به گزارش باشگاه آلومینیوم، شایعات حاکی از آنست که این افزایش تعرفه در بودجه سال 2022 لحاظ شده اما هنوز وزارتخانه این کشور خبر فوق را رسماً تأیید نکرده است.
براساس این گزارش، تعرفه اعمالشده برروی آلومینیوم 10 درصد، فولاد 7.5 درصد، مس 5 درصد و پلیمر 10 درصد خواهد بود.
از سوی دیگر، گزارشهایی مبنی بر اینکه در بودجه 2022 کاهش مالیات بر صنایع فلزی داخلی لحاظ شده است نیز، منتشر شده است.
افزایش هزینههای تولید داخل بههمراه مواد اولیه، شکایتهای متعدد صنایع کوچک و بزرگ هند را طی سالهای 2020 و 2021 بههمراه داشته است. ضرر و زیان بسیار این صنایع ناشی از مشکلات داخلی، موجب اعتراض صنایع بهخصوص صنایع فلزی شده است.
در زمینه صنایع پلیمری، قیمت عرضه محصولات پلیمری در هند 50-25 درصد بیش از قیمت بینالمللی این محصولات است که عمدتاً به قیمت بالای مواد اولیه در داخل هند باز میگردد.
دولت امیدوار است با این سیاست جدید بتواند مشکلات این صنایع را برطرف سازد.
در زمینه فلز آلومینیوم و محصولات آلومینیومی نیز، با توجه به رشد صنعت راهآهن و خودروسازی در هند، ارتقای صنایع فوق و کمک به آنها در اولویت برنامه و بودجه دولت قرار دارد.
طی ماههای اخیر هند به انبار دپوی محصولات وارداتی آلومینیومی از خارج مبدل شده است که بازهم یکی از اهداف سیاستگذاری اخیر، نوعی آنتیدامپینگ میباشد.
بهگفته وزارت صنایع این کشور، محصولات آلومینیومی بهخصوص محصولات نورد تخت واردشده به هند از چین، فاقد استانداردهای لازم بوده و همین مسأله آنتیدامپینگ این محصولات را بههمراه داشته است. این آنتیدامپینگ تحت نظارت سازمان تجارت جهانی (WTO) وضع میگردد.
همچنین صنایع داخلی از واردات این محصولات متضرر شدهاند؛ چه مصرفکنندگان این محصولات بیکیفیت و چه تولیدکنندگان داخلی. مصرف محصولات نورد تخت بیکیفیت موجب تولید محصولات بیکیفیت داخلی شده و از سوی دیگر وفور و ارزانی این محصولات در بازار، تولیدکنندگان داخل را متضرر ساخته است.
با توجه به اینکه هند و چین هر دو عضو سازمان تجارت جهانی هستند، تابعیت از قوانین این سازمان را بر خود واجب میدانند. ضمناً این نخستینباری نیست که هند و یا هر کشور دیگری علیه محصولات ارزانقیمت و در برخی مواقع بیکیفیت چینی آنتیدامپینگ اعمال میکند.
برچسب ها
ثبت نظر