در حالي كه مركز آمار دستيابي به نرخ بيكاري 10 درصدي را بسيار سخت عنوان ميكند مسئولان دولتي در حال اجراي برنامههاي ايجاد اشتغال و كاهش نرخ بيكاري هستند؛ اما عدم اعلام نرخ بيكاري فصل تابستان از سوي مركز آمار شبهات زيادي را در خصوص كاهش يا افزايش اين نرخ ايجاد كرده است.
به گزارش خبرنگار فارس، با وجود فرا رسيدن سومين و آخرين ماه پاييز هنوز نرخ بيكاري فصل تابستان كه معمولا يك ماه پس از تابستان اعلام ميشد از سوي مركز آمار به عنوان تنها مرجع رسمي آن اعلام نشده است.
نرخ بيكاري يكي از شاخصهاي اقتصادي براي عملكرد اقتصادي دولتها محسوب ميشود كه رابطهاي مستقيم با اشتغال و رونق توليد داخلي دارد اما با گذشت دو ماه از فصل تابستان تاكنون از سوي مركز آمار، اين موضوع اعلام نشده است.
به گزارش فارس در اوايل سال جاري در كش و قوسهاي دستگاههاي دولتي و مسئولان براي تعيين متولي اشتغال، تصميم گرفته شد براي كاهش نرخ بيكاري در جامعه سالانه يك ميليون و 100 هزار شغل در كشور ايجاد شود تا بارقههاي اميد براي رسيدن به نرخ بيكاري 7 درصد در برنامه پنجم ميان مردم و جامعه زنده شود.
با اعلام نرخ بيكاري فصل بهار و افزايش آن نگاهها متوجه عملكرد دولت در سال قبل و نيز در بهار امسال بود اما با توجه به اينكه دولت و دستگاههاي مربوطه در اوايل راه برنامه ريزي منطقي و مدون براي كاهش بيكاري در پايان سال جاري قرار داشتند نرخ 14.6 بهار تا حدودي توجيهپذير تلقي شد هر چند كه در اثناي اعلام اين نرخ اختلاف ديدگاههاي متفاوتي ميان مسئولان دولتي در اين خصوص به وجود آمد.
در حال حاضر بيش از هشت ماه از هدفگذاري ايجاد اشتغال ميگذرد، فارغ از اينكه تعيين اين نرخ آيا بر اساس تعداد متقاضيان ورود به بازار كار يا پتانسيلهاي موجود هر منطقه و استان و يا بر اساس اختصاص اعتبارات بانكي و همچنين براساس همه اين عوامل در نظر گرفته شده باشد.
اخبار و آمارهاي رسيده از مسئولان دولت و شوراي عالي اشتغال نشان ميدهد كه طي اين مدت بيش از 800 هزار شغل در كشور ايجاد شده است و مسئولان وعده دادند كه تا پايان سال، هدفگذاري در اين راستا محقق خواهد شد.
اين در حالي است كه مسئولان مركز آمار طي دو سال اخير عنوان كردند كنترل نرخ بيكاري در حدود 10 درصد حداكثر تا سه سال آينده كار بسيار سختي است.
زاهديان در اين باره عنوان ميكند: تقاضاي كار در اين دوره روند صعودي به خود خواهد گرفت كه اين مسئله نيز به دولت اعلام شده است.
وي ميافزايد: در حال حاضر متولدين سالهاي 60 تا 65 وارد بازار كار شدهاند.
براين اساس مركز پژوهشهاي مجلس نيز در گزارشي اعلام كرد كه با اجراي لايحه بودجه 89 و همچنين طرح هدفمندي يارانهها نرخ بيكاري افزايش خواهد يافت.
به گزارش فارس از آنجا كه انرژي يكي از عوامل اصلي توليد محسوب ميشود
با افزايش قيمت حاملهاي انرژي و عدم اتخاذ تدابير مناسب، امكان كاهش توليد، كاهش
رشد اقتصادي و در نتيجه افزايش نرخ بيكاري وجود دارد.
حال سوال اينجاست با وجود چنين عملكردي از ايجاد اشتغال طي هشت ماه گذشته آيا
زمينه كاهش نرخ بيكاري تابستان فراهم شده است يا خير؟
بنابراين موضوع عدم ارايه نرخ بيكاري تابستان بعد از گذشت دو ماه از
اين فصل شبهاتي در اذهان ايجاد ميكند.
آيا با وجود اشتغال ايجاد شده باز هم نرخ بيكاري افزايش يافته و آيا به دليل تحتالشعاع
قرار دادن آن از اعلام نرخ بيكاري خودداري ميشود و يا اينكه نرخ بيكاري نسبت به
فصل بهار تغييري نداشته است؟ در صورتي كه اين موضوع صحت داشته باشد ميتوان عنوان
كرد كه برنامهريزيهاي دولت هر چند كه قابل احترام است اما بايد مسئولان توجه
داشته باشند كه ديگر نميتوان بر اساس پيشبيني و حدس و گمان در كشور برنامهريزي
و هدفگذاري در موضوعات مختلف انجام داد و استنباط اين است كه ايجاد كار و شغل و
تلاشها و حمايتها بر اساس ورود متقاضيان بازار كار نبوده است كه اين موضوع به
نبود اطلاعات دقيق و علمي از وضعيت فارغ التحصيلان، بازار كار و شرايط اقتصادي
كشور مربوط ميشود.
دومين احتمال اين است كه با توجه به ورود كشور به فضاي جديد با اجراي طرح هدفمندسازي يارانهها و داشتن بار رواني اعلام اين موضوع در جامعه، نرخ بيكاري فصل تابستان در كشور با تاخير و يا در زمان ديگري اعلام شود تا با كمترين بازخورد همراه باشد.
با اين وجود معاون طرحهاي آماري مركز آمار ايران هر گونه سياسي كاري در ارائه آمار و نرخ بيكاري را رد مي كند و ميافزايد: بانك مركزي نيز در بيان نرخ بيكاري آمار مركز آمار را مدنظر قرار ميدهد و در اين زمينه اتفاق نظر وجود دارد.
زاهديان معتقد است: بيطرفي مركز آمار اگر سياسي كاري تلقي شود به
آمار كشور ضرر وارد ميشود. براي مركز آمار هيچ ضرر و منفعتي وجود ندارد كه نرخ
بيكاري را زياد يا كم ارائه كند چرا كه نه تشويق ميشود و نه تنبيه.
به گزارش فارس طي هفتههاي اخير مسئولان مركز آمار اعلام كردند كه نرخ بيكاري
تابستان در آبان ماه اعلام ميشود و تنها گزارشهاي مربوط به دو استان باقي مانده
است تا هر چه زودتر نتيجه عملكرد كابينه اقتصادي دولت به همراه ديگر ارگانها در
اين زمينه مشخص شود.
ثبت نظر