این امر بدین دلیل، نظرها را جلب می کرد که می توانست نخستین مورد از شرکت های دولتی تازه خصوصی سازی شده ای باشد که به دولت بازگردانده می شود.
در همین رابطه از هادی حسینی، عضو کمیسیون صنایع که خبر نیز به نقل از وی منتشر شده بود امکانپذیر بودن لغو خصوصی سازی برخی معادن و شرکت ها را می پرسیم. وی می گوید: من مصاحبه ای اخیرا در این مورد انجام ندادم و در مصاحبه ام این طور صحبت نکردم و به نظر می رسد انعکاس اشتباهی از صحبت های دو سال پیش من شده است.
وی با اشاره به اینکه این یک مسئله قدیمی است و مربوط به دو سال پیش می شود می افزاید: بحث هم بر سر بازگرداندن این دو معدن به دولت نیست بلکه در خصوص حق بهره برداری که به ایمیدرو واگذار شده و بهره مالکانه ای است که باید از سوی این دو معدن به دولت پرداخت می شد و به مشکل برخورد کرده بود.
وی اضافه می کند: حدود ۲سال پیش حق بهره برداری به دولت بازگشت ولی مجلس تصویب کرد و باعث شد حقوقی که این معادن معتقد به پرداختش نبودند به خزانه دولت واریز شود.
ثبت نظر