ ماه گذشته ممنوع شده و ثبت سفارشی صورت نگرفته است این در حالی است که در دولت دهم با وجود این ممنوعیت در دو مقطع آذر ۹۱ و اسفند ۹۱ اعلام شد اگر کسی کالایی را که جزو اولویت ۱۰ بوده و واردات آن ممنوع است را قبل از اعلام ممنوعیت‌ها سفارش داده، خریداری کرده و در حال حمل به ایران است و یا در انبار گمرک وجود دارد، می‌تواند نسبت به ترخیص آنها اقدام کند.
مجیدرضا حریری به اقتصادپرس افزود: اجازه ترخیص کالاهای موجود درانبارها در آذرماه منطقی بود اما به اعتقاد بنده اجازه واردات کالاهای اولویت ۱۰ دراسفند ماه اصلا منطقی نبود و در اصل موجب تشویق کسانی شد که تن به قانون ممنوعیت واردات نداده بودند و با این مجوز به راحتی اقدام به واردات کردند.

وی تاکید کرد: باید ممنوعیت‌ها برداشته شود زیرا بنده هیچ ممنوعیتی را برای مدیریت واردات نمی توانم متصور شوم و باید با ابزار تعرفه واردات را کنترل کرد زیرا بر این باورم اگر کالای لوکسی وارد می‌شود، مصرف کننده باید مالیات بیشتری برای آن پرداخت کند و با این شیوه می‌توان از واردات کالا از کانال‌های غیر قانونی و غیر رسمی جلوگیری کرد.
وی تصریح کرد: در یکسال گذشته شاهد عرضه کالاهایی در بازار بوده ایم که واردات آنها ممنوع بوده است.

حریری ادامه داد: برای ممانعت از هر گونه سوء استفاده باید همه ممنوعیت‌های وارداتی برداشته شود و با ابزار تعرفه موضوع واردات را مدیریت کرد به این ترتیب کالاها از مبادی رسمی وارد می‌شود و هم دولت حق و حقوق خود را وصول می‌کند و هم مصرف کنندگان مالیات خرید کالاهای لوکس را می‌پردازند و دولت می‌تواند این درآمد را صرف اقشار ضعیف جامعه کند.

رییس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی ایران خاطر نشان کرد: اینکه واردات کالایی را ممنوع اعلام کنند و در بازه ۵-۶ ماهه با یک تبصره واردات را مجوز اعلام کنند، صحیح نیست و در اصل موجب تشویق کسانی می‌شود که به ممانعت‌های قانونی اهمین نمی دهند و کار غیر قانونی خود را انجام می‌دهند با توجه به این مسائل به نظرم بهتر است یک بار برای همیشه واردات کالاهای اولویت ۱۰ را آزاد اعلام کنند.

وی خاطر نشان کرد: ابزار مدیریتی برای مدیریت واردات باید فقط تعرفه باشد و از سوی دیگر این نکته را نیز باید مدنظر قرار داد که تعرفه باید کاملا کارشناسانه باشد در غیر این صورت بازار به سمت قاچاق هدایت می‌شود.
حریری در ادامه گفتگوی خود با خبرنگار اقتصادپرس با بیان این‌که علیرغم ممنوعیت واردات کالاهای اولویت ۱۰ ما شاهد حضور کالاهای ممنوع در بازار بودیم، گفت: این موضوع بیانگر این است که متقاضی این کالاها در کشور وجود دارد و اگر به تقاضاها به طور منطقی و قانونی جواب داده نشود فرصت برای ایجاد بازارهای غیر قانونی را فراهم کرده‌ایم.

وی در پاسخ به این سووال که اگر بر اساس کتاب تعرفه واردات برخی کالاها نظیر میوه و سبزیجات که در ایران تولید می‌شوند نیز آزاد اعلام شود، آیا به ضرر تولید کننده داخلی نخواهد بود، توضیح داد: برای واردات میوه غیر از ممنوعیت‌هایی که سازمان توسعه تجارت قائل شده، تجار باید مجوزهایی از وزارت جهادکشاورزی اخذ کنند و بر اساس ممنوعیت‌های فعلی هیچ میوه ای جز موز اجازه واردات ندارد هر چند میوه‌هایی مانند انبه نیز در بازار وجود دارد که مجوز واردات آن برای مرزنشینان صادر شده است.
وی ادامه داد: در عالم تئوری معتقد به ممانعت واردات نیستم اگر اجازه واردات بدهند اما تعرفه را بالا ببریم می‌توانیم از این رهگذر از تولید داخل نیز حمایت کنیم . یکی دیگر از راهکارهای این است که برای مثال اگر اکنون که در فصل برداشت سیب قرار داریم و میزان تولید مازاد بر نیاز داخلی است اجازه صادرات دهیم و به صادر کننده نیز اجازه دهیم تا در ازای آن بتواند نسبت به واردات میوه دیگری اقدام کند.

وی تاکید کرد: دولت باید با تببین سیاست‌های مناسب هم از تولید کننده حمایت کند و هم منافع مصرف کننده را در نظر گیرند و هم مصالح کشور را تامین کنند.

به گفته وی، مشتری می‌تواند انتخاب کند و برای خرید کالاهای لوکس باید تعرفه و مالیات مناسب بپردازد در این صورت می‌توان نسبت به رونق اقتصادی امیدوار بود.
حریری خاطر نشان کرد: اکنون در شرایط اضطرار کمبود منابع ارزی قرار داریم و باید بازار را به صورت بسته تر مدیریت کنیم و این کار تنها با ابزار تعرفه امکان پذیر است.

وی در پاسخ به این سووال که در چند ماه گذشته شاهد وجود مشکلاتی در واردات و توزیع برخی کالاهایی اساسی بوده ایم، این مساله را چگونه ارزیابی می‌کنید، گفت: موضوع کالاهای اساسی یک میراث است که از دولت دهم به ویژه در سه سال اخیر به جای مانده و به دولت یازدهم به ارث رسیده است و این موضوع دارای خط سیری بوده که برای قطع این خط و هدایت آن به مسیر جدید و منطقی نیازمند صرف زمان هستیم و به حتم این زمان سبب بروز تبعات اجتماعی و... می‌شود، برخی سیاست‌های دولت دهم در زمینه تامین کالاهای اساسی در کوتاه مدت نیازمند تبیین برای عموم مردم است و باید ابعاد آن روشن شود.
حریری در ادامه گفتگوی خود با خبرنگاراقتصادپرس عنوان کرد: اگر قرار است از مردم و یا کالای خاصی حمایت شود این کار باید در بازار داخل و از مصرف کننده صورت گیرد و حمایت از واردات با اختصاص ارز با نرخ‌های متفاوت با هدف نهایی که همان حمایت از اقشار آسیب پذیر است توجیه ندارد و متاسفانه سبب می‌شود سود حاصل از ما به التفاوت نرخ ارز به جیب عده خاصی برود.

وی گفت: در ۲۸ تیر سال ۹۱ ارز سه نرخی شد و به بسیاری از کالاها مانند دارو و مواد ارز ۱۲۲۶ تعلق گرفت و بعضی کالاها با ارز حدود ۲۵۰۰ تومان وارد شد در حالی که هیچ کدام از کالاها با قیمت واقعی به دست مردم نرسید و متاسفانه قیمت‌ها در بازار بر اساس ارز آزاد که بیش از ۳۰۰۰ تومان بود تعیین و کالاها با همین قیمت مبادله شد.

حریری اظهار داشت: مصرف کنندگان هیچ گاه تفاوت نرخ ارز برای واردات کالاها را احساس نکردند و مجبور شدند با قیمت آزاد کالاها را خریداری کنند در مورد کالاهای اساسی متاسفانه شاهد افزایش ۲برابری قیمت‌ها بودیم در حالی که تفاوت نرخ ارز زمانی که دلار ۱۱۰۰ تومان بود و به ۱۲۲۶ تومان رسید کمتر از ۲۰درصد بود اما در سفره مردم شاهد افزایش چند برابری قیمت کالاهای اساسی بودیم.
وی بیان کرد: در طول سال ۹۱ حدود ۳۰ میلیارد دلار ارز ۱۲۲۶ به واردات تعلق گرفت ولی هیچ کدام از مصرف کنندگان این مساله را حس نکردند و همیشه بازار قیمت نهایی کالاها را با ارز آزاد تنظیم کرد. با توجه به این مساله می‌توان گفت به ارزهای ۱۲۲۶ و ۲۵۰۰ تومانی حدود ۳۵ تا ۲۰۰درصد سوبسید تعلق گرفته و متاسفانه به جیب عده ای فرصت طلب رفته است و این کار را می‌توان نتیجه اعمال سیاست‌های غلط دانست.
حریری ادامه داد: باید از سیستم تک نرخی شدن ارز حمایت شود و برای ایجاد شفافیت در نحوه اختصاص ارز در ۱۴ ماه گذشته پیشنهاد می‌کنم بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین گمرک از منابع اطلاعاتی که دارند مشخص کنند از تاریخ ۲۸تیر ۹۱ تا کنون چه مقدار ارز، با چه قیمتی، به چه کسانی و برای واردات چه کالاهایی اختصاص یافته است.

وی خاطر نشان کرد: باید مشخص شود در چند سال گذشته چه کسانی از سفره تنگ مردم بهره مند شده‌اند زیرا متاسفانه تجربه نشان داده معمولا در شرایط تحریم برخی افراد چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی از این وضعیت سوء استفاده کرده و کاسبی می‌کنند.
وی در پایان تاکید کرد: با تراز شفاف این ۳ نهاد کسانی را که در لباس فعال اقتصادی از سفره مردم سرقت کرده‌اند را می‌توان شناسایی کرد و آنچه را که سرقت کرده‌اند می‌توان باز پس گرفت.