درنظر گرفتن سقف برای تأمین ارز واردکنندگان
باشگاه آلومینیوم: عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت: بنا به قوانین جدید برای تأمین ارز شرکتهایی که صرفاً واردکننده هستند نیز، سقف درنظر گرفته شده است و این روند باعث افزایش قیمت مواد اولیه و بهدنبال آن افزایش قیمت تمامشده کالا میشود.
بهگزارش باشگاه آلومینیوم بهنقل از اکسپورتنا، مهراد عباد درباره مشکلات صادراتی کشور اظهار داشت: یکی از مشکلات اصلی ما در صادرات کشور تغییر شرایط و قوانین صادراتی است. براساس آخرین تغییرات اعلام شده است که تنها تولیدکنندگانی میتوانند برای واردات مواد اولیه خود از ارز صادراتی استفاده کنند که محصول خود را صادر کنند.
وی ادامه داد: به این معنی که افرادی میتوانند از کوتاژهای صادراتی استفاده کنند که خودشان تولیدکننده هستند؛ این درحالی است که بسیاری از تولیدکنندگان کشور صادرکننده نیستند و این روند باعث میشود تا بسیاری از تولیدکنندگان برای تأمین مواد اولیه خود دست به واردات بزنند که فعالیت تخصصیشان نیست.
وی با بیان اینکه بسیاری از مواد اولیه تولید را شرکتهای بزرگی وارد میکنند که خودشان تولیدکننده نیستند و بهصورت تخصصی واردات انجام میدهند، افزود: بخش بزرگی واردکنندگان از ارز حاصل از صادرات استفاده میکردند؛ اما اکنون باید ارز خود را از سامانه نیما تهیه کنند که بنا به قوانین جدید برای تأمین ارز شرکتهایی که صرفاً واردکننده هستند نیز، سقف درنظر گرفته شده است و این روند باعث افزایش قیمت مواد اولیه و بهدنبال آن افزایش قیمت تمامشده کالا میشود.
نایبرئیس انجمن گازهای فشرده تهران تأکید کرد: متأسفانه برخی از شرکتهای صادرکننده بدون بازگشت ارز صادراتی، کوتاژهای خود را میفروختند که این امر باعث شدند تا برای جلوگیری از این روند، قانونی وضع شود که خود مشکلات زیادی را درپی خواهد داشت.
وی با اشاره به نیاز کشور در شرایط کنونی به بازگشت ارز حاصل از صادرات غیرنفتی، گفت: در این حوزه بخش خصوصی چابکتر بوده و راههای غیررسمی بیشتری را برای بازگشت ارز میشناسد؛ اما با توجه به محدودیتهای اعمالشده امکان استفاده از این راهکارها وجود ندارد.
بهگفته عباد، این محدودیتها درحالی رخ میدهد که بخش خصوص واقعی مجبور به بازگشت ارز صادراتی است و افرادی که ارز خود را بازنگرداندند بخش خصوصی واقعی نبودند که از رانت و منافع آن استفاده میکنند.
وی افزود: در این میان حتی اعداد و ارقامی که بانک مرکزی از عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات اعلام کرده بود طی جلسات اتاق بازرگانی با بانک مرکزی مشخص شد که این رقم برای بخش خصوصی واقعی بسیار کوچکتر از چیزی است که اعلام شده و باقی موارد مربوط به شرکتهای خصولتی و دولتی است.
این فعال اقتصادی اظهار کرد: در شرایط کنونی واقعاً نیاز به فعالیت بخش خصوصی در کشور احساس میشود؛ اما متأسفانه هر روز کار را سختتر از قبل میکنند و باعث میشوند بسیاری از صادرکنندگان اصیل دست از فعالیت بردارند.
وی با بیان اینکه اصل بلوکهکردن کارت بازرگانی افراد متخلف روند مثبتی است، افزود: اما متأسفانه اکنون بسیاری از کارتهای بازرگانی بلوکه شده که دلایل منطقی ندارد و درواقع این روند با اصل قانون مغایر است. کارتهای بازرگانی را میشناسیم که به خاطر 3 هزار دلار مسدود شده است.
عباد گفت: مورد دیگری گه در روند صادرات خلل ایجاد میکند این است که یک شبه صادرات کالایی را ممنوع میکنند. این درحالی است که برخی از تولیدکنندگان و صادرکنندگان در این زمینه برنامهریزی کردهاند و با صرف زمان زیادی مشتری خود را در بازار هدف پیدا میکنند؛ اما به یکباره صادرات آن محصول ممنوع میشود.
وی ادامه داد: این اتفاق در حوزههای مختلف رخ داده است که ازجمله آن میتوان به ممنوعیت صادرات گاز اکسیژن اشاره کرد. دلیل این ممنوعیت نیاز داخل به این محصول است که فینفسه روند مثبتی است؛ اما براساس قانون این روند باید از سه ماه قبل از اجرا شده اعلام شود و روند صحیحتر آن وضع تعرفه است. برای نمونه یک شرکت طی مذاکراتی در کارخانه تولید گاز اکسیژن آلمانی را مجاب به سرمایهگذاری در ایران جهت صادرات این محصول کرد؛ اما بازهم یکباره ممنوعیتهایی اعمال شد که اعتماد را از بین میبرد.
عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اینکه باید به صادرات غیرنفتی کشور بهای بیشتری داده شود، اظهار کرد: قرار بر این بود که وزارت امور خارجه کشور کارگروهی برای مذاکرات با کشورهای خارجی ایجاد کند. اکنون درصد بالایی از فعالیت وزارت امور خارجه معطوف به سیاست است؛ درحالیکه در کشورهای دیگر این وزارتخانه علاوه بر فعالیت سیاسی، فعالیتهای اقتصادی را نیز در برنامه خود دارد.
وی با اشاره به شرایط تحریمی ایران گفت: در چنین شرایطی باید حواسمان به کشورهای همسایه باشد و حتی برای صادرات کالاهای غیرنفتی به این کشورها تسهیلاتی در نظر بگیریم تا بتوانیم بازارهای این کشورها را برای خود حفظ کنیم.
به گفته عباد، اکنون محصولات کشاورزی و غذایی نسبت به باقی محصولات شرایط مساعدتری برای صادرات دارند؛ اما کشورهای دیگر با توجه به روندی که در پیش گرفته اند به راحتی دارند جای ما را می گیرند.
وی تاکید کرد: برای صادرات محصولات غذایی و کشاورزی باید به بسته بندی مواد غذایی، کیفیت صادرات محصولات، نحوه ارسال آنها با کانتینرهای یخچالدار و بسته بندی های جدید توجه کرد. اکنون مواد غذایی در دنیا از طریق بسته بندی با اتمسفر اصلاح شده صورت می گیرد که طول عمر محصولات را افزایش می دهد این در حالی است که ما این امکانات را در ایران نداریم.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران به تاثیر حمل و نقل بر نرخ محصولات صادراتی اشاره کرد و گفت: اکنون شرکت های کشتیرانی کمی با ایران همکاری میکنند و رقم های بالایی برای آن دریافت می کنند. به عنوان مثال پیش از این ارسال یک کانتینر از ایران به امارات با 50 تا 100 دلار امکان پذیر بود؛ اما اکنون قیمت ها 10 تا 20 برابر افزایش پیدا کرده است.
وی افزود: همچنین تعرفه های دموراژ به دلار دریافت می شود؛ در صورتی که اعلام شده که باید این هزینه ها حتما به ریال دریافت شود؛ اما انجام نمی شود.
برچسب ها
ثبت نظر