بررسي موانع ورود سرمايه‌گذاران خارجي به صنعت فلزي ايران

با توجه به شرايط کشور در پساتحريم و به رغم بند ج از ماده 19 برجام در مورد تعهدات اتحاديه اروپا براي برداشتن تحريم هاي بيمه اي و بيمه اتکايي و بند ه از ماده 19 در مورد حمايت مالي از تجارت با ايران و بند ز از ماده 21 در مورد تعهدات ايالات متحده براي برداشتن تحريم هاي بيمه اي و بيمه اتکايي، بديهي است کشورهاي غربي و اروپايي به دنبال ترميم روابط تجاري و سياسي خود با ايران باشند.

بر همين اساس در هفته هاي جاري شاهد ورود هيات هايي از کشورهاي اروپايي از جمله آلمان، فرانسه، ايتاليا و رئيس روابط خارجه اتحاديه اروپا به ايران بوديم. مقامات بلندپايه اين هيات ها با مذاکره با مسوولان سياسي و اقتصادي کشور مصمم به اصلاح روابط خود با ايران بوده و براي فراهم كردن مقدمات حضور شرکت هاي فعال کشورشان در ايران نيز گفت وگوهايي را انجام داده اند.

با اين تفاسير به نظر مي رسد در آينده حضور اين هيات ها در ايران پررنگ تر شده و ضروري است مقامات و سازمان هاي اقتصادي و بازرگاني کشور برنامه ريزي جامعي براي مذاکرات و امضاي توافق نامه با اين هيات ها داشته باشند. اما با توجه به انحلال وزارت بازرگاني و ادغام آن با وزارت صنايع و در سايه قرار گرفتن فعاليت هاي بازرگاني در وزارت جديدالتاسيس و عدم توان لازم و امکانات سخت افزاري و نرم افزاري در سازمان هاي وابسته به آن وزارتخانه براي پيگيري امور، به نظر مي رسد وزارتخانه يادشده بايد چاره اي در اين زمينه انديشيده و از کمک سازمان ها و ارگان هاي ديگر از بخش هاي عمومي و خصوصي از جمله اتاق هاي بازرگاني بهره جويد.

به هر صورت در راستاي جلب سرمايه گذاري خارجي و اعتبارات مالي (فاينانس خارجي) از جمله استفاده از اعتبارات بانک هاي خارجي و کاهش هزينه هاي بيمه اي اين سرمايه گذاري ها و فاينانس ها، ضروري است ارگان هاي ذي ربط به موازات اقدامات دولت براي اجرايي شدن توافق نامه وين و شروع رفع تحريم ها، با سازمان هاي رتبه بندي اعتباري بين المللي اقدام به مذاكره کنند.

يكي از مهم ترين اين سازمان هاي اعتباري OECD (سازمان همکاري هاي اقتصادي و توسعه) است که ايران نيز به همراه 33 کشور ديگر در آن عضو هستند. به اين ترتيب با توجه به نتايج مذاکرات وين، بازسازي و بازگرداندن رتبه اعتباري ايران به جايگاه قبلي يعني رتبه 4 در سال 2000 و يا کمتر از آن ضروري به نظر مي رسد. بنابر گزارشي كه در روزهاي گذشته از سوي رسانه ها اعلام شد، رتبه اعتباري ايران در سازمان (Capital Intelligence (CI يک درجه کاهش يافته است. اين كاهش رتبه نيز نمي تواند براي سرمايه گذاران در صنايع سنگين، به خصوص صنايع فولاد کافي باشد.

سازمان همکاري هاي اقتصادي و توسعه معتبرترين سازمان رتبه بندي و اعتبارسنجي دولت ها در جهان است که با 34 عضو در سال 1961 ميلادي در پاريس تاسيس شد و در حال حاضر با سرمايه اي معادل 357 ميليون يورو، مسووليت رتبه بندي کشورها، بانک ها و دولت ها را به عهده دارد.

شرکت هاي بيمه اعتباري جهان از جمله ساچه ايتاليا، کوفاس فرانسه، هرمس آلمان و... که مسووليت بيمه سرمايه گذاري جهاني و اعتبارات مالي اعطايي به کشورها را بر عهده دارند، بر اساس رتبه بندي اين موسسه، حق بيمه ها را تعيين و اقدام به صدور بيمه نامه سرمايه گذاري يا اعتبارات قراردادهاي تامين مالي توسط بانک ها و موسسات اعتباري مي كنند.

از سويي استقبال رياست سازمان همکاري هاي اقتصادي و توسعه از مذاكرات هسته اي ايران با پنج قدرت جهاني و توافق حاصل شده نشان مي دهد در حال حاضر شرايط براي مذاکره با اين سازمان و بازگرداندن رتبه اعتباري ايران به جايگاه قبلي خود و حتي کمتر از آن (گريد 4) مناسب است و در چنين شرايطي نياز است مسوولان ذي ربط در وزارت اقتصاد و دارايي و صنعت و معدن براي انجام اقدامات لازم برنامه ريزي هاي لازم را انجام دهند.

رتبه اعتباري ايران در سال 2001، چهار بوده که در سال 2006 بدون هيچگونه استدلالي و با توجه به تحريم هاي ناعادلانه و تحميلي غرب، به 5 افزايش يافت. اين رتبه در سال 2007 به 6 رسيد و سپس از ژانويه 2012 تا کنون در جايگاه 7، يعني بالاترين رتبه ريسک کشوري و در رديف کشورهاي عمدتا جنگ زده مانند افغانستان، عراق و ساير کشورهاي ضعيف قرار گرفته است.

آيا کشور ايران به عنوان عضو اوپک و يکي از بزرگ ترين توليدکنندگان نفت و گاز جهان و توليدکننده 16 ميليون تن فولاد سالانه كه غني ترين معادن سنگ آهن و مس در جهان را نيز داراست و از سويي داراي نقش تعيين كننده در منطقه نيز است، مستحق رتبه ياد شده است؟

مسلم است با بررسي دقيق و مقايسه کشورهاي مندرج در جدول سازمان OECD، ايران را شايسته رتبه اي کمتر از 4 در جدول اين سازمان نخواهيم دانست. ازسويي به علت عملکرد ناعادلانه سازمان ياد شده، صندوق ضمانت صادرات ايران به عنوان تنها شرکت بيمه اعتباري کشور که از رتبه بندي سازمان مزبور براي صدور بيمه نامه هاي اعتباري استفاده مي كرد، از سال 1386 با همکاري و پيگيري وزارت امور خارجه و وزارت بازرگاني وقت، براي طراحي و تنظيم جدول بومي رتبه بندي اعتباري کشورهاي مختلف با معيارهاي بومي و اسلامي اقدام و رتبه بندي بومي خود را منتشر كرد.

بديهي است شرکت ها و سازمان هاي سرمايه گذار خارجي براي تامين مالي پروژه هاي خود در ايران (Supplier Credit) يا سرمايه گذاري در ايران، بايد براي اخذ بيمه نامه اعتباري از شرکت هاي بيمه اعتباري براي ارائه به فاينانسورها و بانک ها اقدام كنند و شرکت هاي بيمه اعتباري نيز براساس رتبه ريسک کشوري ايران در سازمان هاي اقتصادي رتبه بندي مانند OECD، اقدام به صدور بيمه نامه مي كنند. به اين ترتيب در صورت بالابودن رتبه ريسک کشوري، هزينه هاي بيمه به ميزان قابل توجهي افزايش خواهد يافت و اجراي پروژه را غيرقابل توجيه مي كند.

به اين ترتيب پيشنهاد مي شود مسوولان مربوطه در وزارت اقتصاد و دارايي يا ساير ارگان هاي مربوطه قبل از اجراي کامل برجام و لغو تحريم ها و جدي شدن سرمايه گذاري هاي خارجي و فاينانس هاي بانک هاي خارجي براي اجراي پروژه هاي عمراني و فولادي در کشور، اقدام به مذاکره با اين سازمان هاي رتبه بندي كرده تا با کاهش رتبه ريسک کشوري سرمايه گذاري خارجي در کشور توجيه پذيرتر شده و شرکت هاي خارجي تمايل بيشتري براي سرمايه گذاري داشته باشند.