مهار نقدينگي و تورم هدفمندي يارانه‌ها با افزايش نرخ سود بانكي

افزايش تورم درماه‌هاي اخير نشان مي دهد كه اين‌ بانك بايد از طريق سياست‌هاي پولي در كنترل تورم موثر باشد و هر زمان كه اين بانك بخواهد مي‌تواند با كنترل و افزايش يا كاهش نقدينگي در تورم اثر بگذارد.

واقعيت اين است كه كاهش قيمت‌هاي اجاره خانه در كاهش تورم طي سال گذشته موثر بود اما از آنجايي كه امسال قيمت اجاره خانه ثابت مانده و يا كاهش نيافته بلكه از افزايش نيز برخوردار بوده‌اند، نرخ تورم پايين نيامده است.

در همين حال افزايش قيمت‌هاي گوشت و لبنيات طي سال جاري در كاهش نيافتن نرخ تورم موثر بوده است، بنابراين نمي‌توان براي برخي اظهارنظرها مبني بر تاثير انتظارات تورمي در افزايش نرخ تورم درحالي كه هنوز قانون هدفمندي يارانه‌ها اجرا نشده است قضاوتي داشت. زماني كه قانون هدفمندي اجرا و قيمت‌هاي سوخت و آب و برق و گاز آزاد شد بايد تاثيرات انتظارات تورمي را در وضعيت نرخ تورم جست‌وجو كرد.

به نظر بنده عمده‌ترين دليل افزايش تورم نقطه‌اي به خاطر وضعيت بخش مسكن بوده است؛ مسكن در سال 88 نسبت به 87 در مقايسه با وضعيت سال 89 نسبت به 88 از ثبات بيشتري برخوردار بود. بانك مركزي مي‌تواند از طريق ابزار نرخ سود، صدور اوراق مشاركت و يا نرخ سپرده قانوني نسبت به افزايش يا كاهش نقدينگي در جامعه اقدام و تورم را كنترل كند.

با توجه به اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها سياست‌هاي پولي سال آينده بايد حالت انقباضي داشته باشد به اين خاطر كه هدفمندي يارانه‌ها نقدينگي را در جامعه افزايش مي‌دهد بنابراين بانك مركزي بايد به گونه‌اي عمل كند كه تورم ناشي از افزايش نقدينگي را كنترل كند. از اين رو نرخ‌هاي سود بانكي بايد افزايش يابد تا انگيزه جذب سپرده در بانك‌ها افزايش و اخذ تسهيلات كاهش يابد تا نقدينگي در جامعه كمتر شود.

فريد ضياءالملكي