Fa
En
حتی به این منظور، پرونده‌ای در سازمان بازرسی کشور هم گشوده شده که احتمالا در سایه به ثمر نشستن آن مشخص خواهد شد، حق با چه گروهی است و آیا در واگذاری بلوک ۷۷.۲۲ درصدی سهام شرکت آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال قیمت پایه مزایده در حد و اندازه‌ای کمتر از آنچه باید باشد، تعیین شده یا روند بی‌اشکال بوده و باید واگذاری سریع‌تر صورت گیرد؟
هر چه در جهان بر سر نام «آلومینم» بحث است و برخی ترجیح می‌دهند که این فلز خاص را -به این دلیل که نام دیگر عناصر اغلب به «یم» ختم می‌شود، - «آلومینیم» (یا آلومینیوم) بخوانند، در کشور ما بر سر مفید یا مضر بودن واگذاری بزرگ‌ترین تولید کننده این فلز بحث است؛ آنقدر که نفس وزیر بریده اما هنوز معلوم نیست این واگذاری صورت گرفته یا خیر؟
به فاصله چهارده سال از شکل گیری سازمان خصوصی که وظیفه دارد اصل ۴۴ قانون اساسی را محقق کرده و مالکیت بسیاری از فعالیت‌ها از جمله بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، صنایع مادر و بزرگ، هواپیمایی، کشتیرانی و... را از بخش دولتی گرفته و به بخش غیردولتی واگذار نماید، اوضاع خصوصی سازی به قدری وخیم است که وزیر اقتصاد و دارایی تجریح می‌دهد درباره آن سخنرانی آتشین کند!
طیب نیا که ظاهرا مدت‌ها در این باره دندان به جگر گذاشته، سرانجام در نشست اخیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی ترجیح داد مهر از لب بگشاید و از کارشکنی‌هایی در این خصوص سخن بگوید که ظاهرا جدید هم نیستند، بلکه از مدت‌ها پیشتر هم در این خصوص وجود داشته و تصمیماتی نامناسب به کشور تحمیل کرده‌اند.
آن گونه که سکاندار اقتصاد و سازمان خصوصی سازی می‌گوید، از جمله این کارشکنی‌ها، ارائه نکردن گزارش‌های مالی صحیح برخی شرکت‌های دولتی توسط مدیران این شرکت هاست که پیشتر هم در برخی واگذاری‌ها اثرات نامبارک آن خود را نشان داده است. اتفاقی بسیار شوم که طیب نیا را مجاب کرده مدیران این دست شرکت‌های دولتی را در تریبون رسمی تهدید کند و وعده برکناری ایشان در صورت عدم ارائه صورت‌های صحیح مالی را بدهد.
عضو ارشد تیم اقتصادی دولت در این باره مثال زده و می‌گوید: «شعار خصوصی‌سازی می‌دهیم اما اعتقادی به آن نداریم؛ یک سال است، یکی از معادن مهم کشور را فروخته‌ایم و به شرکت ملی فولاد هم اجازه واگذاری داده شده، ولی هنوز نتوانستیم تمام شرکت آن را که پول آن را دریافت کرده‌ایم به خریدار بدهیم».
ماجرا زمانی جالب‌تر می‌شود که بدانیم مخالفت‌های پنهانی تری نیز گریبان خصوصی سازی را چسبیده است؛ مخالفت‌هایی که بعضا ظاهر خوشایندی هم دارند. مثل بیان این دیدگاه که ساختار باید اصلاح شود. موضوعی که طیب نیا با اشاره به آن می‌پرسد: «اگر قرار بود ساختار شرکتی برای واگذاری اصلاح شود، چرا در چهل سال گذشته نتوانستند این کار را انجام دهند؟»
البته این پایان راه نیست، زیرا به گفته وزیر اقتصاد، قانون، تکلیف را مشخص کرده و سه وضعیت پیش روی تمامی شرکت‌های دولتی است؛ یک گروه از شرکت‌های دولتی باید ۱۰۰ درصد واگذار شوند، گروه دیگر می‌بایست ۸۰ درصدشان واگذار شده و ۲۰ درصد مابقی شان دولتی بماند و گروه آخر که نامشان در قانون برشمرده شده (مانند شرکت ملی نفت، بانک مرکزی و...)، دولتی خواهند ماند.
حال آنکه هنوز در واگذاری شرکت‌های قرار گرفته در گروه اول وا مانده‌ایم. مثل شرکت «آلومینیوم المهدی» که طیب نیا درباره آن می‌گوید: «این شرکت جزو گروه یک است و باید در دو سال گذشته واگذار می‌شد و اگر واگذار نشود باید به مجلس پاسخگو باشم.»
جالب اینکه هر دو گروه برای اثبات مدعای خود، دلایلی هم دارند؛ اما مجموع عملکردشان، متوقف ماندن بحث واگذاری این مجتمع پس از مدت‌های طولانی و انباشت ضرر و زیان در آن است؛ موضوعی که شاید نتوان به صراحت اختلال در امر خصوصی سازی خواندش اما فرق چندانی با مثال‌هایی که وزیر اقتصاد و دارایی زده ندارد و از این روی، بهتر است سریع‌تر تعیین تکلیف شود.
«تابناک» در گزارش‌های آتی به زوایای دیگری از خصوصی سازی و مشکلاتی که بدان مبتلا شده و هست خواهد پرداخت؛ به این امید که مورد توجه مسئولان عالی رتبه کشور قرار گرفته و تحقق یکی از اصول مهم قانون اساسی معطل گزارش‌های ضد و نقیض، کارشکنی‌ها و سودجویی‌های افراد مختلف نشود.
ثبت نظر