قاضی پور تاکید کرد: معرفی خریدار آلومینیوم المهدی به دادگاه انقلاب

به گزارش باشگاه آلومینیوم به نقل از خانه ملت، نادر قاضی پور در گفت وگو با این، با اشاره به لغو قرارداد واگذاری آلومینیوم المهدی و هرمزال، گفت: زمانی که  آلومینیوم المهدی در زمان مجلس نهم واگذار شد نمایندگان به موضوع واگذاری ورود کرده و از وزیر امور اقتصادی و دارایی در این باره سوال کردند.

عضو هیئت رییسه کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی، با بیان اینکه 4 نفر از نمایندگان دوره نهم مجلس شورای اسلامی اعم از الیاس نادران، احمد توکلی، علیرضا محجوب و بنده به دلیل واگذاری غیر اصولی آلومینیوم المهدی به دادگاه شکایت کردیم، افزود: براساس این شکایت و در مرحله نخست 480 میلیارد تومان به ارزش آلومینیوم المهدی و هرمزال اضافه کرده و از خریدار دریافت کردند.

چند هزار تن مواد اولیه که متعلق به دولت بوده همچنان در اختیار خریدار آلومینیوم المهدی و هرمزال است.

وی با اشاره به اینکه چند هزار تن مواد اولیه تولید شده که متعلق به دولت بوده همچنان در اختیار خریدار آلومینیوم المهدی و هرمزال است، ادامه داد: احمد مرادی نماینده مرم بندرعباس در مجلس شورای اسلامی درخواست کرده که ماده 234 آیین نامه داخلی درباره واگذاری آلومینیوم المهدی و هرمزال اعمال شود تا بر این اساس پرونده واگذاری به قوه قضاییه ارسال شود.

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: کمیسیون ویژه تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی اعمال ماده 234 آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و ارسال پرونده واگذاری آلومینیوم المهدی به قوه قضاییه را تصویب کرده که منتظر بررسی و تصویب این گزارش در صحن علنی است، البته دولت مجتمع را از خریدار پس گرفته است.

کمیسیون اقتصادی تحقیق و تفحص از ایرالکو را تعیین تکلیف کند

وی با بیان اینکه تحقیق و تفحص از واگذاری شرکت آلومینیوم ایران(ایرالکو) در مجلس کلید خورده است، افزود: کمیسیون اقتصادی تاکنون تحقیق و تفحص ایرالکو را بررسی نکرده که امیدوارم سریعتر این موضوع تعیین تکلیف شود.

عضو هیئت رییسه کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی، تصریح کرد: در اوضاع آشفته اقتصادی که باید تحریم‌ها دور زده شود عده‌ای به دنبال توقف تولید آلومینیوم در کشور هستند تا دوباره صاحب کارخانه شوند، لذا سازمان بازرسی باید هر چه سریعتر تشکیل پرونده داده و خریدار را به دادگاه انقلاب و سازمان تعزیرات حکومتی معرفی کند.