تغییر در برخی سیاستها لازمه توسعه آلومینیوم

به گزارش باشگاه آلومینیوم به نقل از فلزات آنلاین، قریب به 30 سال است که به ضعف در زمینه تولید ماده معدنی بوکسیت در کشور پی برده‌ایم اما با این حال هنوز نتوانسته‌ایم اولین مشکل بر سرراه تولیدکنندگان را مرتفع کنیم، چنانچه در حال حاضر بیش از ۶۵ درصد آلومینای مورد نیاز کشور از طریق واردات تامین می‌شود؛ هرچند طرح‌های توسعه‌ای تولید آلومینا و آلومینیوم با تکیه بر معدن بوکسیتی که در گینه در اختیار کشور است در حال اجرا هستند اما همچنان تامین بوکسیت و آلومینا برای طرح‌های جدید با توجه به عدم توسعه معدن بوکسیت گینه، شرایط حاکم بر روابط بین‌المللی کشور و همچنین ساختار جهانی صنعت آلومینیوم در هاله‌ای از ابهام است.

وقتی که به مسیر طی شده در صنعت آلومینیوم و مسیر پیش‌رو نگاه می‌کنیم، متوجه می‌شویم که با وجود نظارت سازمان‌های مختلف بر این صنعت و تصویب قوانین و مقررات و برنامه‌ریزی‌های کلان، همچنان پس از گذشت مدت زمان به نسبت طولانی هنوز نتوانسته‌ایم در زمینه تامین مواد اولیه تولید بیلت و شمش‌های آلیاژی و به طور کلی صنایع پایین دست به خود کفایی برسیم.

در راستای توسعه صنعت آلومینیوم در کشور، چه اقدامات اصولی باید انجام داد؟ مهم‌ترین سوالی که مسئولین باید قبل از هر تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی برای این صنعت، از خود بپرسند؛ اما در برخی مواقع جواب این سوال تنها در ایجاد ممنوعیت وارداتی بدون مطالعه خلاصه می‌شود. اصولا کشورها برای واردات مواد اولیه ممنوعیت ایجاد نمی‌کنند تا مواد اولیه همیشه در دسترس تولیدکنندگان قرار داشته باشد. با توجه به اینکه تولید داخلی آلومینیوم خام در کشور جواب‌گوی تقاضای داخلی نیست، چند سالی است صنعت آلومینیوم راه‌حل خوبی برای جبران این کسری پیدا کرده است؛ واردات شمش‌های تولید شده از ضایعات و قراضه‌های آلومینیومی عراق! اما جای تعجب است که هر از چندگاهی واردات از عراق ممنوع می‌شود. در چنین حالتی به دلیل کمبودآلومینیوم، قیمت در بازار آزاد افزایش می‌یابد و در نتیجه شرکت‌هایی که به دلیل داشتن سهمیه و توان مالی بیشتر امکان خرید شمش بیشتری از بورس را دارند از اختلاف قیمت آلومینیوم در بازار آزاد و بورس منتفع شده و شرکت‌های کوچک‌تر که حتی اگر سهمیه هم داشته باشند توان رقابت و خرید از بورس را ندارند، دچار ضرر و زیان می‌شوند.

وضع مقررات منع واردات در زمانی که مواد اولیه برای تولید شمش‌های آلیاژی به میزانی نیست که بتوانیم در این زمینه نیاز مصرف‌کنندگان را تامین کنیم، جزو خودتحریمی و آسیب رساندن به صنایع داخلی هیچ نتیجه‌ای به همراه ندارد و امید واهی است اگر توقع داشته باشیم با وضع اینگونه مقررات می‌توانیم به خودکفایی برسیم.

صنعت آلومینیوم نیازمند تجدید نظر در برخی سیاست‌های موجود است و البته باید به این نکته اشاره کرد زمانی که دولت قصد تصویب مقرارتی را دارد باید به تمام جوانب آن توجه لازم و کافی داشته باشد؛ یکی از اقداماتی که دولت در سال‌های اخیر انجام داد و به  صنعتگران آلومینیوم آسیب‌ رساند، همین اعمال مقررات منع ثبت سفارش و عدم اجازه واردات به کشور بود.

صنعت آلومینیوم نیازمند این است که در بازارهای جهانی جایگاه مناسبی به‌دست آورد و پابه‌پای فناوری‌های نوین جهان پیش برود؛ زیرا در حال‌حاضر بسیاری از صنایع جهان از آلومینیوم استفاده می‌کنند و هرگونه عقب‌ماندگی در این بخش به ضرر کشور تمام می‌شود.  

 البته مشکلات این صنعت تنها به یک یا دو عامل محدود نمی‌شود چنانچه در حال حاضر علاوه بر کمبود مواد اولیه، مشکلاتی نظیر نوسانات شدید قیمتی و سهمیه‌بندی‌های نامناسب را نیز باید افزود.