نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ادامه بررسي جزئيات برنامه پنجم توسعه ماده اي را به تصويب رساندند كه به دنبال آن دولت مجاز مي شود در حمايت از استقرار صنايع در شهرك ها و نواحي صنعتي و رقابت پذيري توليدات صنعتي و معدني اقداماتي انجام دهد.

بر اساس اين مصوبه به دولت اجازه داده شد در قالب بودجه هاي سنواتي كمك هاي لازم به شهرك ها و نواحي صنعتي دولتي و غير دولتي به ويژه در امور تامين راه، آب، برق، گاز و تلفن تا ورودي واحدهاي مستقر در اين شهرك ها را در مناطق انجام دهد. دستورالعمل اين بند با پيشنهاد وزارت صنايع و معادن به تاييد معاونت راهبردي رئيس جمهور مي رسد.

بر اساس اين ماده صدور پروانه بهره برداري براي واحدهاي صنعتي احداث شده با رعايت ضوابط بلامانع است.
همچنين عبارت "صدور پروانه تاسيس تنها در مواردي كه برخوردار از معافيت مالياتي مي باشد مجاز است" از انتهاي ماده 66 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت حذف مي شود.
نمايندگان مجلس در ماده ديگري مصوب كردند دولت به منظور تسهيل و تشويق سرمايه گذاري صنعتي و معدني در كشور اقداماتي را انجام دهد.

بر اساس اين گزارش معافيت موضوع ماده 138 قانون ماليات هاي مستقيم و اصلاحات بعدي به ميزان 15 درصد افزايش مي يابد.

همچنين ميزان معافيت مالياتي واحدهاي صنعتي و معدني مناطق كمتر توسعه يافته تا سقف معافيت هاي منظور شده در مناطق آزاد تجاري - صنعتي افزايش مي يابد.