خوشچهره با هشدار به دولت آقاي روحاني عنوان کرد: «دولت يازدهم حق اشتباه و تکرار اشتباهات گذشته را ندارد». خوشچهره درباره اينکه برخي وي را از حاميان احمدينژاد ميدانستند نيز توضيح داد: «بهصرف اينکه بنده در يک مناظره تلويزيوني به نيابت از احمدينژاد شرکت کردم، نميتوان بنده را از حاميان ايشان خطاب کرد.ما زماني که احمدينژاد عنوان ميکرد قصد دارد ارزشها و آرمانهاي انقلاب را پيگيري کند، از وي حمايت کرديم اما زماني که متوجه شديم در عمل درجهت خلاف شعارهاي خود پيش ميرود، در اوج دوستي از او جدا شديم». در ادامه ماحصل گفتوگوي آرمان با دکتر محمد خوشچهره را از نظر ميگذرانيد.
شما يکي از حاميان احمدينژاد بوديد؛ چه شد که پس از مدتي منتقد سياستهاي اقتصادي وي شديد؟
بنده به نيابت از آقاي احمدينژاد در يک مناظره و در مقابل آقاي نوبخت که نماينده اقتصادي آقاي هاشمي در انتخابات سال۸۴ بودند شرکت کردم که اين مناظره بسيار سروصدا کرد و با واکنشهاي مختلفي روبهرو شد. من از ابتدا حامي آقاي احمدينژاد نبودم و صرف اينکه در يک مناظره شرکت کرده باشم دليلي بر اينکه حامي ايشان بودهام نيست. ما از گفتمان و آرمانهاي انقلاب که در سخنان آقاي احمدينژاد مطرح ميشد حمايت ميکرديم اما هنگامي که درعمل خلاف آن را مشاهده کرديم در همان ابتدا و در اوج دوستي از هم جدا شديم. در مجلس هفتم هم که حضور داشتيم نسبت به سياستهايي که گمان ميکرديم اشتباه است و دولت نبايد آن سياستها را اعمال کند هشدار ميداديم که برخي، اين هشدارها را به انتقاد تعبير ميکردند.
متاسفانه پس از مدتي هم مشخص شد که پيشبينيهاي ما درست از آب درآمده و دولت آقاي احمدينژاد مسير درستي را در زمينه اقتصادي دنبال نميکند. ما در آن زمان عنوان ميکرديم که طرحهاي زودبازده چالش جدي براي منافع ملي بهوجود خواهد آورد. دليل سخن ما هم اين بود که طرحهاي زودبازده بحران پولي، مشکلات مسکن، مشکلات ارزي و سياستهاي ناکارآمد در بخش توليد بهوجود ميآورد.
احمدينژاد با دنبال کردن اين سياستها بازي خطرناکي با اقتصاد ايران کرد. اگر کسي به زمان هشدارهاي ما توجه کند مشخص ميشود که ما پيش از اينکه اقتصاد کشور به اين مشکلات دچار شود با صراحت و بيپرده نسبت به اين وضعيت هشدار داده بوديم. من معتقدم مسئولان دولتهاي نهم و دهم هماکنون نسبت به سياستها اقتصادي خود بايد به مردم و نظام پاسخگو باشند.
خيلي از تصميمات مهم اقتصادي کشور در آن زمان مبتني بر باورها و سلايق شخصي و بهخصوص سلايق شخص رئيسجمهور بوده است. اين درحالي است که امروزه در بحث مديريت مدرن بر اين نکته تأکيد ميشود که ايده و سليقه شخصي ميتواند در قامت نظريه در فضاي آکادميک قابل طرح و بررسي باشد اما در فضاي تصميمگيري آن هم به شکل کلان جايگاهي ندارد. يک ايده و باور فردي حتما بايد در يک فضاي کارشناسي قرار بگيرد تا محک خورده، سنجيده شود و مورد قضاوت قرار گيرد.
اين درحالي است که اگر اين مراحل هم طي شده است همچنان نبايد عملياتي شود و بلکه بايد در تقابل با نظريههاي رقيب تحليل و بررسي و درنهايت بهترين تصميم اتخاذ و سپس عملياتي شود. من اين مشکل را در دولت آقاي روحاني هم مشاهده ميکنم. دولت يازدهم هم بهرغم تسلط وزير اقتصاد به مباحث اقتصادي که در نوع خود قابل تقدير است نسبت به نظريههاي رقيب توجه زيادي از خود نشان نميدهد.
دولتهاي نهم و دهم در اين زمينه مشکلات زيادي داشت و نسبت به نظريههاي رقيب بيتوجه بود و ما اين مسائل را در آن زمان هشدار ميداديم. بايد ملاحظات سياسي را در اين زمينه کنار بگذاريم چون من معتقدم که تمامي مشکلات کشور از ملاحظات جرياني و نگاه سياسي به مسائل کشور است. برخي از مشکلات ما از اين جهت بوده که چون دولت از جريان سياسي خودي بوده نسبت به سياستهاي اشتباه آن اغماض شده و ناديده گرفته شده است يا اينکه نظريه مثبتي از سوي رقيب سياسي مطرح شده اما چون رقيب بوده براي آن اهميتي قائل نشدهاند.
ما زماني که در مجلس هفتم و در فراکسيون اصولگرايان مستقل حضور داشتيم معتقد بوديم نظر اقليت مجلس هم اگر به سود منافع ملي است بايد موردنظر قرار بگيرد. برخي از دوستان اصولگراي ما اين مساله را برنميتابيدند و عنوان ميکردند که نبايد نسبت به جريان رقيب عنايت ويژه صورت بگيرد. متأسفانه اين فضا هنوز شکسته نشده است. متأسفانه هماکنون با وجود اينکه دولت تغيير کرده و فضاي جديدي بر مديريت اجرايي کشور حکمفرما شده هنوز هم اين فضا تغيير نکرده و برخي همچنان ملاحظات سياسي را بر منافع ملي ترجيح ميدهند. در مجلس هفتم، بنده، دکتر سبحاني، دکتر افروغ و دکتر توکلي بر اين مسائل تاکيد ميکرديم.
انحراف از مسير صحيح اقتصادي از چه زماني در دولت احمدينژاد اتفاق افتاد؟ چرا در پايان دولتهاي نهم و دهم کشور با يک اقتصاد آشفته مواجه شود؟ ريشه انحرافات اقتصادي در کجا بود؟
بنده معتقدم که ما پيش از آنکه عنوان کنيم ريشه انحرافات اقتصادي توسط چه کسي و در زمان کدام دولت صورت گرفته است بايد بهصورت ريشهاي و تطبيقي به مساله اقتصاد کشور نگاه کنيم.اينکه يک نفر تمام مشکلات اقتصادي را به گردن دولت سازندگي، دولت اصلاحات يا دولت آقاي احمدينژاد بيندازد از نظر آکادميک قابل اعتنا و پسنديده نيست.اين نوعي ورود سياسي و نگاه سياسي به اقتصاد است که به هر حال با توجه به منافع جرياني و جناحي از سوي افراد مختلف براي رسيدن به مقصود جناحي عنوان ميشود. ما بايد با نگاه کارشناسي و به صورت عميق به مسئله نگاه کنيم.
از ابتداي انقلاب کشور ما ارزشها و آرمانهايي براي خود در نظر گرفته بود که پس از جنگ تحميلي اين ارزشها و آرمانها شکل جديتري به خود گرفت.دراين دوران فراز و نشيبهاي مختلفي در امر تصميم گيري درکشور مشاهده ميشد.
از نظر سياسي هم اشخاص مختلف با توجه به سلايق سياسي خود يکي از اين دورانها را به ديگري ترجيح ميدهند و عنوان ميکنند که کشور در اين دوران نسبت به دولتهاي ديگر عملکرد بهتري داشته است.بنده تلاش ميکنم چنين ديدگاهي نداشته باشم و هيچگاه ملاحظات سياسي را در نگاه کارشناسي خود دخيل ندانستهام. بنده معتقدم بسياري از دولتهاي پس از انقلاب بهرغم سلايق، جهتگيريها و تابلوهاي سياسي خود در حوزههاي اقتصادي عملکرد نزديک و مشابهي نسبت به يکديگر داشتهاند. در واقع دولتها در ايران در سخن و تئوري به شکل سياسي عمل ميکردند اما درعمل درحوزه اقتصادي بهدلايل ريشهاي عملکردي شبيه به هم داشتهاند. به همين دليل هر دولت وامدار مشکلات اقتصادي دولت قبل از خود بوده که درنهايت باعث شده اقتصاد کشور به اين نقطه برسد.
اگر ما به اين نکات توجه نکنيم پس از پايان دولت يازدهم هم دوباره با همين وضعيت مواجه خواهيم شد. يکي از عوامل اين است که سلايق شخصي اساس تصميمگيري دولتمردان شده است. دولت سازندگي يکي از دولتهايي بود که عملکرد خوبي در زمينه ساختوساز و آباداني کشور داشت اما زماني که ما در مجلس هفتم حضور داشتيم به دليل اينکه اين دولت ۱۷هزار پروژه ناتمام از خود برجاي گذاشته بود و اين پروژههاي ناتمام در سيستم سياسي کشور اختلال به وجود آورده بود مورد غضب برخي از سياسيون قرار گرفته بود، به شکلي که اقدامات مثبت اين دولت هم ناديده گرفته ميشد.عامل مهم بعدي وابستگي تمامي اين دولتها به نفت بوده است. اين وابستگي در تمامي دولتها وجود داشته است و تمامي دولتها عمده منابع مالي خود را از نفت اخذ ميکردهاند.
اين وضعيت باعث شد که ما در دوران احمدينژاد با بالاترين رکورد درآمد نفتي تاريخ خود مواجه شويم که همين درآمد بالا از نفت هم باعث شد که تحريمهاي کشورهاي غربي بر اقتصاد کشور تأثير بگذارد. متأسفانه کسي اين وابستگي به نفت را در تحليل رفتارهاي دولتهاي پس از انقلاب تحليل و بررسي نکرده است. هماکنون دولت يازدهم هم با همين مشکل روبهرو است. بيش از ۷۰ درصد بودجهاي که دولت آقاي روحاني به مجلس تحويل داده، به نفت وابسته است. به همين دليل هم سروصداي مجلس نسبت به کاهش قيمت نفت بلند شده و نمايندگان عنوان ميکنند که اين کاهش قيمت نفت ممکن است سبب اخلال در سياستهاي اقتصادي دولت شود.وابستگي ۷۰ درصدي بودجه دولت به نفت، يک بحث چالشي مهم در اقتصاد کشور است.
درآمد نفتي دولتهاي نهم و دهم رقمي افسانهاي در حدود ۷۰۰ ميليارد دلار بوده است که اين رقم ميتوانست بنيانهاي اقتصادي کشور را تکان بدهد و يک جهش بزرگ اقتصادي در ايران به وجود بياورد. دولتهاي نهم و دهم بايد تلاش ميکردند با توجه به اين منابع عظيم مالي تهديدهاي بيروني را کاهش بدهند. اين درحالي بود که ما بيشترين تهديدهاي بيروني را دقيقا در همين دو دولت مشاهده کرديم که بيش از همه دولتها به سعهصدر در عرصه بينالمللي نياز داشت.بايد به صورت عميق و ريشهاي به مسائل اقتصادي نگاه کنيم. هماکنون عدهاي يا در مقابل سياستهاي اقتصادي دولتهاي نهم و دهم سکوت ميکنند يا تلاش ميکنند آن را توجيه کنند.اين عده معتقدند تضعيف عملکرد دولتهاي نهم و دهم يعني تضعيف يک جريان و يک جناح.
اين درحالي است که ما بايد فراتر از اين مسائل به مشکلات اقتصادي کشور نگاه کنيم. يکي ديگر از شباهتهاي اقتصادي دولتها پس از پيروزي انقلاب اسلامي وجود فساد اقتصادي است. در مجلس ششم فساد اقتصادي شهرام جزايري چيزي در حدود۱۲۰تا۱۳۰ميليارد تومان بود، درحالي که در دولت احمدينژاد به سه هزار ميليارد رسيد. هماکنون هم بحث فسادهاي گسترده تري در کشور مطرح شده است.در نتيجه وابستگي بيش از اندازه به نفت و اساس قرار گرفتن سلايق شخصي در تصميمگيريهاي اقتصادي از عوامل مهم فساد اقتصادي در کشور است.در شرايط فعلي هم دولت يازدهم وارث بسياري از مشکلات اقتصادي دولتهاي گذشته است.
رکود بالا، تورم بالا و کاهش ارزش پول ملي که در زمان دولت آقاي روحاني اتفاق نيفتاده است. اين مشکلات ريشه در گذشته و سياستهاي غلط دولت گذشته دارد.اما درباره همين دولتي که وارث مشکلات گذشته است بايد با قاطعيت پافشاري کرد که اجازه اشتباه ندارد. دولت آقاي روحاني حق ندارد سياستهاي اشتباه دولتهاي قبل را دنبال کند. من معتقدم با وجود اينکه تابلوي دولت تغيير کرده اما برخي سياستهاي گذشته همچنان درحال اجرايي شدن است.
بهعنوان مثال در مناطق آزاد که بايد محل تحول و صادرات کشور باشد براي ما تبديل به محلي شده که عمده واردات ما از همين مناطق آزاد وارد کشور ميشود. بنده عضو اتحاديه جهاني مناطق آزاد هستم و از همان ابتدا مخالف ايجاد مناطق آزاد به اين شکل در کشور بودم. هماکنون چين که در حال تبديل شدن به اقتصاد اول جهاني است تنها سه منطقه آزاد تجاري دارد، انگلستان داراي دو منطقه آزاد است و آلمان تنها يک منطقه آزاد تجاري دارد که شهر هامبورگ است،اما در ايران ۷۴منطقه آزاد تجاري داريم.
منطقه آزاد تجاري يعني منطقه پردازش صادرات، در حالي که اين مناطق براي ما عملکرد عکس داشته و محل ورود واردات به کشور بوده است. ما نبايد تجربيات شکست خورده گذشته را تکرار کنيم و بلکه بايد هرچه سريعتر جلوي سياستهاي غلطي که ما را به بيراهه کشانده است بگيريم.
بنده به خاطر دارم فضاي دولت آقاي خاتمي به شکلي بود که رويکرد نقد و انتقاد در کشور نهادينه شده بود و راحتتر و بهتر ميشد درباره مسائل مختلف کشور ابراز نظر کرد. حتي در صدا وسيما از سوي دولت برنامههاي نقد شفاف و تأثيرگذاري برگزار ميشد که درنهايت دولت از نظرات کارشناسي نظريهپردازان استفاده ميکرد. ما در نامهاي که به نامه ۹استاد مشهور شد، در زمينه استراتژيهاي صنعتي دغدغههاي خود را به رئيسجمهور وقت آقاي خاتمي اعلام کرديم. ايشان اين نامه را در هيات دولت مطرح کرده و عنوان کرده بودند که نظرات اين دوستان قابل اعتنا و صحيح است و با تصميم هيات دولت، جلوي آن سياست غلط را گرفتند و نگذاشتند اجرايي شود. آقاي خاتمي با خوشرويي با اين انتقاد برخورد کرد. اين نوع برخوردها و رفتارها براي کشور ما مهم است و بايد به فرهنگ تبديل شود.
يکي ديگر از مشکلات کشور فقدان يک تصميمگير نهايي در بنبستهاي اقتصادي است. در آمريکا به فرض، مشخص کردهاند که حرف آخر را در تصميم گيريهاي اقتصادي رئيس خزانهداري اين کشور خواهد زد. دولت آقاي احمدينژاد به دفعات با اين مشکل مواجه شده بود.
برخي نسبت به اين مساله در دولت آقاي روحاني هم انتقاد دارند و عنوان ميکنند بهرغم وجود شخصيتهاي صاحبنظر تأثيرگذار، فقدان يک فرمانده، ژنرال و تصميمگير نهايي اقتصادي در دولت تدبير و اميد مشهود است. شما با اين نظر موافقيد؟
بله؛ دولت آقاي روحاني هم با اين مشکل مواجه شده است. اين معضل در اغلب دولتها وجود داشته است. در دولتهاي نهم و دهم که بهصورت وحشتناکي اين مساله وجود داشت. در دولتهاي نهم و دهم شخص رئيسجمهور بسياري از تصميمها را به تنهايي اتخاذ ميکرد. تصميم گيرنده نهايي مانند رهبر يک ارکستر است که با حرکت دست خود به ارکستر هارموني و هماهنگي ميبخشد.
وجود تصميمگيرنده نهايي در دولت يک بحث است اما بحث مهم تر اين است که اگر اين رهبر و تصميمگيرنده شخصيت ضعيفي داشته باشد يا تصميمات ضعيفي اتخاذ کند در آن صورت مشکل چند برابر خواهد شد. صلاحيت اين تصميمگيرنده در منافع ملي و بازتاب بيروني آن تاثيرگذار است.اين شخص بايد مشکلات داخلي و تنگناها را درک کرده باشد، تحريمها را درک کرده باشد و همچنين نگاه آيندهنگر و دورانديشانه نسبت به مسائل اقتصادي و حتي سياسي داشته باشد.اگر رهبر ارکستري بيايد و صرفا توجهش به مسائل بيروني باشد و به درون توجه نکند ياحالت عکس اين قضيه رخ بدهد و مسائل داخلي مهمتر از مشکلات بيروني تلقي شود، در هر دوحالت ارکستر به موفقيت نخواهدرسيد.
چرا در دولت احمدينژاد که خود را «پاکترين دولت تاريخ» ميناميد شاهد فسادهاي اقتصادي گسترده ازجمله فساد بزرگ سه هزار ميلياردي بوديم؟
هنگامي که وابستگي به منابع ارزي زياد باشد، خودبهخود زمينه فساد به وجود ميآيد.در آن زمان فسادهايي در کشور به وقوع پيوست که هنوز افشا و بررسي نشده است. ما بايد به ريشههاي فساد اقتصادي در کشور توجه داشته باشيم. مهمترين عامل فساد، وابستگي بيش از اندازه به نفت است. همچنين بسياري از فسادها از سيستم پولي و بانکي ما نشأت ميگيرد.
در کنار اينها، يکي از مهمترين عوامل فساد اقتصادي که به آن کمتر پرداخته شده بحث زمين و منابع طبيعي است. هماکنون زمينخواري به يکي از مهمترين مشکلات اقتصادي کشور تبديل شده است.سوداگري در مسکن علاوه بر آشفتگي بازار باعث اختلاف طبقاتي در بين مردم شده است.فسادهاي زمينخواري به حدي شده که وسعت زمينهاي تصرف شده توسط زمينخواران در کشور از وسعت يک يا دو کشور حوزه خليجفارس بيشتر شده است. در نتيجه علاوه بر زمينخواري، وابستگي منابع ارزي، ضعف نظارت و سوءمديريت هم به مشکلات اضافه ميشود و معضلات را تشديد ميکند. هرچه هم جلوتر ميرويم فسادها سازمانيافتهتر و درهم تنيدهتر ميشود.
آيا دولت آقاي روحاني براي برونرفت از بحران اقتصادي استراتژي مناسبي را اتخاذ کرده است؟ تا چه حد با سياستهاي اقتصادي دولت يازدهم موافق هستيد؟
دولت يازدهم با گذاشتن تمرکز، توان و ظرفيت خود در محيط بيروني، از ظرفيتهاي متناسب محيط داخلي تا حدودي غافل شده است. واقعيت اين است که اقتصاد ايران هم اکنون داراي شرايط ويژهاي است و براي خروج از اين شرايط ويژه بايد مديريتي ويژه اتخاذ کرد. شدت مشکلات بهگونهاي است که با نسخههاي عادي و مديريت معمولي، درمان اقتصاد ايران جواب نميدهد.
شايد بعضي از دوستان در دولت از نظر سابقه، تجربه و توان مديريتي کارنامه خوبي داشته باشند، اما اين موضوع ناديده گرفته ميشود که ما در شرايط مديريت بحران هستيم. ما به ظرفيتهاي بالاتري نياز داريم. آنچه کار دولت را سخت ميکند، اين است که در شرايط سخت وارد ميدان شده و شعار و ادعاي سختي هم داشته است؛ شعار تدبير و اميد. اين شعاري است که بيانگر فعاليت در مسير درست و کارشناسي شدهاست.
يعني اگر بعضي از اتفاقات مردم را به سمت نااميدي ببرد و بعضي از تصميمات نشانه عدم تدبير و تعقل باشد، هزينههاي زيادي را براي اين دولت بهدنبال دارد.شايد براي يک دولت ديگر و در يک شرايط عادي اينگونه نباشد، اما اين دولت در شرايط غيرعادي جلو آمده است؛ ضمن اينکه بايد دولت را درک و براي حمايت از دولت تلاش کرد.تدبير و اميد يعني ديگر اجازه خطا و آزمايش وجود ندارد. اگر در طول ۸ سال پيش، دولت قبل فقط مقداري در هزينه دريافتيهاي نفتي رفتار عقلايي نشان ميداد ما هماکنون شاهد بحرانهاي اقتصادي موجود نبوديم و از دلارهاي نفتي که رقمي افسانه اي و در حدود ۷۰۰ ميليارد دلار بود، بهرههايي بيش از اين ميبرديم .دولت آقاي روحاني بايد با تمرکز بر توان و ظرفيت خود در محيط بيروني، از ظرفيتهاي محيط داخلي متناسب با شرايطي که داريم به بهترين نحو استفاده کرده و اشتباهات دولت قبلي را تکرار نکند.
در روزهاي حساس و سرنوشتساز مذاکرات هستهاي بهسر ميبريم. شکست يا توافق مذاکرات ايران و ۱+۵ چه تأثيري در اقتصاد کشور خواهد گذاشت؟آيا با توافق نهايي در مذاکرات ميتوان به بهبود وضعيت اقتصادي کشور اميد داشت؟
بسياري از مشکلات ما در ضعف مديريت تحريمها بوده است.من از اينکه ميبينم اولاند، کامرون و جانکري بارها اعلام کردهاند که اين تحريمهاي ما بود که ايران را پاي ميز مذاکره کشاند ناراحت ميشوم. اينها اشتباه ميکنند. قبل ازاينکه تحريمها بر اقتصاد کشور اثربگذارد اين ضعف در مديريت تحريمها بود که باعث شده تحريمها بر اقتصاد کشور اثر بگذارد.
دليل اين مساله هم زماني بود که ما تحريمها را ساده تلقي کرديم و آنها را کاغذپاره خوانديم.ما در اين زمينه تدبير نکرديم. خودمان هم باورمان شده بود که تحريمها بيتأثير است درصورتي که تحريمها نبايد به حال خود رها ميشد.ما تجربه ۳۵سال تحريم را داشتيم. آن تحريمها چون خوب مديريت ميشد تبعات بسيار سنگيني براي کشور نداشت. در تحريمهاي اخير نوع مديريت ما دچار اشکال بود.دولت آقاي روحاني بايد مناسبات خارجي ما را درجهت ارتقاي اقتصادي کشور پيش ببرد تا ما بتوانيم با زبان احترام با جهان سخن بگوييم و جهان هم با زبان احترام با ما سخن بگويد.
من براي تيم مذاکرهکننده هستهاي دعا ميکنم که به اهداف خود دست پيدا کند اما معتقدم که راه برونرفت اقتصاد کشور از تنگنا تنها به مسائل بيروني و سياست خارجه مربوط نميشود و مسائل داخلي نيز به همان اندازه بايد مورد توجه قرار بگيرد. برداشتن بخش عمدهاي از تحريمها تأثيرات آني و زودبازده بر اقتصاد ايران ندارد.ما بايد روي اقدامات کوتاهمدت و ميانمدت خود خيلي سنجيده دقت نظر داشته باشيم. نبايد گمان کنيم درصورتي که مذاکرات به نتيجه برسد ما با سيل ورود منابع ارزي و دلاري به کشور مواجه خواهيم شد. نه؛ مساله به اين شکل نخواهد بود.
کشورهاي غربي بهراحتي حاضر نيستند از سيطره خود بر منابع مالي ايران دست بکشند. درنتيجه تأثير مذاکرات آني و دفعي نخواهد بود مگر بخشي که بيشتر به مسائل رواني مربوط ميشود. سياستهاي اقتصادي ما در داخل کشور بايد تقويت و مديريت شود و ما نگاه تکميلي و نسبي به سياستهاي خارجي داشته باشيم و نه مطلق. اگر بيشتر تأکيد ما به مسائل خارجي باشد، دچار نوعي خطاي استراتژيک شدهايم.
ثبت نظر