جزئيات فساد بانکي ۶۵۰۰ ميليارد توماني

آيت‌الله صادق آملي لاريجاني طي سخناني در جمع قضات و کارکنان دادگستري استان لرستان گفت: اينکه معاون اول رئيس‌جمهوري محکوم شود و به زندان برود براي کسي قابل تصور نبود و البته ما در اين زمينه هيچ نگاه سياسي نداشتيم.آملي لاريجاني با بيان اينکه پرونده اين شخص در سال ۸۸ از سوي من ارجاع شد، گفت:‌ اينکه گفته شود اين پرونده سياسي است سخن نادرستي است. اگر من بخواهم در اينجا درباره اين پرونده سخن بگويم بايد يک مثنوي هفتاد من بگويم که مصلحت نيست.وي در ادامه تاکيد کرد: محکوميت رحيمي ربطي به يک ميلياردي که گفته شده، ندارد.رئيس قوه قضاييه با بيان اينکه من هيچ رايي را به دولت تحميل نمي‌کنم افزود: با اينکه عناوين مجرمانه و کيفرخواست اين پرونده بيش از اينها بود و بعد هم در دادگاه کيفري استان مجازات سنگين‌تري تعيين شده بود اما قضات شريف ديوان عالي کشور تشخيص دادند که ميزان مجازات کمتر است و ما هم به نظر قضات شريف ديوان احترام مي‌گذاريم. وي در جلسه شوراي اداري استان لرستان نيز شرکت کرد و با اشاره به ورود قوه قضاييه به بحث معوقات بانکي گفت: در جلسه اخير سران قوا نيز اين بحث مطرح شد. ما الان نمي‌توانيم سراغ همه کساني که معوقات بانکي دارند برويم زيرا بسياري از آن‌ها به واسطه تغيير اوضاع اقتصادي گرفتار شده‌اند. اما در اين بين کساني هم وجود دارند که سوءاستفاده کرده‌اند به طوري که وام‌هاي کلان بانکي گرفته‌اند و معلوم نيست اين مبالغ را چه کار کرده‌اند؟‌رئيس قوه قضائيه از وقوع يک فساد جديد بانکي خبر داد و افزود: اخيرا دو سه پرونده بزرگ بانکي مطرح است که در يکي از آن‌ها شخصي ۶۵۰۰ ميليارد تومان از بانک‌ها وام گرفته است. يک مشکلي وجود دارد و آن اين است که بانک‌ها نبايد اين طور بي حساب و کتاب وام بدهند. متاسفانه اين وام را يکي از بانک‌هاي خصوصي داده است و وثيقه لازم هم دريافت نشده است و گفته مي‌شود اين فرد بخشي از پول را به صورت ارز از کشور خارج کرده است.وي با بيان اين که وانمود مي‌شود کار قوه قضائيه بگير و ببند سرمايه‌داران است، کار اين قوه را کمک به دستگاه‌هاي اجرايي دانست و با تاکيد بر ضرورت تقويت نظارت در دستگاه‌هاي اجرايي اضافه کرد: زماني گفتند ليست ۳۰۰ نفره داريم و ما ديديم بسياري از اين‌ها را خود قوه قضاييه پيگيري کرده است.