براساس برنامه دولت، با توجه به اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها، بخش دولتی باید قیمت بالاتری برای برق بپردازد؛ از این رو با اعلام وزارت نیرو، با اجرای این قانون قیمت برق دولتیها از 832 ریال فعلی به 1700 ریال به ازای هر کیلووات ساعت افزایش مییابد..
به گزارش مهر پیش از روزهای آغازین سال 1387، دستگاههای دولتی باوجود آنکه مصارف بالایی داشتند و قبوض سنگینی آب بها و برق بها را از وزارت نیرو دریافت میکردند، اما بیشتر آنها به بهانه نداشتن منابع مالی، از پرداخت این قبوض سرباز می زدند
این مساله سبب شد تا رییس جمهوری و هیات دولت مصوب کنند اگر دستگاهی قبوض خود را پرداخت نکند، وزارت نیرو اجازه داشته باشد با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی، از محل بودجههای دولتی نزد خزانه، رقم قبوض را برداشت کند.
این مصوبه، توانست برخی دستگاههای دولتی را به راه مصرف صحیح بکشاند. اما مصرف زیاد برخی دستگاههای دولتی سبب شد تا پرویز فتاح، وزیر نیروی دولت نهم مجبور شود تا بعد از اخطارهای پیاپی، آب و برق برخی از دستگاههای دولتی را قطع کند تا شاید، تنبیهی برای دولتیهای پرمصرف باشد.
البته این پایان راه نبود، بلکه در آن زمان وزارت نیرو اعلام آمادگی کرد تا با ارایه راهکارهای فنی، مصارف برق دستگاههای دولتی را به حد بهینه نزدیک کند و این کار هم صورت گرفت.
به هرحال، مجموعه این شرایط توانست خود ترمزی بر سرعت بیرویه مصارف برق ادارات دولتی باشد؛ اما این روند زمانی کندتر شد که دولت مصوب کرد دستگاههای دولتی، قیمت برق را به قیمت تمام شده بپردازند؛ اگرچه باز هم مصارف به اندازه کافی کنترل نشد.
در نهایت هم اکنون قیمت برق در بودجه سال 89 به ازای هر کیلووات ساعت 832 ریال در نظر گرفته شده است که دولتی ها هم باید همین بهای تمام شده را در قبوض خود بپردازند. بارها و بارها نیز در تابستان سالجاری این موضوع مطرح شد که دستگاههای دولتی باید مصارف خود را کنترل کرده و بهای تمام شده را برای برق بپردازند.
اما در حال حاضر دولت نیز درهمان ابتدا اعلام کرد که اجرای هدفمند کردن یارانهها قرار دهد تا جایی که برخی منابع مطلع در دولت، از افزایش قیمت برق به ازای هر کیلووات ساعت از 832 به 1700 ریال به ازای هر کیلووات ساعت خبر میدهند.
براساس آمارهای وزارت نیرو، بخش دولتی هم اکنون 10 درصد از کل میزان مصرف برق کشور را به عهده دارد.
ثبت نظر