Fa
En
پس از آنکه دولت از تخصیص اعتبار دو میلیاردی به گسترش سیستم حمل و نقل عمومی ریلی خودداری کرد و قانون مجلس را به اجرا در نیاورد، 141 تن از نمایندگان با ارائه طرحی، اقدام به تمدید زمان اجرای این قانون تا پایان سال آتی نمودند.
دو فوریت این طرح روز گذشته به تصویب رسید و بررسی کلیات و جزئیات آن به جلسه امروز موکول شد که نمایندگان حامی دولت به شدت با آن مخالفت کردند اما طراحان با اشاره به مشکلاتی که مردم کلان شهرها بویژه تهران با آن مواجهند، بر تمدید این مصوبه خود اصرار کردند.
ماجرای این قانون به اسفند سال گذشته برمیگردد که مجلس آن را تصویب اما شورای نگهبان ردش کرد. سپس در اردیبهشت ماه مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوبه مجلس را تایید نمود. اما دولت در دیداری که با اعضای کمیسیون اصل نود داشت و سپس در نامه‌ای که محمود احمدی‌نژاد به دبیر شورای نگهبان نوشت، این قانون را اجرایی نخواند و تا کنون هم زیر بار اجرای آن نرفت.
از آنجا که دولت باید این قانون را در سال جاری اجرا مینموند، پایان زمان اجرایش، نمایندگان را برآن داشت تا بار دیگر زمان اجرای آن را تمدید کنند.
مخالفان طرح مذکور امروز اعلام کردند که این طرح با موضوع عدالت مغایرت دارد. این نمایندگان با اشاره به بررسی لایحه بودجه سال آینده در مجلس اعلام کردند که بهتر است این موضوع نیز در بحث بودجه سال آینده لحاظ شود. اما موافقان تأکید کردند ازآنجا که قانون قبلی به دلایلی از جمله محدودیت منابع ذخیره ارزی از سوی دولت اجرا نشده، بهتر است این قانون تمدید شود چرا‌که باعث صرفه‌جویی خواهد شد.
طراحان هدف از ارائه این طرح را اینگونه آورده بودند: با عنایت به اجرای قانون هدفمند‌کردن یارانه‌ها و ضرورت مساعدت بیش از پیش به حمل و نقل عمومی، قانون استفاده از تسهیلات حساب ذخیره ارزی برای توسعه و تقویت حمل و نقل عمومی شهری که امری اجتناب‌ناپذیر است و همچنین با توجه به تصویب قانون استفاده از تسهیلات حساب ذخیره ارزی برای حمل و نقل ریلی در جلسه علنی 22 دی‌ماه 1388 این طرح به مجلس تقدیم می‌شود.
این طرح با 145 رای موافق، 39 رای مخالف و 7 رای ممتنع از 200 نفر نمایندگان حاضر مصوب شد.
ثبت نظر