Fa
En
با آنكه بيشتر از دو هفته از افزايش قيمت خودرو مي‌گذرد عکس‌العملي از سوي شوراي رقابت، مجلس و وزارت صنعت، معدن و تجارت براي بازنگري در قيمت خودرو مشاهده نمي‌شود و موضوع به انتقادات دستگاه‌ها از عملکرد يکديگر ختم شده و تنها خبرهاي برگزاري جلسات متعدد خودروسازان با شوراي رقابت، مجلس با وزير صنعت، رئيس شوراي رقابت با مجلس منتشر مي شود ولي عملا اتفاقي نمي افتد.
كشمكش و بحث بر سر تعيين قيمت خودروهاي داخلي از سوي نمايندگان مجلس، خودروسازان، دولتمردان و رئيس شوراي رقابت همچنان ادامه دارد و هنوز هم نتيجه مشخصي نداشته است. از يک سو رييس دولت اعلام مي کند که موافق با افزايش قيمت خودرو نيست، اما وزير دولت مي گويد موافق است! از سوي ديگر نمايندگان مجلس با دولت همسو مي شوند و از اين افزايش قيمت ابراز نارضايتي مي کنند و در نهايت، شوراي رقابت اعلام مي کند که فعلا قصد ندارد در قيمت‌هاي تصويبي خودرو، بازنگري کند.
وزير صنعت عنوان مي‌کند که نقشي در قيمت‌گذاري خودرو ندارد و در عين حال، سخنگوي دولت نيز اعلام مي كند که دولت با افزايش قيمت خودرو مخالف است، ولي در نهايت شوراي رقابت با افزايش قيمت خودرو موافقت مي‌کند. آيا شوراي رقابت نبايد در قيمت گذاري هاي خودرو در تامين منافع توليد کننده و مصرف کننده عدالت را رعايت کند و اين در حالي است که در قيمت گذاري هاي اخير بيشتر منافع توليد کننده لحاظ شده است و در شرايطي كه دولت تعيين كننده قيمت خودرو است، دليل اين تناقض گويي مسوولان چيست؟
سخنگوي کمسيون صنايع مجلس با بيان اينكه با افزايش قيمت خودرو مخالف است، گفت: براي اين مخالفت چند دليل وجود دارد، از جمله اينکه در گذشته شرکت‌هاي خودروساز با کاهش توليد روبرو بودند، ولي اخيراً از رشد سه برابري توليد صحبت مي‌کنند که اين مسأله روي قيمت تمام‌شده توليد تأثيرگذار است.
وي توضيح داد: با افزايش توليد خودرو، هزينه توليد بر تعداد خودروهاي توليد شده سرشکن مي‌شود و در نتيجه قيمت تمام‌شده توليد از اين محل کاهش مي‌يابد.
عباسپور ادامه داد: دليل دوم مخالفت کميسيون صنايع با افزايش قيمت خودرو اين است که قبلاً نرخ ارز مورد استفاده خودروسازان بالا بود، ولي در حال حاضر قيمت ارز نسبت به گذشته 500 تا 600 تومان کاهش يافته و اين مسأله نيز دليلي براي پايين آمدن قيمت تمام‌شده توليد خودرو است.
وي در مورد دليل سوم نيز اظهار داشت: مديران شرکت‌هاي خودروساز عنوان مي‌کنند که دستمزد کارگران 20 درصد افزايش يافته است، در حالي که اين مسأله تنها 1.2 درصد در قيمت تمام‌شده توليد خودرو تأثيرگذار است.
عضو هيئت رئيسه مجلس با يادآوري اين نکته که نحوه قيمت گذاري کنوني خودرو ظلم به مصرف کننده است، گفت: شوراي رقابت عنوان مي کند قيمت خودرو تنها با حدود پنج درصد افزايش روبرو بوده اين در حالي است قيمت يک مدل خودرو از 13 ميليون و 200 هزار تومان به 19 ميليون 500 هزار تومان افزايش يافته که اين به معناي رشد بيش از 20 درصدي قيمت خودرو است.
رئيس هيئت تحقيق و تفحص از صنعت خودروسازي با غير کارشناسي دانستن اظهارات وزير صنعت مبني بر معقول بودن قيمت خودرو گفت: اگر آقايان بخواهند همچنان بر تصميم هاي غيرمنطقي خود اصرار داشته باشند مجلس از ابزارهاي قانوني خود استفاده مي کند.
علي علي‌لو درباره اظهارات اخير سخنگوي دولت مبني براينکه "شوراي رقابت شوراي دولتي نيست بلکه يک شورايي است که استقلال نظر دارد و اگر برخي از اين افراد با پيشنهاد رئيس‌جمهور و يا دولت انتخاب مي‌شود به اين معني نيست که ما بتوانيم نظر آنها را عوض کنيم"، گفت: زماني که حکم رئيس شوراي رقابت توسط رئيس جمهور امضاء مي شود معني استقلال اين شورا بي معني است.
او گفت: البته در خصوص فراقوه‌اي بودن شوراي رقابت هم بايد بگويم به استناد سخنان امام (ره) در نظام جمهوري اسلامي، مجلس شوراي اسلامي در رأس امور است و يک شورا نبايد به استناد فراقوه‌اي بودن تصميمات نامناسبي را براي مردم اتخاذ کند.
رئيس هيئت تحقيق و تفحص از صنعت خودروسازي همچنين در واکنش به اظهارات وزير صنعت که گفته بود، قيمت‌هاي شوراي رقابت معقول است، با تاکيد بر اينکه سخنان نعمت زاده مبني بر معقول بودن قيمت خودرو به هيچ عنوان کارشناسي نيست، گفت: مجلس نخست با تعامل و برگزاري جلسات متعدد موضوع قيمت خودرو را پيگيري مي کند اما اگر آقايان بخواهند همچنان بر تصميم هاي غيرمنطقي خود اصرار داشته باشند مجلس از ابزارهاي قانوني خود همانند سؤال و يا استيضاح استفاده خواهد کرد.
خريد خودرو به عنوان يکي از نياز هاي فراگير افراد يک جامعه مي باشد، در حال حاضر به معضلي براي قشر متوسط و ضعيف تبديل شده است. بسياري از مردم علي رغم نياز شديد به وسيله نقليه توان سرمايه گذاري بالا براي تأمين آن را ندارند و افزايش هاي پياپي قيمت خودرو در حال حاضر به اين امر دامن زده و فقط خودرو سازان به فكر منافع خود هستند.
با توجه به اينكه نحوه قيمت گذاري شوراي رقابت داراي ابهاماتي است و دولت نيز عملا كاري از پيش نمي برد ما شاهد بي ثباتي در تصميم گيري ميان مسوولان هستيم. چه كسي و يا كساني جوابگوي نارضايتي كه هم از لحاظ كيفيت و هم از لحاظ قيمت هاي خودرو در سطح جامعه به مردم تحميل مي شود است؟
ثبت نظر