Fa En جمعه 11 آبان 1403 ساعت 21 و 53 دقیقه

رضا فرزانه، رئیس هیأت‌مدیره شرکت صنایع توری کاشان:

متنوع‌سازی همگام با اجرای طرح‌های توسعه‌ای/ بزرگ‌ترین تولیدکننده توری آلومینیومی در کشور هستیم

متنوع‌سازي همگام با اجراي طرح‌هاي توسعه‌اي/ بزرگ‌ترين توليدکننده توري آلومينيومي در کشور هستيم

باشگاه آلومینیوم: فلز استراتژیک آلومینیوم، چه ازنظر خواص و چه ازنظر ارزش، پرکاربردترین فلز بعد از آهن به‌شمار می‌آید و تقریباً برای تمامی بخش‌های صنعت حائز اهمیت است. رشد روزافزون استفاده از این فلز در صنایع خودروسازی، ساختمان، ظروف و صنایع پیشرفته، از نقش فزاینده صنعت آلومینیوم در اقتصاد روز جهان حکایت دارد. خوشبختانه این صنعت در داخل کشور نیز طی سالیان اخیر با پیشرفت‌های قابل‌توجهی همراه شده است و تولیدکنندگان انواع محصولات آلومینیومی علی‌رغم مشکلاتی ازقبیل تحریم و نوسان قیمت مواد اولیه، توانسته‌اند با تکیه بر توان و دانش خود به مسیر توسعه ادامه دهند. حدود بیش از ۳۰ سال از فعالیت شرکت صنایع توری کاشان می‌گذرد.

یکشنبه 9 بهمن 1401 ساعت 13:11

به‌گزارش باشگاه آلومینیوم، با توجه به اهمیت اجرای طرح‌های توسعه‌ای و رشد چشمگیر صنعت آلومینیوم، فلزات آنلاین گفت‌وگویی را با رضا فرزانه، رئیس هیأت‌مدیره شرکت صنایع توری کاشان تدارک دیده است که متن کامل آن‌را در ادامه می‌خوانیم:

  • توضیحاتی در ارتباط با تاریخچه، زمینه فعالیت و مشتریان صنایع توری کاشان ارائه بفرمایید.

شرکت صنایع توری کاشان در سال ۱۳۶۶ تأسیس شد و در سال ۱۳۷۱ در کاشان به بهره‌برداری رسید. در ابتدای شروع به فعالیت کارخانه، ناچار به واردات ماده اولیه موردنیاز یعنی سیم آلومینیومی، گالوانیزه و استیل که در داخل تولید نمی‌شد، بودیم. مشکلات تأمین ارز و کمبود منابع تأمین مواد اولیه موجب شد که ما نتوانیم به لحاظ قیمت با توری‌های وارداتی رقابت کنیم. بنابراین، اقدام به بررسی و سپس تولید این مواد در کارخانه خود کردیم. سیم آلومینیومی موردنیاز مجموعه از جنس آلومینیوم آلیاژی از گروه پنج هزار بود و در آن زمان در کشورهای آمریکا، کانادا و چین تولید می‌شد. همچنین فرایند تولید آن به‌صورت ریخته‌گری مداوم مفتول و سپس کشش مفتول توسط ماشین‌های کشش و تولید سیم به قطر موردنظر بود. بنابراین ابتدا باید خط ریخته‌گری مفتول را دایر و سپس ماشین‌های کشش را تأمین می‌کردیم. در همین راستا بررسی‌ها به این منجر شد که از کشور چین یک خط ریخته‌گری مفتول به ظرفیت تولید ۴۰۰ تن در سال وارد کردیم. البته این امر با مشکلاتی نیز همراه بود؛ چراکه در چین این خطوط با زغال‌سنگ کار می‌کردند و ما سوخت آن‌را تبدیل به گاز کردیم و درنهایت، اولین خط ریخته‌گری مجموعه در سال ۱۳۷۶ به بهره‌برداری رسید.

برای تامین ماشین‌های کشش به شرکت‌های مشهور تولیدکننده این ماشین‌آلات در آن زمان در کشور آلمان مانند نیهوف، هنریش و اسکت مراجعه کردیم اما این شرکت‌ها به‌علت ویژگی‌های خاص این آلیاژ در آن زمان، ماشین کشش برای این نوع مفتول آلیاژ آلومینیومی را در زمینه تولید دراختیار نداشتند. چراکه کاهش سطح مقطع این مفتول حداکثر ۶۵ درصد بود؛ درحالی‌که برای مفتول آلومینیومی خالص، حدود ۹۷ درصد ارزیابی می‌شد و روتین تولید ماشین‌های کشش این شرکت‌ها برای مفتول آلومینیومی خالص بود. به‌منظور تولید مفتول ریخته‌گری در سایز حدود ۶ میلی‌متر و دستیابی به قطر حدود 0.25 میلی‌متر، باید در سه مرحله کشش انجام می‌گرفت و پس از هر مرحله، مفتول یا سیم آنیل در ادامه کشیده می‌شد که با مطالعات فنی، تحقیق و آزمایش، میزان کاهش سطح مقطع را برای قطرهای مختلف به‌دست آوردیم و براساس آن، سفارش ساخت ماشین کشش را با سازندگان داخلی مطرح کردیم. در سه مرحله کشش سنگین، متوسط و فاین توانستیم سیم موردنیاز خود را تولید کنیم و بدین‌ترتیب موفق شدیم این سیم را ازطریق ریخته‌گری مفتول که در آن‌ها آلیاژسازی نیز صورت می‌گرفت و ماده اولیه تولید با شمش آلومینیوم، شمش منیزیم و آمیژان کروم بود، پس از کشش در چندین مرحله و انجام آنیل در خلال مراحل مختلف تولید کنیم. همچنین در ادامه توانستیم این سیم را نیز به واحدهای دیگر تولیدی ازقبیل کابل‌سازی، پرچ‌سازی و… بفروشیم. هم‌اکنون با ساخت دومین خط ریخته‌گری، تولید را به ۸۰۰ تن در سال افزایش داده‌ایم و در برنامه توسعه خود، خط سوم ریخته‌گری مفتول را دردست اجرا داریم. طی روزهای اخیر، توری مرغی آلومینیومی را به تولیدات خود اضافه کرده‌ایم که کاربرد آن در سقف سالن‌ها با پوشش انواع ورق و پشم شیشه است. پیش‌تر در اجرای سقف این سالن‌ها یک لایه توری مرغی گالوانیزه در زیر پشم شیشه با فویل آلومینیوم به‌کار گرفته می‌شد که به‌علت قرارگیری دو فلز غیرهمجنس سیم گالوانیزه و فویل آلومینیومی، پیل الکتریکی تشکیل و موجب زنگ‌زدگی سیم گالوانیزه و پارگی فویل و پشم شیشه می‌شد که ناگزیر لازم بود هرچند مدت، پوشش سقف سالن تجدید شود اما با به‌کارگیری توری مرغی آلومینیومی، دیگر این اتفاق رخ نمی‌دهد و پوشش سقف تعویض نشده و دائمی خواهد شد.

  • ماده اولیه موردنیاز شما چیست و با چه معضلاتی در این زمینه مواجه هستید؟

حدود 96.5 درصد ماده اولیه موردنیاز ما، شمش آلومینیوم خالص است که از منابع داخلی و ازطریق بورس کالای ایران تهیه می‌شود. همچنین حدود ۳ درصد منیزیم و حدود 0.25 درصد آمیژان کروم موردنیاز را هم ازطریق واردات تأمین می‌کنیم. خوشبختانه در زمینه تأمین شمش آلومینیوم خالص که داخلی است، مشکلی نداریم اما در واردات منیزیم و آمیژان کروم با مشکلات عمومی ثبت سفارش و تأمین ارز روبه‌رو هستیم. البته در تأمین شمش خالص، با مشکل تعیین قیمت مواجهیم؛ چراکه این قیمت، بیشتر از قیمت جهانی است که دراختیار رقبای ما در کشورهای همسایه قرار می‌گیرد و پریمیوم شمش آلومینیوم که ازطریق بورس کالای تهران تأمین می‌شود نیز حدود دو تا سه برابر پریمیوم شمش خالص است که در این کشورها تعیین می‌شود. این افزایش پریمیوم به‌علت نحوه محاسبه قیمت پایه در بورس کالای ایران است.

درحال‌حاضر تولیدکنندگان محصولات آلومینیومی با چه چالش‌هایی دست‌وپنجه نرم می‌کنند؟

اهم مشکلات تولیدکنندگان محصولات آلومینیومی در دو زمینه است. قیمت شمش خالص که بیش از قیمت جهانی به‌دست تولیدکننده می‌رسد و شرح آن به عرض رسید و دیگری در تنگنا بودن نقدینگی برای تأمین سرمایه در گردش به‌خصوص برای تأمین مواد اولیه (شمش آلومینیومی) است. طی سالیان گذشته، تورم در کشور همواره حدود ۳۰ درصد بوده و در چند سال اخیر، به حدود ۴۰ درصد رسیده است. این امر سبب شده است که همواره میزان مبلغ سرمایه در گردش موردنیاز واحدها افزایش یابد و تقاضای تسهیلات از بانک‌ها برای تأمین آن رشد پیدا کند اما درمقابل، افزایش منابع آن‌ها از تسهیلات بانک‌ها بوده و سرمایه بانک‌ها به میزان ۱۸ درصد سود تسهیلات اعطایی است. بدین‌ترتیب سالانه به اندازه تفاوت تورم و این نرخ تسهیلات، ارزش روز سرمایه و منابع بانک‌ها کاهش پیدا می‌کند. همچنین به‌دنبال تفاوت فراوان نرخ بازگشت سپرده‌گذاری در بانک‌ها با سایر بازارها مانند ارز، سکه و املاک، تمایل به سپرده‌گذاری در بانک‌ها نه‌‌تنها افزایش نیافته بلکه افت پیدا کرده است. چراکه سپرده‌گذاران اغلب با دریافت سپرده خود از بانک‌ها، آن‌ها را در سایر بازارها ازقبیل ارز، سکه و املاک به‌کار برده‌اند و بدین‌ترتیب منابع بانک‌ها همواره به‌واسطه اختلاف سود تسهیلات و نرخ تورم افت پیدا کرده است و نتوانسته ارزش خود را حفظ کند تا بتواند جوابگوی متقاضیان قبلی تسهیلات خود باشند.

برای برون‌رفت از این معضل، دو راهکار به‌نظر می‌رسد. نخست، افزایش سود سپرده‌گذاری در بانک‌ها تا با توجه به ضریب کم‌ریسک آن‌ها و سود دریافتی که درحدود تورم شود، هم‌زمان افزایش نرخ تسهیلات بانکی، که جوابگوی پرداخت سود پرداختی به سپرده‌گذاران باشد. این راهکار پس از مدتی کوتاه می‌تواند موجب کاهش نرخ تورم شود؛ چراکه بدین‌طریق نقدینگی سرگردان جذب بانک‌ها و در ادامه جذب تولید و افزایش آن می‌شود. دیگری، فروش اعتباری صنایع بالادست مانند فولاد، مس آلومینیوم و پتروشیمی به واحدهای صنایع پایین‌دستی در قالب «LC» داخلی با نرخی برابر یا کمی کمتر از نرخ تسهیلات بانک‌ها است. اجرای هر دو راهکار، هم‌زمان موجب کاهش نرخ تورم و افزایش تولید در واحدهای تولیدی و درنتیجه کاهش نرخ بیکاری نیز خواهد شد و چون زمینه‌های دریافت بیشتر مالیات فراهم و درنتیجه کاهش کسری بودجه که خود موجب کاهش نرخ تورم است، خواهد شد.

  • درصورت فعالیت در عرصه صادرات، با چه معضلاتی در این بخش روبه‌رو هستید و تحریم‌ها را به چه میزان تأثیرگذار می‌دانید؟

صادرات در کشور با دو چالش تحریم و رفع تعهد ارزی مواجه بوده که هردو عامل در کاهش صادرات تأثیرگذار بوده است. اثر تحریم‌ها در کاهش اهداف و بازارهای صادراتی به‌واسطه نگرانی و ترس مشتریان بالقوه کالاهای ایرانی از تحریم و جریمه است که امکان انتقال وجوه حاصل از صادرات را در قالب «LC» یا نقدی از سایر نقاط به داخل کشور پرهزینه و مشکل کرده است. چالش دوم، اخذ تعهد ارزی از صادرکنندگان است که آن‌ها را ملزم به ارائه ارز حاصل از صادرات خود در سامانه نیما با نرخ توافقی کرده است. چنانچه آن‌ها ضمن مشکلات عدیده در راه انتقال ارز موفق به انتقال آن به داخل کشور شوند، مستلزم هزینه بالایی برای افراد خواهد بود و نمی‌توانند با نرخ توافقی، با واردکنندگان ارز خود را مبادله کنند زیرا نرخ ارز نیما دستوری است و با وجود ارزهای ارائه‌شده توسط شرکت‌های دولتی، کف آن مشخص است و امکان توافق با نرخ بالاتر که برای صادرکننده صرفه داشته باشد را ندارد و بر همین اساس صادرکننده از صادرات منصرف می‌شود.

برای برون‌رفت از این مشکلات با توجه به اینکه صادرات بخش خصوصی و تعاونی درحدود ۲۵ درصد صادرات کل کشور است، باید اخذ تعهد ارزی از صادرکننده بخش خصوصی و تعاونی لغو شود و صادرات توسط شرکت‌های تولیدی و تجاری صورت پذیرد و همچنین از صادرات توسط اشخاص حقیقی خودداری به‌‌عمل آید. با توجه به اینکه هدف از رفع تعهد ارزی، جلوگیری از خروج سرمایه و ورود ارز به کشور برای رفع نیازهای ارزی است، اگر صادرات تنها توسط اشخاص حقوقی انجام شود، در این صورت عملکرد شخص حقوقی مشخص بوده و توسط سازمان‌های ذیربط قابل نظارت و پیگیری است. بنابراین صادرکننده می‌تواند با دورزدن تحریم‌ها نسبت به واردات نیازهای مواد اولیه و تجهیزات و قطعات شرکت‌های تولیدی اقدام کند و یا با توافق، ارز خود را به آن‌ها واگذار کند. بدین‌‌ترتیب هزینه‌های نقل‌وانتقال وجه به داخل کشور کاهش پیدا خواهد کرد و ارز حاصل از صادرات صرف نیازهای کشور خواهد شد و بدین طریق از فرار سرمایه جلوگیری می‌شود؛ چراکه صادرکننده شخص حقوقی است و نمی‌تواند غیرشفاف عمل کند.

 

تعداد بازدید : 2671

ثبت نظر

ارسال