پشت‌پرده دلار ۳۷۰۰ تومانی چیست؟

در حالی شیب نرخ دلار آزاد در آستانه اجرایی شدن برجام به سمت ۳۷۰۰ تومان غیرطبیعی و خلاف سیاست ارز تک‌نرخی و انتظار مردم است که برخی گمانه‌زنی‌‌ها از احتمال برنامه‌ریزی برای کاهش قابل ملاحظه نرخ دلار در روز اجرایی شدن برجام خبر می‌دهد.

طی دو سال ابتدایی فعالیت دولت یازدهم یکی از افتخارات کابینه و تیم اقتصادی رئیس جمهور این بود که دولت و بانک مرکزی توانسته اند در این مدت مانع نوسانات شدید ارز باشند.
در این مدت البته تاریخ روزهایی را به یاد دارد که دلار شیب صعودی پیش گرفته و نرخ صرافی ها ساعتی تغییر کرده باشد اما اگر بخواهیم میانگین نوسانات ارزی را با سال های ۹۱ و ۹۲ قیاس کنیم به این می رسیم که در دو سال قبل خیابان فردوسی شاهد تلاطم های قبل نبوده است. ولی این به آن معنا نیست که فردوسی از ابتدای فعالیت دولت یازدهم تا کنون روزگار آرامی داشته و شاهد تغییرات ساعتی قیمت ها نبوده است.

طی دو سال گذشته دلار بارها نوسانات قیمتی را تجربه کرده که اتفاقا اهم آنها همزمان بوده با مذاکرات هسته ای و اعلام نتایج آن! هرچند در برخی مواقع تعطیلات نوروز و سال نوی میلادی، اربعین، حج و ... هم به عنوان دلایل گرانی دلار اعلام شده اند.

این بار استارت گرانی دلار همزمان با سال نوی میلادی زده شد ولی سیر پیش روی مدار نرخ ارز در بازار آزاد درحالی کماکان صعودی است که دولت و مردم و البته بازاری ها چشم به آغاز اجرایی شدن برجام از نیمه دوم دی ماه دوخته اند.

البته همین موضوع باعث شده تا برخی تحلیل گران بازار ارز این استدلال تایید نشده و در حد حدث و گمانه زنی را بیان کنند که گرانی دلار با این هدف آغاز شده که روز اجرای برجام یا بعد از آن بانک مرکزی و دولت وارد بازار شده و قیمت را به صورت چشم گیری کاهش دهند و بعد این تصور در جامعه ایجاد شود که ارزانی دلار حاصل برجام و مذاکرات هسته ای بوده است!

اما نکته ای که مورد سوال مردم و کارشناسان اقتصادی است و گمانه زنی مورد اشاره در بالا را هم تقویت می کند، اختلاف دلار آزاد و دلار مصوب در بودجه می باشد، دولت در لایحه بودجه سال آینده دلار ۲۹۹۷ تومان را به مجلسی ها پیشنهاد کرده ولی سوال اینجاست زمانی که دلار در بودجه با این قیمت پیشنهاد شده چرا باید ارز آزاد در مرز ۳۷۰۰ تومان قیمت بخورد؟

با این حساب تکلیف تک نرخی کردن ارز که یکی از وعده های انتخاباتی رئیس جمهور بود چه می شود؟ آیا بنا نیست طی سال آینده هم ارز در بازار ایران تک نرخی شود؟ یا اینکه قرار است در روز اجرایی شدن برجام نرخ شکنی قابل ملاحظه ای صورت گیرد؟ طبق اعلام رئیس کل بانک مرکزی حداقل شش ماه بعد از رفع کامل تحریم ها دلار تک نرخی می شود.

آنطور که قانون برنامه پنجم توسعه تکلیف کرده نظام ارزی کشور باید شناور مدیریت شده باشد و نرخ ارز با توجه به حفظ دامنه رقابت پذیری در تجارت خارجی و با ملاحظه تورم داخلی و جهانی و همچنین شرایط اقتصاد کلان از جمله تعیین حد مطلوبی از ذخایر خارجی تعیین شود.

اما این سیاست اجرایی نخواهد شد مگر آنکه ارز در بازار به نرخ واحد برسد چراکه طی سال‌های گذشته نظام ارزی کشور شاهد ارز چندنرخی بوده است و سیاست های مختلف در راستای تک نرخی کردن این بازار تا کنون به نتیجه نرسیده است.

نوسانات شدید ارزی طی سال‌های قبل موجب شد تا دولت یازدهم بعد از روی کار آمدن یکی از اهداف اقتصادی خود را مدیریت بازار ارز تعیین کند و در این راستا هم تا حدودی موفق شد البته موید این موضوع کاهش تکانه های ارزی در سال ۹۳ و ابتدای ۹۴ بود ولی اینکه دولت در ادامه راه تا چه حد می تواند موفق باشد مورد تردید است.

این تردید زمانی به یقین تبدیل می شود که قیمت دلار در تابلوی صرافی ها از ۳۷۰۰ تومان هم عبور کند و با ادامه روند صعودی اختلاف دلار آزاد و دولتی افزایش یابد. ناگفته نماند که افزایش اختلاف این دو نرخ موجب می شود تا پرونده تک نرخی شدن ارز به بایگانی دولت یازدهم منتقل شود.

اما همزمان با افزایش قیمت دلار آنهم در آستانه اجرایی شدن برجام این نکته بیشتر از هر چیز دیگری ذهن فعالان اقتصادی را به خود جلب می کند که با اجرای برجام و رفع تحریم ها چه دلیلی برای گرانی دلار است؟ تصور مردم این بود که با رفع تحریم ها چتر ارزانی بر بازار گسترده شود نه اینکه گرانی تمام بازارها را تهاتر کند و همین باعث می شود که باردیگر نظریه جبران کسری بودجه دولت مطرح شود چراکه طبق وعده رئیس جمهور و سایر اعضای کابینه با رفع تحریم ها قاعدتا نه تنها باید مشکلات اقتصادی کم شود بلکه باید دلار هم ارزان شود.

هرچه اختلاف دلار آزاد و دلار مصوب در بودجه امسال (۲۸۵۰ تومان) افزایش یابد به ضرر مردم و به نفع دولت خواهد بود چراکه منافع حاصل از این اختلاف قیمت به جیب دولت می رود.

دلار در آخرین روز کاری هفته گذشته ۳۶۸۵ تومان قیمت خورده و این یعنی اختلاف دلار آزاد با نرخ مصوب بودجه به ۸۳۵ تومان رسیده است؛ بنابراین اگر فرض بر این باشد که بانک مرکزی در طول سال ۱۰ میلیارد دلار ارز با نرخ آزاد بفروشد بیش از ۸ هزار میلیارد تومان درآمد از محل مابه التفاوت نرخ ارز آزاد و بودجه ایجاد خواهد شد.

ناگفته نماند که درآمد حاصل از اختلاف دلار آزاد و دولتی بخاطر اینکه در بودجه نیامده مستقیم به خزانه دولت می رود و نظارتی به هزینه کرد آن نمی شود.

با این تفاسیر نباید فراموش کرد که ثبات و مدیریت بازار ارز همواره یکی از افتخارات بانک مرکزی و دولت در این مدت بوده و باید دید که چه مدیریتی بناست برای روزهای پیش روی بازار ارز صورت گیرد که مانع افزایش بیشتر قیمت دلار شود.